ترأست عضو مجلس الشورى ألس سمعان جلسة مجلس الشورى أمس، وذلك بعد أن خلا المجلس من الرئيس ونائبيه، ولأن اللائحة الداخلية تعطي حق الرئاسة إلى أكبر الأعضاء سنا بعد خلو الجلسة من الرئيس ونائبيه كانت سمعان هي المعنية بتولي رئاسة الجلسة.

رئيس المجلس رضي الموسوي غاب عن جلسة أمس فرأسها نائبه الأول عبدالرحمن جمشير، ونتيجة لارتباط جمشير والنائب الثاني منصور بن رجب بموعد مشترك دعا جمشير قبل مغادرته المجلس ألس سمعان إلى إدارة الجلسة كونها أكبر الأعضاء سنا. واستقبل أعضاء المجلس ذي الغالبية العظمى من الرجال رئيستهم الجديدة بتصفيق حار، وأدلت سمعان قبل استئناف الجلسة بتصريح قالت فيه "إن ترؤسي لهذه الجلسة صورة حية من صور الديمقراطية التي تعيشها البحرين بشكل يومي".

جمشير يؤكد ضرورة الاستعانة بخبراء عند وضع قانون الإرهاب

"الشورى" يوافق على قانون الإيجار ويتريث في تعديل قانون الجنسية

القضيبية - عقيل ميرزا

وافق مجلس الشورى على الاقتراح بقانون بشأن إيجار العقارات، على رغم تخوف بعض الأعضاء من أن تكون في القانون بنود تنصر المؤجر على المستأجر، إلا أن صاحب الاقتراح منصور بن رجب، ومقرر اللجنة عبدالرحمن جواهري دافعا بقوة عن القانون ونجحا في استمالة المجلس للتصويت في صالح القانون الجديد، على رغم تحفظ الحكومة ممثلة في وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل الذي حاول إقناع المجلس بكفاية المواد الخاصة بالإيجار الموجود في القانون المدني إلا أنه لم ينجح في إقناع المجلس بذلك، وخصوصا أن المجلس كان مصرا على استبدال قانون الإيجار المعد في العام 48 والذي لم يعد صالحا بعد مضي قرابة الستين عاما عليه كما عبر غالبية الأعضاء.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراحين بقانون بتعديل قانون الجنسية المقدمين من عدد من أعضاء المجلس، إذ تلا مقرر اللجنة القرار الذي يقضي بإرجاء النظر في مقترحي القانون في الوقت الحاضر لحين تقديم الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لمسودة مشروعها الخاص بالجنسية على المجلس، كما بينت مقرر اللجنة فوزية الصالح أن قانون الجنسية قانون معقد ومتشعب والاقتصار على تعديلات جزئية لن يصب في صالح القانون بحكم وجود مشروع قانون متكامل مقبل، إذ قرر المجلس بعد الاستماع إلى وجهات نظر الأعضاء الموافقة على إرجاء النظر في الاقتراحين في الوقت الحاضر.

جاء ذلك في الجلسة المعقودة صباح أمس والتي رأسها النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير.

وألقى جمشير كلمة بمناسبة لقاء السلطة التشريعية بجلالة الملك يوم الثلثاء الماضي، والذي أكد فيه جلالته أنه لا مساس بالحريات الدستورية وبالمكاسب الديمقراطية التي تحققت وتم التوافق عليها في نصوص الميثاق والدستور وأن من مسئولية الجميع حمايتها وصيانتها.

وأشار جمشير إلى أن جلالة الملك أكد أثناء حديثه أن قانون الإرهاب المعروض على السلطة التشريعية قد جاء نتيجة لتزايد أعمال الإرهاب في المنطقة والعالم وترويع الآمنين ومن مسئولية الجميع حماية الوطن والمواطنين والمقيمين من خطر الإرهاب الموجه من الخارج.

كما أكد جمشير خلال كلمته ضرورة أن يضع أعضاء السلطة التشريعية عدة أمور أمامهم عند مناقشتهم للقانون، بحيث يكون هناك تعريف واضح ومحدد للإرهاب، مسترشدين بالتعريف ورد في الاتفاق الذي أقرته دول مجلس التعاون المتعلق بالإرهاب والمستمدة من الاتفاقات العربية والإسلامية والدولية، وأن يكون القانون موجه إلى حماية المجتمع البحريني والنفس الإنسانية التي كرمها الله سبحانه وتعالى.

كما أشار إلى التأكد عند مناقشة القانون من عدم المساس بالحريات والمكاسب الديمقراطية التي نالها شعب البحرين في ظل الميثاق والدستور والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، مؤكدا أن لدى أعضاء السلطة التشريعية كامل الحرية في تعديل وترشيد القانون بحسب الصلاحيات المخولة في الدستور واللائحة الداخلية، والتأكد من أن القانون لا يمس حقوق الإنسان أو الحريات العامة كما نصت على ذلك الاتفاقات الدولية.

وشدد جمشير على ضرورة الاستعانة بالخبراء والمختصين للمساعدة في وضع القانون بصيغة تحقق الهدف ولا تمس المكاسب الديمقراطية، مؤكدا وضع العقوبات المناسبة لكل عمل إرهابي.

كما أشار إلى أن جلالة الملك وجه السلطة التشريعية خلال اللقاء إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون الضمان الاجتماعي والقوانين الأخرى التي تهم المواطنين وتحسن أوضاعهم المعيشية.

