حسم مجلس المناقصات أمس الجدل الدائر حول مناقصة تصنيع وتركيب معدات كهربائية في المحطات التي طرحها مجلس المناقصات في وقت سابق لوزارة الكهرباء والماء، إذ عدلت الأخيرة شروط المناقصة وأعيد طرحها من جديد وفتح الباب لثلاث شركات لتقديم عطاءاتها. وقال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس مجلس المناقصات عبدالحسين علي ميزرا: "إن وزارة الكهرباء والماء رأت أن العطاءات المقدمة للمناقصة - مثار الجدل - لا تتلاءم وموازنة الوزارة لذلك قامت بتعديل بعض الشروط للحصول على أسعار مناسبة". وأكد ميرزا لـ"الوسط" أن عملية فتح وتقييم المناقصات تتم بصورة شفافة وواضحة للغاية، وأن إعادة طرح المناقصة والتعديل عليها أمر قانوني تماما.

وكانت مصادر مطلعة أخبرت "الوسط" أن إحدى الشركات التي تقدمت بسعر غير مناسب للفوز في المناقصة نفسها قبل إعادة طرحها كانت السبب وراء فض المناقصة السابقة وإعادة صوغها لكي يتسنى لهذه الشركة تقديم عطاء أقل والفوز بالمناقصة. ونفى مصدر من مجلس المناقصات ذلك.

بعد أن أثارت جدل الشركات المتقدمة

مجلس المناقصات يحسم "معدات المحطات الكهربائية" بنحو 32 مليون دينار لـ "أريفا"

ضاحية السيف - علي الفردان

حسم مجلس المناقصات أمس الجدل الدائر بخصوص مناقصة تصنيع وتركيب مفاتيح جهد 66 كيلوفولت والمعدات الكهربائية التي كان مجلس المناقصات قد طرحها في وقت سابق لوزارة الكهرباء والماء وتقدمت لها 3 شركات لكن الأخيرة أقدمت على تعديل بعض التفاصيل الفنية التي غيرت في تفاصيل المناقصة الأولى وعلى إثرها قام المجلس بإعادة طرح المناقصة ودعوة الشركات عينها للتنافس وقام بفتح عطاءاتها يوم أمس خلال جلسته الأسبوعية، إذ نالت شركة أريفا آند سميتمو أقل العطاءات بمبلغ 32 مليونا و181 ألفا و980 دينارا، بينما كان العطاء القريب منه لشركة نيسان سوجيتز آند إي تي أي - التي تقدمت بأقل عطاء للمناقصة نفسها قبل أن تعاد - بمبلغ 32 مليونا و477 ألفا و116 دينارا، فيما كان أكبر العطاءات من نصيب شركة أي بي بي يوتليتيز بقيمة 33 مليونا و179 ألفا و622 دينارا.

من جانبه علق وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ورئيس مجلس المناقصات عبدالحسين علي ميرزا على الموضوع بالقول: "إن وزارة الكهرباء والماء رأت في العطاءات المقدمة للمناقصة مثار الجدل إنا لا تتلاءم وموازنة الوزارة ولذلك قامت بتعديل بعض الشروط للحصول على عروض مناسبة". وأكد وزير الدولة في حديثه إلى "الوسط" أن عملية فتح وتقييم المناقصات تتم بصورة شفافة وواضحة للغاية، وأن إعادة طرح المناقصة والتعديل عليها قانونية تماما وطبيعية للغاية ولا تستدعي التهويل، نافيا وجود أية شكاوى على المجلس، وأشار إلى وجود بعض التظلمات التي يعمل المجلس على حلها بكل سلاسة. وبين الوزير أن هناك الكثير من رسائل الشكر الموجهة إلى المجلس من مختلف المؤسسات.

وأضاف ميرزا "لقد فتحنا عطاءات هذه المناقصة إذ تقدمت الشركات الثلاث المتقدمة بعطاءاتها - بعملتي الدولار الأميركي والدينار البحريني - وبصورة متساوية وعادلة، وقد أعطت ملخصات عن العروض التي يقدمونها، وهذه العطاءات أرسلت إلى وزارة الكهرباء والماء التي بدورها ستقوم بتقييمها ودراستها، ونتوقع أن يحصل المجلس على توصية الوزارة بعد أسبوع أو أسبوعين وبعدها يمكن لنا تحديد الفائز بالمناقصة".

وفي معرض رده على سؤال لـ "الوسط" عن المعايير التي ستحدد الشركة الفائزة بالمناقصة وإن كانت ستعتمد على معايير السعر أو المتطلبات الفنية، قال ميرزا: "إذا كان اختيار الوزارة لشركة تقدمت بسعر أعلى من أقل العطاءات فإن من حق مجلس المناقصات مراجعة التوصيات والنظر فيها وأخذ القرار المناسب لذلك". وأبدى بعض المندوبين عن الشركات المتقدمة للمناقصة استياءهم من إعادة هذا الطرح، وتساءلوا لماذا لا يتم إقرار إعادة طرح المناقصة والتعديل عليها مباشرة بعد الكشف عن العطاءات ومعرفة الأسعار وعدم ملاءمتها لموازنة الوزارة.

