قال نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ: إن "الاتحاد يرفض ما أقره مجلس الشورى حديثا في نص مشروع قانون التأمين الاجتماعي الذي بموجبه يتخذ مجلس الوزراء قرارا نهائيا في القرارات المختلف بشأنها بين وزير العمل ومجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية خلال شهر من تاريخ إحالتها إليه، وذلك في حال أصر مجلس الإدارة عليها، ما يتطلب من الوزير عرضها على مجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بإصرار مجلس الإدارة". واعتبر المحفوظ هذا الإقرار لا يتناسب وطبيعة الهيئة، مشيرا إلى أنه من المفروض أن تتمتع الهيئة بصفة الاستقلالية في اتخاذ القرارات، وإن إقرار إحالة أي خلاف بين الوزير ومجلس إدارة الهيئة إلى مجلس الوزراء، فإن يلغي صفة الاستقلالية التي كفلها القانون للهيئة.
الوسط - هاني الفردان
رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ما أقره مجلس الشورى في نص مشروع قانون التامين الاجتماعي الذي بموجبه يتخذ مجلس الوزراء قرارا نهائيا في القرارات المختلف بشأنها بين وزير العمل ومجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية خلال شهر من تاريخ إحالتها إليه، وذلك في حال أصر مجلس الإدارة عليها ما يتطلب من الوزير عرضها على مجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بإصرار مجلس الإدارة.
وأعتبر نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ هذا الإقرار لا يتناسب وطبيعة الهيئة، مشيرا إلى أنه من المفروض أن تتمتع الهيئة بصفة الاستقلالية في اتخاذ القرارات، وإذا كان اقر إحالة أي خلاف بين الوزير ومجلس إدارة الهيئة إلى مجلس الوزراء، فإن ذلك يلغي صفة الاستقلالية التي كفلها القانون للهيئة.
وقال المحفوظ: القانون أكد أن وزير العمل "يشرف على الهيئة، ولا يملك صفة القرار، وان مجلس التأمينات يتكون من أطراف الإنتاج الثلاثة وفقا للتمثيل المتكافئ، ويجب أن تكون قراراته من داخله، وليس من أية جهة خارجية حتى وإن كان مجلس الوزراء.
كما رفض الاتحاد استبعاد مجلس الشورى شرط حضور ممثلين عن أصحاب العمل والعمال لصحة انعقاد مجلس الإدارة، مؤكدا أن هذا الاستبعاد "إخلال بتركيبة مجلس هيئة التأمينات، والتي تشكل من ممثلين عن أطراف الإنتاج لإدارة أموال من صلب أصحاب العمل والعمال"، مشيرا إلى أن أي استبعاد أو إقرار صحة أي اجتماع في ظل غياب أحد الأطراف الممثلة في المجلس يعني إلغاء لحقهم".
وأضاف المحفوظ أن "هذا القرار الذي خرج به مجلس الشورى يخالف، ما أصدره مجلس الوزراء، إلى أطراف الإنتاج وعندما خاطبهم عن طريق وزير العمل مجيد العلوي بشأن تسمية ممثليهم في مجلس التأمينات، على أن يكون التمثيل متساويا بين أطراف الإنتاج وبخمسة ممثلين عن كل طرف"، مؤكدا أن هناك تناقضا بين ما يطرحه مجلس الوزراء وبين ما أقره الشورى من محاولة لتهميش طرفي الإنتاج المتبقيين في اتخاذ القرارات داخل مجلس الهيئة.
وطالب المحفوظ مجلس الشورى بأن يقف إلى صف الطبقة العمالية المحرومة للمحافظة على أموالهم بدلا من إقرار قرارات مجحفة في حقهم، ومحاولة تهميش ممثليهم وسحب بساط القرارات عنهم، وتخويل الحكومة في التصرف وإدارة أموال التأمينات كما كان في السابق.
وأشار المحفوظ إلى أن أي إخلال في تركيبة مجلس الهيئة، هو إلغاء لهذه الهيئة، وليس لطرف واحد فقط.
جاء ذلك في ظل المعركة الدائرة بين الحكومة واتحاد النقابات بشأن شرعية مجلس إدارة التأمينات الحالية، ومحاولة الإطالة في عمره لـ "عرقلة" تشكيل المجلس الجديد والذي يتكون من أطراف الإنتاج الثلاثة، أكد المحفوظ أن الاتحاد "مازال مصرا على أن من حق العمال التمثيل في المجلس وان يكون ممثلو العمال مسميين من قبل الاتحاد"، مؤكدا مكانة الاتحاد التي يضمنها دستور المملكة وميثاق العمل الوطني وقانون 33 للنقابات العمالية لسنة 2002م بصفته ممثلا شرعيا ووحيدا للطبقة العاملة والمدافع عن مصالحها ومكاسبها.
