تلقى موظفان إعلاميان سابقان في وزارة الصحة اتصالا غريبا يوم أمس من الوزارة يطالبهما بإرجاع معاش شهر كان قد صرف لهما بعد أن تمت إقالتهما من وظيفتيهما إذ كانا يعملان بدوام جزئي ضمن مشروع مكافحة الأمراض المزمنة.
المسئولون في الوزارة كانوا قد ذكروا أنهم حاولوا استرجاع مبلغ "250 دينارا" وهو معاش شهر فبراير/ شباط من كل منهما عبر الاتصال المباشر بالمصرف ولكن لم يفلحوا لأن المبالغ لم تكن متوافرة وطالبوا الموظفين بالحضور لسداد المبلغ!
الموظفان اللذان أبديا استغرابهما من تصرف الوزارة قاما بالاتصال بالقسم الإعلامي للاستفسار عن "آخر بدعة" كما وصفها أحدهما ليفاجأ بأن أحد المسئولين هناك يطالبه بعدم الاكتراث لطلب الشئون الادارية، مؤكدا أن تلك الإدارة تتحمل مسئولية الخطأ وليس يتحملها الموظفان.
الموظفان أبديا استغرابهما من تطاول الوزارة على حساباتهما الخاصة ومحاولة سحب مبالغ منها من دون أدنى إشعار، مبديين استنكارهما لتصرف الوزارة ولكنهما لم يبديا استغرابهما بعد ان كانت الوزارة قد قامت "بإقالتهما" للمرة الأولى في شهر أغسطس/ آب من العام الماضي من دون إشعار مسبق وإعادتهما في الشهر الذي تلاه متعللين بأن قرار الإقالة كان "خطأ غير مقصود".
يذكر أن مجموعة من الإعلاميين كان قد تم ضمها الى الوزارة بعقود مؤقتة لتشارك في مشروع مكافحة الأمراض المزمنة الذي انطلق في عهد الوزير السابق وتلاشا الى حد كبير بعد تسلم ندى حفاظ الوزارة.
الاعلاميان اللذان أكدا أنهما على استعداد لدفع المبلغ الى الوزارة بعد أن تمت اقالة أحدهما واستقالة الآخر احتجاجا على طريقة المعاملة وما آل اليه المشروع وصفا اجراءات الوزارة بأنها كانت تهدف إلى تقويض المشروع وتعكس سوء الإدارة.
الإعلاميان ذكرا أنه تم استبدالهما بآخرين ليحلوا مكانهما ليس من أجل المشروع وإنما في القسم الإعلامي في الوزارة لتغطية فعالياتها، على رغم أن بعضهم كان قد وعد بأن يتم تحويله إلى الدوام الكامل بدل الجزئي.
المشروع كان قد صرف عليه نحو 50 ألف دينار وبحسب مصدر رسمي فإن فترة المسح قد انتهت وأنه رفع الى الوزيرة بعد الانتهاء من اعداد الخطة لتنفذ أولا في محافظة المحرق وليس جميع المحافظات كما كان مقررا
العدد 959 - الخميس 21 أبريل 2005م الموافق 12 ربيع الاول 1426هـ
