تتجه نقابة العاملين في الموارد البحرية "الصيادين" إلى رفع دعوى قضائية ضد شركات استخراج الرمال بعد التنسيق مع الصيادين.

واتهم رئيس النقابة عيسى حسن إبراهيم الدولة بعدم الاهتمام بما تقوم به الجرافات من "جرائم بيئية في كارثة سيشعر بها الجميع بعد سنوات قليلة"، إذ سيتضاعف تقلص الثروة البحرية إلى أضعاف ما هي عليه. وقال إبراهيم: "إن جرافات الرمال تسببت في القضاء على ما نسبته 70 في المئة من البيئة البحرية على مدى السنين الماضية وهو ما ألحق خسائر بالصيادين، إذ تقلصت نسبة الصيد مقارنة بأعوام سابقة إلى 60 في المئة نتيجة تدمير مرابي الأسماك وأماكن تكاثرها".

الجهات الرسمية أكدت أن الحفارات البحرية لا تعمل في مناطق الصيد بل في منطقة بعيدة عن مناطق الصيد وأقرب إلى الشاطئ، وان إدارة الثروة السمكية ترخص للحفر فقط في المناطق الميتة التي لا تعد من مناطق الصيد.

وطالب مدير إدارة الثروة البحرية والسمكية جاسم القصير، مسبقا بضرورة دراسة آلية تصحيح عمليات الحفر والدفان، وضرورة أن تتم عمليات الحفر بطرق فنية وذلك للمحافظة على البيئة البحرية، مؤكدا أن أصحاب مشروعات الدفان لا يتقيدون بالضوابط البيئية في كثير من مواقع الحفر والدفان.

لاستمرار شفط الرمال في مناطق الصيد وعدم تحرك الجهات الرسمية

نقابة الصيادين تتجه لرفع قضية على شركات شفط الرمال البحرية

الوسط - هاني الفردان

قال رئيس نقابة العاملين في الموارد البحرية " نقابة الصيادين" عيسى حسن إبراهيم إن "النقابة تدرس حاليا دعوى قضائية ضد شركات استخراج الرمال بعد التنسيق مع الصيادين"، مشيرا إلى أن القضية ستحتاج في هذه الحال إلى انتداب خبير في العلوم البحرية يبين للمحكمة مدى الاضرار التي أحدثتها الجرافات في بحر شمال المحرق وما لحق بالصيادين من خسائر فادحة نتيجة تدمير الثروة البحرية.

وأضاف إبراهيم إن جرافات الرمال تجوب المناطق ذهابا وإيابا من دون أي رقيب عليها، ومع غياب أي تحرك رسمي للحد من انتهاكات هذه الشركات، محذرا من استمرار استخراج الرمال عن طريق الجرافات التي تعمل ليلا ونهارا في مناطق صيد بحرية يحظر استخراج الرمال منها، ما أثر على صيادي مناطق الحد والدير وسماهيج وقلالي.

وقال إبراهيم إن جرافات الرمال تسببت في القضاء على ما نسبته 70 في المئة من البيئة البحرية على مدى السنين الماضية وهو ما الحق خسائر بالصيادين، إذ تقلصت نسبة الصيد مقارنة بأعوام سابقة إلى 60 في المئة نتيجة تدمير مرابي الاسماك واماكن تكاثرها.

وأكد إبراهيم "ان الدولة تسهم جراء عدم اهتمامها بما تقوم به الجرافات من جرائم بيئية في كارثة سيشعر بها الجميع بعد سنوات قليلة، إذ سيتضاعف تقلص الثروة البحرية إلى أضعاف ما هي عليه الآن، الأمر الذي ستضطر معه إلى استيراد الأسماك من الدول الخليجية والعربية المجاورة بأثمان لن يستطيع بسببها المواطن البسيط من شراء الأسماك".

ومن جانبه قال مدير إدارة الثروة السمكية أنور الحريري إن في المنطقة المذكورة "منطقة شمال المنامة" حفارتين لشفط الرمال ولكن لا تعملان في مناطق الصيد بل في منطقة بعيدة عن مناطق الصيد وأقرب إلى الشاطئ، وإن الإدارة ترخص للحفر فقط في المناطق الميتة والتي لا يتم فيها الصيد ولا تعد من مناطق الصيد.

