أكد وزير الاستثمار وقطاع الأعمال المصري محمود محيي الدين أن مناخ الديمقراطية سيفيد بصورة كبيرة الاقتصاد المصري ويحسن من أدائه، موضحا أن المشاركة السياسية ستسمح للاقتصاد بأن يساهم في صنع السياسات في جميع أوجه الحياة المصرية. وأضاف محيي الدين في كلمته بافتتاح أعمال منتدى البحوث الاقتصادية أمس الذي يعقد تحت عنوان "الدور المتغير للدولة... التجارب والرؤى" أننا نرحب بمنظمات المجتمع المدني في مجتمع الأعمال والاقتصاد وأيضا السياسة، مؤكدا أن الحكومة حريصة من جانبها على تهيئة وتطوير مناخ الأعمال في مصر من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية. وذكر الوزير أن عملية خصخصة شركات القطاع العام ليس الهدف منها نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص "وإنما نهدف في الأساس إلى نقل الخبرات الحديثة والمتطورة وخصوصا في مجال الإدارة الحديثة وتطوير الكفاءات الموجودة". وقال محيي الدين: "إننا نهدف أيضا إلى تفعيل قدرات الأسواق وتفعيل القوى الكامنة للأسواق ورفع مستوى الأداء الاقتصادي"، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لا يستطيع وحده تحقيق تلك الأهداف، إذ سيظل هناك دور للحكومة ومؤسساتها المختلفة سواء في الحفاظ على مكتسبات القطاع الخاص أو لحفظ هذا القطاع من تجاوزاته والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وحماية الأسواق والعاملين فيها والرقابة عليها والتعامل مع المؤسسات المالية العالمية، موضحا أن جميع دول العالم تحتاج إلى مؤسسات الدولة