أكدت الأستاذ المساعد في طب الإعاقة ورئيس وحدة الإعاقة والتدخل المبكر في مركز معوقات الطفولة في جامعة الأزهر منى حلمي، أن نسبة جميع الاعاقات في المجتمعات الصناعية المتقدمة تقدر بنحو 10 في المئة من تعداد السكان، وأنه على ذلك قدرت منظمة الصحة العالمية عدد المعوقين بنحو 600 مليون في العام ،1994 كما حددت نسبة التخلف العقلي بنحو 3 في المئة من تعداد السكان، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تكون نسب الإعاقة في مجتمعات الدول النامية أعلى من تلك النسب.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة التدريبية الأولى للعام 2005 بعنوان: "التدخل المبكر وكيفية استخدام برامج التنمية الشاملة للطفولة المبكرة"، والتي تنظمها الجمعية الخليجية للإعاقة برعاية برنامج الأمم المتحدة الانمائي، في فندق الدبلومات في الفترة من 23 إلى 28 ابريل/ نيسان الجاري.

وأوضحت حلمي، مراحل الاعاقة الثلاث التي تتمثل في الإصابة أو حدوث العامل المسبب، والقصور الوظيفي والإعاقة أو العجز، مؤكدة أن الاصابة بشكل مباشر غالبا ما تؤدي إلى اضطراب أو خلل في التفاعل مع الآخرين أو الاندماج الاجتماعي.

وأشارت إلى أن اتجاهات الأفراد تختلف نحو كل نوع من الإعاقة من مجتمع إلى آخر، وأن الفرد يمكن أن يعتبر معوقا في مجتمع ما، بينما لا ينظر إليه كذلك في مجتمع آخر، مضيفة أن الغالب أن تكون القيم والاتجاهات التي تربطها بالمجتمع أو تلتصق بحال الفرد المصاب ذات طبيعة سببية أو في غير صالح الفرد ذاته.

وبينت أن أسباب تنامي الإعاقة في المجتمعات النامية تعود إلى الاتساع الكبير لنسب الأطفال في المجتمعات النامية، إذ تصل إلى نسبة 45 في المئة للأطفال أقل من 16 عاما، بينما في دول الغرب لا تزيد عن 22 و25 في المئة، إضافة إلى انتشار الأمراض المعدية كالاسهال وأمراض الجهاز التنفسي والدفتيريا والحصبة.

وذكرت أيضا أن من بين الأسباب سوء التغذية بين الأطفال والأمهات والحوامل، وتكرار حمل المرأة على فترات قصيرة وارتفاع معدلات الخصوبة والإنجاب، وكذلك قصور الخدمات الطبية وبرامج التطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية، واتساع حجم الأمية وارتفاع نسب حوادث الأطفال ومعدلات عمالة الأطفال في ظروف سيئة.

وأشارت أيضا إلى أسباب أخرى تعود إلى عدم وجود برامج اإعلامية كافية للتنمية الصحية والغذائية، وغياب مراكز الفحص الشامل قبل الزواج أو مراكز التقويم ومتابعة نمو الأطفال منذ الميلاد حتى بلوغهم العام الخامس من أعمارهم، وكذلك الأسباب التي تعود إلى زيادة معدلات تلوث البيئة وارتفاع معدلات زواج الأقارب وخصوصا في الريف والمجتمعات البدوية.

ومن جهته أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخليجية اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة، أن مجلس الجمعية أولى عنايته واهتمامه بالتركيز على الجانب العلمي، إذ عقد خلال الأعوام الخمسة الماضية عددا من الملتقيات العلمية التي ركزت في مضمونها على المستجدات في تطوير الخدمات والتأهيل الخاص بالمعوقين، لافتا إلى أن الجمعية أعطت موضوع التدريب أهمية كبرى نظرا إلى الحاجة الملحة لرفع مستوى العاملين في تأهيل المتقدمين للخدمات، وذلك بغرض صقل مواهبهم وزيادة تحصيلهم العلمي الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا لصالح المعوقين.

فيما ذكر ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي علي سلمان، أن البرنامج لم يكتف بايجاد وتبني أهداف الألفية الثالثة فحسب، بل إنه عمل جاهدا على محاولة توطين هذه الأهداف في مناطق العالم طبقا لظروف وخصوصيات هذه المناطق، مشيرا إلى أن العامل المشترك في مجمل هذا التبني والتوطين لهذه الأهداف هو محاولة ايجاد مجتمع عادل تتكافأ فيه الفرص لكل أفراده، وتوفر فيه للإنسان المعوق أو ذي الاحتياج الخاص كل الخيارات التي تمكنه من العيش الكريم من جهة، والمساهمة الإيجابية في البناء المجتمعي من جهة أخرى.

وقال: "عمل البرنامج من هذا المنطلق على المستوى المحلي على تمويل وإدارة مشروع يهدف إلى وضع استراتيجية اجتماعية شاملة لمملكة البحرين بالتعاون مع الحكومة ممثلة في وزارة العمل والشئون الاجتماعية آنذاك، ومنظمة العمل الدولية ومختلف المنظمات الأهلية البحرينية. وتم الانتهاء من وثيقة هذه الاستراتيجية منتصف العام 2004"، مشيرا إلى أنه حرصا على تكاملية هذا المشروع، فقد أفرد قسم خاص لدراسة اوضاع الاعاقة في المملكة، وأن الدراسة تناولت عدة محاور من بينها "الاكتشاف المبكر للإعاقة".

ودعا إلى أن يتوصل المشاركون في الدورة إلى تصور شامل لبناء قدرة مختلف العاملين والمتعاملين مع الحالات المختلفة للإعاقة من أجل اكتشافها في وقت مبكر، معتبرا أن ذلك يتطلب تفعيلا حقيقيا لدور الأهل والأقارب من خلال مختلف البرامج التثقيفية، وكذلك تفعيل دور العاملين الصحيين وأطباء الصحة العامة، وإيجاد عدد من الاختصاصيين في التشخيص والتأهيل المبكرين