وقال الحريري إن التعاون قائم بين الإدارة وخفر السواحل لتحديد مناطق الحفر المحددة لشفط الرمال، والعمل على توجيه الحفارات إلى المناطق المحددة. وأكد أن الإدارة تعمل على مراقبة الحفارات للحد من أية تجاوزات وخصوصا مع صعوبة تحديد مناطق الحفر، كما ان الإدارة تقوم بالاتصال بالشركات المعنية بعملية شفط الرمال ومناقشتها وتحديد المسافات المخصصة لها لعدم تجاوزها.

ورأى الحريري أن المشكلة التي تمر بها البلاد بالنسبة إلى الرمل تتطلب من الجميع التكاتف لحلها ولا يمكن لأية جهة عدم التعاون في هذا المجال وخصوصا أن المملكة تتجه نحو التطوير الإنشائي الذي يتطلب كميات رمال كثيرة وإن قاع البحر أحد مصادر هذه الرمال بعد أن توقف استيراد الرمال من الخارج.

بينما طالب الصيادون بضرورة مراعاة مصالح الصيادين أيضا والحفاظ على موارد رزقهم وعدم العبث بها وتخريبها لما لها من أهمية كبيرة في توفير لقمة العيش لآلاف الأسر، كما أن الثروة البحرية تعد من المصادر المتجددة التي لابد من الحفاظ عليها، مشددين على ضرورة البحث عن سبل أخرى لحل مشكلة الرمال بعيدا عن البحر الذي تقلص كثيرا بعدما كان واسعا وقسم بين البحرين وقطر بعد فصل المحكمة الدولية في قضية جزر حوار لتقسم الهيرات "المناطق البحرية" الـ 13 التي تملكها البحرين وإعطاء قطر تسع منها والإبقاء على أربع ما ضيق على البحارة كثيرا.

وكان مدير إدارة الثروة البحرية والسمكية جاسم القصير طالب مسبقا بضرورة دراسة آلية تصحيح عمليات الحفر والدفان، إذ من أهداف هذا البرنامج ضرورة أن تتم عمليات الحفر بصورة وبطرق فنية وذلك للمحافظة على البيئة البحرية، مؤكدا أن أصحاب مشروعات الدفان لا يتقيدون بالضوابط البيئية في كثير من مواقع الحفر والدفان.

أما بخصوص عملية شفط الرمال من البحر وتذمر الصيادين من ذلك قال القصير إن الإدارة تحاول قدر الإمكان مراقبة هذه الشفاطات، إلا أنها لا تستطيع الحد منها وذلك بسبب توجه السياسة العامة إلى توفير مناطق لسحب الرمال لحل الأزمة التي تعصف بالمملكة بعد أن توقف استيراد الرمال من الخارج. من جانبه، تقدم النائب علي السماهيجي بسؤال إلى وزير شئون مجلس الوزراء عن الجهة التي تمنح تراخيص استخراج الرمال وعمليات بيعها ومن يقف وراءها والمستفيد من هذه العمليات غير انه لم يتلق حتى الآن ردا على سؤاله، وكان السماهيجي سبق أن وجه السؤال ذاته إلى وزير التجارة ليرد بعدم الاختصاص وحول إلى وزير الاسكان الذي ورد رده مشابها، ما دفعه إلى توجيهه لوزير شئون مجلس الوزراء.

وتعود مشكلة شفط الرمال البحرية إلى مشكلة وقف استيراد الرمل السعودي منذ أكثر من 22 شهرا، ما حدا بالجهات الرسمية الاتجاه نحو البحر لتلبية احتياجات المملكة من الرمل لتغطية الازدهار العمراني الذي تشهده، والمعروف أن البحرين كانت حتى منتصف العام 2003 تستورد 6000 طن يوميا من الرمل السعودي لتستوفي أكثر من 80 في المئة من الطلب على الرمل من السعودية أي بما يتراوح ما بين 7,5 آلاف طن الى 8 آلاف طن يوميا. ويشار الى أن السوق المحلية غطت النقص الكبير الذي خلقه قرار وقف الرمل السعودي باستخدام الرمل البحري المغسول الذي لم يكن خيارا جيدا على رغم عدم توفر البديل له، فالى جانب صعوبة رفع جودته الى مستوى الرمل السعودي، فان أضراره البيئية كبيرة، اذ يوفر من خلال جرف قاع البحر ويتم غسله بمعدل 3 أمتار مكعبة من المياه لكل متر مكعب من الرمل