انضمت نقابة العاملين بالبريد إلى التكتل النقابي "نقابة الأشغال والإسكان والجمارك والموانئ والمناطق الحرة ونقابة الكهرباء والماء، ونقابة الأشغال والإسكان" ضد عملية الخصخصة التي تشهدها المؤسسات الحكومية، ورفض آليات ومعايير إحالة الموظفين على التقاعد.

وقال رئيس نقابة الأشغال والإسكان علي العطار: "إن الاجتماع التنسيقي الذي ضم التكتل النقابي الثلاثي "الموانئ والأشغال والكهرباء" اتفق على ضرورة توحيد وتحديد المطالب بين جميع العاملين في مختلف المؤسسات، وتشكيل لجنة للمفاوضات الجماعية وعقد اللقاءات بين النقابات ومختلف الجهات المعنية بالخصخصة".

وقال العطار إن اللجنة ستبدأ بلقاء الكتل النيابية "المؤثرة" داخل مجلس النواب، وكذلك أعضاء مجلس الشورى.

وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الحكومة بإنشاء مجلس أعلى للخصخصة مكون من جميع أطراف الإنتاج لوضع آليات محددة وواضحة لعملية خصخصة المؤسسات الحكومية، ولضمان حقوق العاملين، كما طالب بعدم "تهميش" الاتحاد وإدخاله طرفا أساسيا في أية عملية تخص الحركة العمالية، وذلك في إشارة واضحة إلى تغييب دور الاتحاد في مناقشات اللجنة المكلفة بدراسة تحسين مزايا نظام الخدمة المدنية رقم "202" المتعلق بالخصخصة والذي ينتهي مع نهاية شهر مايو/ أيار المقبل.

قال الأمين العام للاتحاد عبدالغفار عبدالحسين إن "قانون الخصخصة غيب الحمايات العمالية، وأوجدها بشكل ضعيف لا يتماشى مع المتغيرات العالمية التي تسعى المملكة إلى اللحاق بها"، مشيرا إلى أن القانون يمس الاستقرار الوظيفي للعمال، ويزيد من العقود المؤقتة.

"البريد" تنضم إلى التكتل النقابي... ولجنة مشتركة للمفاوضات الجماعية

"اتحاد النقابات": القانون غيب "الحمائيات العمالية" والحل مجلس أعلى للخصخصة

الوسط - هاني الفردان

قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين: ان "قانون الخصخصة في المملكة غيب الحمائيات العمالية، وأوجدها بشكل ضعيف لا يتماشى مع المتغيرات العالمية التي تسعى المملكة إلى الالتحاق بها"، مشيرا إلى أن القانون الحالي يمس الاستقرار الوظيفي للعمال ويزيد من العقود المؤقتة، مع تغييب أي حماية للعامل.

ورأى الاتحاد حل المشكلة في إنشاء مجلس أعلى للخصخصة مكون من جميع أطراف الإنتاج لوضع آليات محددة وواضحة لعملية خصخصة المؤسسات الحكومية، ولضمان حقوق جميع الأطراف.

وطالب عبدالحسين الحكومة بعدم "تهميش" الاتحاد وبإدخاله طرفا أساسيا في أية عملية تخص الحركة العمالية، وذلك في إشارة واضحة إلى تغييب دور الاتحاد في مناقشات اللجنة المكلفة دراسة تحسين مزايا نظام الخدمة المدنية رقم "202" المتعلق بالخصخصة والذي ينتهي مع نهاية شهر مايو/ أيار المقبل.

وقال عبدالحسين: "لن نسمح بتهميشنا أو تجاهل دورنا، ونحن طرف أساسي في كل ما هو متعلق بالعمال"، مشيرا إلى أنه في حال تمسك الحكومة بعدم إشراك الاتحاد في اللجنة، سينادي الاتحاد في المحافل الداخلية والخارجية بأن الحكومة تتجاهل الحركة العمالية وتسلب حقها".

من جانب آخر، انضمت نقابة العاملين في البريد إلى التكتل النقابي "نقابة الأشغال والإسكان والجمارك والموانئ والمناطق الحرة ونقابة الكهرباء والماء" ضد عملية الخصخصة التي تشهدها المؤسسات الحكومية، ورفض آليات ومعايير إحالة الموظفين إلى التقاعد.

وقال رئيس نقابة "الأشغال والإسكان" علي العطار: "ان الاجتماع التنسيقي الذي ضم التكتل النقابي الثلاثي "الموانئ والأشغال والكهرباء" خرج بضرورة توحيد وتحديد المطالب بين جميع العاملين في مختلف المؤسسات، وتشكيل لجنة للمفاوضات الجماعية وعقد اللقاءات بين النقابات ومختلف الجهات المعنية بالخصخصة".

