أعرب رئيس جمعية المحامين البحرينية عباس هلال، عن استغرابه من عدم دعوة جمعيته إلى حفل الافتتاح الرسمي لمقر المحكمة الدستورية، وقال هلال: "إن غياب الجمعية عن هذا الحفل، يمثل غيابا للقضاء الواقف، ومن المعروف أن المحكمة الدستورية لا تنعقد جلساتها قانونيا للنظر في الطعون بغياب المحامين، ويأتي عدم دعوة جمعية المحامين، في الوقت التي نحاول فيه إلى تعزيز سلطة القضاء، وللتعاون المشترك لأجل هذا الهدف مع وزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، لقد تم افتتاح مقر المحكمة الدستورية بحضور عشرات الضيوف من خارج المملكة، ولابد أن هؤلاء الضيوف تساءلوا عن جمعية المحامين، التي تمثل الجناح الثاني للعدالة الدستورية، إنا نرفع مطالبنا إلى جلالة الملك الذي حرص في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ،2001 لدى استقباله للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، على إعلان نقابة المحامين وإعلان المحكمة الدستورية".

وفي الوقت الذي ثمن فيه عدد من المحامين افتتاح المقر الجديد للمحكمة الدستورية، أكدوا ضرورة حماية حريات وحقوق المواطنين التي أكد عليها الدستور، بواسطة هذه المحكمة، مبدين استغرابهم من استبعاد جمعية المحامين من حضور حفل الافتتاح، وخصوصا أن وجود جهات من المجتمع المدني ذات علاقة بنوعية الحفل، يعطي لفتة إيجابية عند الضيوف الأجانب