أكدت وزارة النفط دعمها ومساندتها للجمعية البحرينية لتنمية الصادرات وأعربت عن تقديرها للجهود التي تبذلها الجمعية لترويج الصادرات البحرينية وإزالة المعوقات التي تواجه رواج هذه الصادرات في الخارج ودعت الجمعية إلى التفرغ للتركيز على الصادرات الصناعية الوطنية الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج أكثر من غيرها إلى الدعم والمساندة للتعريف بالأسواق الأجنبية والاستفادة من الاتفاقات الثنائية التجارية والاقتصادية وخصوصا اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية.
وكان وزير النفط الشيخ عيسى بن علي آل خليفة اجتمع أمس مع رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لتنمية الصادرات يوسف حامد مشعل. وأعرب الوزير عن تقدير الوزارة للجهود التي تبذلها الجمعية من أجل تذليل العقبات أمام الصادرات البحرينية التي تأخذ طريقها إلى الأسواق العالمية منوها بأهمية الجمعية فيما يتعلق بالدور الذي تطلع به لترويج وتسويق الصادرات الوطنية باعتبارها من الدعائم التي تسهم في الارتقاء بالقطاع الصناعي في مملكة البحرين.
وأكد وزير النفط ضرورة أن تتفرغ الجمعية لمهمات أساسية في هذه المرحلة ومنها العمل على إزالة المعوقات أمام الصادرات وتسهيل عملية التصدير والاستفادة القصوى من الاتفاقات الثنائية الموقعة مع الدول الأخرى وخصوصا اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية مع التركيز على صادرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تحتاج أكثر من غيرها إلى الدعم والمساندة والتعريف بالأسواق العالمية وفرص التصدير وذلك من خلال إشراكهم في معارض عالمية وبعثات تجارية للترويج للصناعات البحرينية.
وخلال اللقاء استعرض رئيس الجمعية أهم أنشطة الجمعية منذ إشهارها في العام 1999 واطلع رئيس الجمعية وزير النفط على الخطة العملية المستقبلية للجمعية خصوصا بعد أن تبوأت مملكة البحرين مركزا مرموقا من حيث جودة المنتجات الصناعية على مستوى الوطن العربي. وقال يوسف حامد مشعل بعد اللقاء إن دعم ومساندة وزير النفط للجمعية بدأ منذ إشهارها، إذ تبنى الوزير مساندة أعمال الجمعية وأمدها بآرائه وتوجيهاته لتحقيق أهداف الجمعية وإيصالها إلى طريق النجاح الذي تحققه الآن. وقال إن "الشيخ عيسى بن علي آل خليفة يرأس أكبر الشركات المصدرة في البحرين وعلى دراية تامة للسياسات التي تهدف إلى تشجيع وتنمية الصادرات وخصوصا الصناعية منها والتي اهتم الوزير بعملية تنميتها وتطويرها باعتبارها أحد الدعائم الأساسية لتنمية القطاع الصناعي في البحرين، ما وفر فرصا استثمارية عدة في مجالات الانتاج والخدمات المختلفة وأصبحت المؤسسات الصناعية الآن تمثل النسبة العددية الغالبة من إجمالي أعداد المؤسسات العاملة في الاقتصاد الوطني"
العدد 958 - الأربعاء 20 أبريل 2005م الموافق 11 ربيع الاول 1426هـ