وكانت مصادر واسعة الاطلاع أخبرت "الوسط" أن إحدى الشركات التي تقدمت بسعر غير مناسب للفوز في المناقصة نفسها قبل التعديل عليها وإعادة طرحها كانت السبب وراء فض المناقصة السابقة وإعادة صوغها ليتسنى لهذه الشركة تقديم عطاء أقل والفوز بالمناقصة لكن مصدرا من مجلس المناقصات نفى ذلك.

وعلى صعيد متصل فتح مجلس المناقصات يوم أمس 57 عطاء لـ 13مناقصة أخرى، فكان لوزارة الكهرباء والماء مناقصة ثانية لتزويد وتركيب أنابيب في محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء وتقدمت بأقل العطاءات شركة أي تي أس بمبلغ 208 آلاف و500 دينار. فيما كان لوزارة شئون البلديات والزراعة النصيب الأوفر من عدد المناقصات بواقع 5 ذهبت أكبرها لإنشاء مبنى تجاريا من دورين مع مواقف للسيارت وحازت فيها شركة محمد جلال أقل العطاءات بمبلغ 3 ملايين و711 ألفا و360 دينارا، كما خصصت 3 مناقصات للوزارة لمجمع عراد التجاري، الأولى خصصت لخدمات مسح الكميات لمشروع إنشاء المجمع وكان العطاء اليتيم لشركة ديفس لونغ دون بمبلغ 66 ألف دينار، بينما كانت الثانية لخدمات الإشراف المعماري والإنشائي للمجمع وذهب فيها أقل العطاءات لـ "ميمار للهندسة" بمبلغ 63 ألف دينار، بينما أعطيت الثالثة لتقديم خدمات الإشراف الميكانيكي والكهربائي للمجمع، وكان لشركة جيمك أقل العطاءات المقدمة بمبلغ 26 ألفا و200 دينار، وتقدمت شركة الفجر للتجارة بأقل العطاءات للمناقصة الأخيرة التي كانت لتزويد دفان لمنطقة النويدارت بمبلغ 59 ألف دينار. ونالت شركة نفط البحرين "بابكو" 3 مناقصات إحداها لصيانة وتصليح أجهزة اتصالات الراديو، إذ ذهبت أقل العطاءات إليها لصالح شركة أي تي أس بمبلغ 208 آلاف و500 دينار فيما حازت شركة ناس الصناعية أقل العطاءات في المناقصة التي خصصت لإنشاء التجهيزات والأنابيب الموصلة للآبار 740 و741 ووحدات تجفيف الغاز بمبلغ 171 ألفا و887 دينارا. وخصصت "بابكو" المناقصة الأخيرة لصيانة التركيبات الكهربائية لمباني وبيوت عوالي والمناطق المحاذية وكانت فيها أقل العطاءات من حظ شركة الكومد للهندسة بمبلغ 125 ألف دينار.

وحظيت وزارة التربية والتعليم بمناقصة لمشروع إنشاء فصول إلكترونية بالمدارس "المجموعة الثالثة" وذهبت أقل العطاءات لشركة الشرقية للإسفلت بمبلغ 850 ألفا و592 دينارا. فيما كان لوزارة الاشغال والإسكان مناقصة واحدة فقط لتقديم خدمات استشارية لأعمال إعداد وثائق مناقصات تشغيل وصيانة شبكات المياه المعالجية التابعة لإدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي، إذ تقدمت بأقل العطاءات شركة واطسن خنجي بمبلغ 9 آلاف و999 دينارا.

وحازت مناقصة صيانة منشآت نادي التضامن الرياضي "مركز الهملة ومركز بوري" 97 ألفا و553 دينارا وهو أقل العطاءات المقدمة وذلك من شركة محمود أكبر علي. وتقدمت شركة جلف يونيون بأقل العطاءات لمناقصة هيئة إذاعة وتلفزيون البحرين بمبلغ 26 ألفا و989 دينارا عن مناقصة توفير غطاء تأميني للهيئة.

وبذلك يصل إجمالي العطاءات المقدمة لهذا الأسبوع 59 عطاء لـ 14 مناقصة حكومية، بينما بلغ إجمالي أقل العطاءات المقدمة 37 مليونا و598 ألفا و60 ألف دينار، حازت منها وزارة الكهرباء والماء القيمة الأكبر، فيما نالت وزارة شئون البلديات والزراعة أكثر عدد من المناقصات بواقع 5 مناقصات