وطعن الاتحاد في شرعية اجتماعات مجلس التأمينات وشرعية كل ما يصدر عنه من قرارات وذلك لغياب الطرف العمالي الشرعي، كما انه لا يعترف بأي ممثل للطرف العمالي لم يعتمده الاتحاد في مراسلته بهذا الخصوص للجهات الرسمية المعنية، وانه يؤكد حق عمال البحرين من خلال ممثليهم الشرعيين في مساءلة أعضاء المجلس الحالي عن كل التصرفات في مقدرات الهيئة العامة ومدخرات المؤمن عليهم ويحتفظ الاتحاد بحقه في اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ازاء ذلك.
وطالما اكد الاتحاد إنه "إذا كان السبب في عدم تفعيل عضوية الأعضاء الجدد في الإدارة الهيئة هو انتظار إعادة تعديل قانون التأمينات، فإنه من الأولى أيضا عدم اتخاذ أية قرارات استراتيجية للمجلس إلا بعد التشكيل الجديد".
إلا أن وزير العمل مجيد العلوي دافع عن قرار التمديد الذي اتخذه مجلس الوزراء أواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي بناء على طلب المحفوظ، مشددا على أنه "لا يعقل أن تكون الهيئة - التي تدير نحو مليار دينار - من دون مجلس يسير أمورها".
بينما قالت مجموعة الديمقراطيين في مجلس النواب إن الضرورة تحتم وقف اجتماعات مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في ظل الدراسة الجارية حاليا لقانون التأمينات الاجتماعية من قبل مجلس النواب، لأن المجلس المراد التمديد له يعد سببا رئيسيا في أزمة التأمينات الاجتماعية وما نتج عنها من تداعيات وصلت إلى مرحلة استجواب الوزير المسئول ما حدا بالسلطة التنفيذية للتجاوب مع مطالب المجلس النيابي والتي من بينها إعادة هيكلة مجلس إدارة الهيئة وكذلك الإدارة التنفيذية للهيئة مع ضرورة تحديد تمثيل شرعي ومحدد لكل من ممثلي العمال والتجار وكذلك الحكومة كي يتسنى إصلاح أوضاع الهيئة العامة للتأمينات والتي شابتها تراجعات اعترفت بها السلطة التنفيذية وهي محل دراسة وتمحيص من قبل مجلس النواب.
أصدر وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مجيد العلوي قرار رقم "2" تأمينات لعام 2005 بإنشاء مجلس أمناء للإشراف على إدارة ومتابعة سير العمل في الشركات والمشروعات المملوكة بالكامل للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بناء على قانون التامين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم "24" لعام 1976 وتعديلاته، وعلى قرار مجلس إدارة التأمينات رقم "20" الصادر في اجتماعه رقم "1" لعام 2004 المنعقد بتاريخ 13 يوليو/ تموز ،2004 بالموافقة على إنشاء وتشكيل المجلس.
وجاء ضمن القرار أن يسمي القرار الصادر بالتشكيل رئيس المجلس، ويكون للمجلس نائب للرئيس يتم اختياره بالانتخاب من بين الأعضاء في أول اجتماع له، ويحل النائب محل الرئيس في حال غيابه.
وحدد القرار ما سيتولى المجلس الإشراف عليه من مشروعات وهي شركة النادي البحري، وبنك البحرين للاستثمار، ومجمع التأمينات التجاري، كما يشرف المجلس على أية شركة أو مشروع تملكه بالكامل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مستقبلا، ويقوم برسم سياستها العامة ويختص بصفة خاصة وفيما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات التجارية، بوضع الخطة العامة لتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق أغراض وأهداف كل شركة أو مشروع، ووضع اللائحة الداخلية لشئون العاملين بما فيها الوصف الوظيفي، واللائحة المالية والإدارية والتنظيمية، لكل شركة أو مشروع. كما سيكون من مهمات المجلس إدارة أموال الشركة أو المشروع، وتعيين كبار العاملين فيها، ومدققي الحسابات والمحامين والخبراء وغيرها.
كما نص القرار على أن تكون مدة عضوية مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويستمر المجلس في حال انتهاء مدته في ممارسة أعماله إلى حين إعادة تشكيلة، على أن يكون مسئولا أمام مجلس إدارة الهيئة عن جميع الأعمال التي يقوم بها.
كما أصدر العلوي قرار رقم "3" تأمينات لعام 2005 بتشكيل مجلس أمناء للإشراف على إدارة ومتابعة سير العمل في الشركات والمشروعات المملوكة بالكامل للهيئة، على أن يكون الرئيس عضو مجلس إدارة الهيئة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة، وعضوية كل من عضو مجلس إدارة الهيئة سلمان سيادي، و مدير إدارة الشئون المالية والاستثمار بالهيئة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، ومدير إدارة البحوث التأمينية بالهيئة زكريا سلطان محمد، ومدير إدارة المشروعات بالهيئة سلمان الغتم، ومدير مكتب المدير العام بالهيئة صالح جبر المسلم
العدد 956 - الإثنين 18 أبريل 2005م الموافق 09 ربيع الاول 1426هـ