واختتم جمشير كلمته بتهنئة جلالة الملك بمناسبة افتتاحه للمحكمة الدستورية، والتي تعد أحد أعمدة المشروع الإصلاحي الديمقراطي، التي تبت في دستورية القوانين واللوائح التي يحيلها جلالة الملك أو صاحب السمو رئيس الوزراء أو رئيسا مجلسي الشورى والنواب. عندها انتقل المجلس إلى مناقشة جدول أعماله، إذ تم إبلاغ الأعضاء بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات "PCT" ولائحتها التنفيذية المرافق للمرسوم الملكي رقم "45" لسنة 2004م، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المرافق للمرسوم رقم "45" لسنة ،2004 ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية المرافق للمرسوم الملكي رقم "53" لسنة 2004م، إذ تقرر إحالة هذه المشروعات إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

بعدها صوت المجلس بشكل نهائي على عدد من مشروعات القوانين، وهي: مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم "24" لسنة 1976م، ومشروع قانون بشأن التصديق على اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بيلاروسيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم "49" لسنة 2004م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بشأن الإعلام بالحضور والأوراق القضائية والإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، المرافق للمرسوم الملكي رقم "61" لسنة 2004م، ومشروع قانون بشأن التصديق على اتفاق تسليم المجرمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند المرافق للمرسوم الملكي رقم "59" لسنة 2004م، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وأشغال الطرق العامة.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على تعديل اتفاق "بازل" بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود للعام 1989م، إذ تلا مقرر اللجنة القرار الذي يوصي بالموافقة على الاتفاق، وبعد مناقشات الأعضاء وملاحظاتهم العامة على بنود وفقرات مشروع القانون صوت على المشروع من حيث المبدأ، وانتقل إلى مناقشة المشروع مادة مادة، إذ خلص المجلس إلى الموافقة على المشروع في مجموعه، وأجل أخذ الرأي النهائي إلى الجلسة المقبلة.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، المرافق للمرسوم الملكي رقم "46" لسنة 2004م، إذ وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، وانتقل إلى مناقشته مادة مادة، إذ تقرر بعد الاستماع إلى وجهات نظر الأعضاء على المشروع في مجموعه، وأجل أخذ الرأي النهائي للجلسة المقبلة.

بعد ذلك غادر رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عبدالرحمن محمد جمشير والنائب الثاني منصور حسن بن رجب قاعة المجلس، وبكون العضو أليس توماس سمعان أكبر الأعضاء فقد دعاها رئيس الجلسة إلى ترأس الجلسة بدلا عنه، إذ بدأت رئاستها بتقديم خالص التهاني إلى صاحب الجلالة الملك المفدى بمناسبة افتتاحه التاريخي لمبنى المحكمة الدستورية كإحدى المؤسسات الأساسية التي نص عليها الدستور، معربة عن أملها في أن تكون هذه المحكمة منارة للدستور وصورة من صور التطور، ومعلما مهما من معالم الديمقراطية التي انتهجتها مملكة البحرين.

وأضافت أن ترأسها للجلسة صورة حية من صور الديمقراطية التي تعيشها البحرين بشكل يومي إذ نصت اللائحة الداخلية لمجلس الشورى على من يتولى رئاسة الجلسة أثناء غياب رئيس المجلس ونائبيه من دون تمييز في الجنس ذكرا أو أنثى، مناهضة بذلك كل أنواع التمييز الذي يصب في الرصيد الحضاري المشرق للمملكة.

بعد ذلك، أبدى المجلس انطباعاته على تقريري وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين عن الدورة الحادية عشرة بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي الذي انعقد في العاصمة السويسرية جنيف في الفترة من 28 سبتمبر/ أيلول وحتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن جلسة الاستماع البرلمانية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي خلال الجلسة التاسعة والخمسين، إذ شكر الأعضاء الوفد المشارك على حسن تمثيلهم للمجلس.

وزير الداخلية: الإحصاءات تدل على انخفاض معدل الحوادث المميتة

القضيبية - المحرر البرلماني

قال وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ان عدد الحوادث المرورية المؤدية إلى الوفاة انخفض خلال السنوات الأخيرة، كاشفا أن الوزارة استطاعت من خلال خططها وبرامجها التي تضعها الإدارة العامة للمرور الحد من تزايد أعداد الحوادث المرورية، كما توجه الوزير بالشكر إلى العضو السائل على اهتمامه بهذا الموضوع.

جاء ذلك في إجابة الوزير على سؤال العضو فؤاد الحاجي عن معدل الحوادث المميتة، وعن خطط الوزارة في التقليل منها. وجاء في رد الوزير "في العام 2002 بلغ عدد الأشخاص المتوفين 81 شخصا منهم 26 سائقا، و17 راكبا، و28 من المشاة، ومثلت نسبة السواق المتوفين 32,1 في المئة، والركاب 33,3 في المئة والمشاة 34,6 في المئة". كما جاء في الرد أنه "في العام 2003 بلغ عدد الأشخاص المتوفين من الحوادث المرورية 77 شخصا منهم 38 سائقا، و14 راكبا، و25 من المشاة، ومثلت نسبة السواق المتوفين 49,4 في المئة، والركاب 18,2 في المئة والمشاة 32,5 في المئة".

أما في العام 2004 بحسب الرد فقد "بلغ عدد الأشخاص المتوفين 70 شخصا منهم 28 سائقا، و16 راكبا، و26 من المشاة، ومثلت نسبة السواق المتوفين 40 في المئة، والركاب 22,9 في المئة، والمشاة 37 في المئة