وقال العطار: "ان اللجنة ستبدأ بلقاء الكتل النيابية "المؤثرة" داخل مجلس النواب، وكذلك أعضاء مجلس الشورى، كما أن أحد النواب اقترح على التكتل النيابي لقاء ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس مجلس إدارة التنمية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة باعتباره متبني قضية إصلاح سوق العمل في المملكة، وعرض مطالب عمال القطاع الحكومي بشأن عملية الخصخصة وتأثيراتها عليهم".

وأكد العطار أن "التكتل النقابي يعمل الآن على إدخال باقي النقابات الحكومية إلى التكتل، وهي: "نقابة الصحة، ونقابة الهيئة العامة لصندوق التقاعد، ونقابة الداخلية"، مشيرا إلى أن كل المؤسسات الحكومية قد تشملها عملية الخصخصة بدرجات متفاوتة، ما يستدعي التحرك السريع".

وأشار العطار إلى أن الدراسة الاكتوارية للهيئة العامة لصندوق التقاعد أكدت ضرورة خصخصة 15 في المئة من القوى العاملة فيها.

وعن دور الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في قضية الخصخصة، قال العطار: إن "الاتحاد سيكون دوره بارزا في اللقاءات والمفاوضات الجماعية التي سيدخلها التكتل النقابي مع مختلف الأطراف المعنية، باعتبار ان الاتحاد هو الواجهة العمالية الشرعية الوحيدة في المملكة والذي يحظى بالقبول والاعتراف من كل الجهات بحكم القانون"، مشيرا أيضا إلى أن النقابات الحكومية مازالت لا تحظى بالاعتراف الرسمي ما قد يصعب مهمة التكتل في التصدي لعملية الخصخصة والآليات المقرة حاليا.

من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين: ان "الخصخصة شر لابد منه، والحركة العمالية في المملكة ليست ضده، بحكم الظروف العالمية والمتغيرات واتفاقات التجارة الدولية والتي تلزم بتطبيقه"، مطالبا الحكومة البحرينية بإيجاد ما أسماه بـ "الحمائيات العمالية" التي غيبها القانون، ولم يعط العامل البحريني أية حقوق بشأن الخصخصة.

ونوه عبدالحسين بضرورة تسليط الضوء على المشكلات التي سيعاني منها الموظفون الذين سيحالون إلى التقاعد المبكر الإلزامي نتيجة إلغاء وظائفهم أو فصلهم بغير الطرق التأديبية لإنهاء خدماتهم بسبب خصخصة قطاعاتهم، وما سيؤول إليه حالهم بعد ذلك.

وأكد عبدالحسين ضرورة تشكيل النقابات العمالية في جميع القطاعات لحفظ حقوق العمال ومكتسباتهم المشتركة، وان تكون مجالس إداراتهم همزة الوصل بين الحكومة أو الشركات المعنية والعمال والموظفين الذين هم أساس استمرار عجلة التنمية والتطور والعمران.

وأشار عبدالحسين إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من جميع الأطراف للنظر في المزايا التي أقرها نظام الخدمة المدنية رقم "202" ومقارنتها بالمطالب المرفوعة من قبل معظم العمال والموظفين والبالغ عددهم نحو 400 موظف من أصل 550 موظفا بنسبة 70 في المئة، والذين تراوحت مدة خدمتهم بين 10 و25 عاما، إذ إن الضرر عليهم سيكون أبلغ مما كان عند تطبيق النظام عليهم.

ورفض عبدالحسين أي وعد شفهي يقدمه أي مسئول في الحكومة بشأن إيجاد حلول لعملية الخصخصة، مطالبا بتوثيق هذه الوعود في قانون يضمن حق العمال وأن يكون ملزما للجميع ويضمن حقوق وواجبات كل طرف.

من جانبه، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ضرورة التريث إلى حين حصر الموظفين المحالين إلى التقاعد ومعرفة الشركة التي ستقوم بتشغيل الموانئ حتى يتم التعرف على متطلبات هذه الشركة من عمال وموظفين ومعرفة نوعية العقود التي ستبرم معهم ليتم تحديد حجم المشكلة وإيجاد الحلول المطلوبة لها بعد ذلك.

يأتي ذلك في ظل مطالبة النقابة وزارة المالية وشئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة الالتزام بتصريحاتهم السابقة والإيفاء بوعدهم في عهد الوزير السابق عبدالله حسن سيف الذي قال في تصريح سابق له: "إن الموظفين الذين سيحالون إلى التقاعد في الموانئ سيحصلون على راتب 5 سنوات، بالإضافة إلى شراء 5 سنوات وراتب عن كل سنة خدمها، فقد يصل الراتب التقاعدي إلى 80 في المئة".

يذكر أن الحكومة تقدم على خصخصة قطاعاتهم وإحالة أكثر من 1000 موظف إلى التقاعد مع نهاية العام الجاري "600 موظف من شئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة، ونحو 200 من وزارة الأشغال والإسكان و250 عاملا في محطة الحد"