تواصلت المفاوضات أمس بين الكتل البرلمانية الفائزة في الانتخابات العراقية لتشكيل حكومة جديدة كان من المفترض أن تعلن أمس لكن "تفاصيل متعلقة باختيار الوزراء" ظهرت فجأة الأمر الذي استدعى تأخير الإعلان عنها.

وقال النائب جواد المالكي الرجل الثاني في حزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه رئيس الحكومة المكلف إبراهيم الجعفري "كان من المفروض أن تعلن الحكومة العراقية اليوم "أمس" لكن التفاصيل المتعلقة باختيار الوزراء حالت دون ذلك". وصرح للصحافيين في الجمعية الوطنية بأن "جولة أخرى من المفاوضات ستجرى في وقت لاحق وربما يتم الإعلان عن الحكومة اليوم الثلثاء".

وكان المالكي أكد في وقت سابق أن الحكومة ستعلن أمس الاثنين وأعلن أنها "ستضم العرب السنة والشيعة والأكراد وإذا كنا نتحدث عن جميع مكونات الشعب فإنها تكون قد تحققت في هذه الحكومة". وبشأن المطالب التي تقدم بها السنة، قال "اعتقد أنهم سيحصلون على خمس أو ست وزارات بينها وزارتا الدفاع والثقافة ومن الممكن أن يحصلوا أيضا على منصب نائب لرئيس الوزراء".

وأوضح المالكي أن "كل لائحة ستقدم ثلاثة مرشحين للمنصب الوزاري الذي ستحصل عليه على أن يختار الجعفري الاسم الذي يراه مناسبا" مشيرا مع ذلك إلى انه "لا توجد خلافات بشأن الأسماء بل هناك تنافس بين المرشحين داخل كل لائحة".

وعن مشاركة القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء المنتهية ولايته إياد علاوي قال "اعتقد أن فرصة مشاركتها في الحكومة ضئيلة جدا". وأضاف "قدمنا لهم بعض الوزارات لكنهم أصروا على مناصب معينة كان قد حسم أمرها" مشيرا إلى أن التصريحات المتناقضة للقائمة العراقية "بشأن عدم مشاركتها في البدء ثم عن مشاركتهم ومن بعدها إصرارهم على حقائب معينة".

وبالنسبة إلى مشاركة السنة، قال إن "هناك مشكلات بين السنة أنفسهم بشأن المرشحين الذين سيدخلون الحكومة لكن لا يوجد أي خلاف بين لائحة الائتلاف الموحد والتحالف الكردستاني بشأن التشكيلة".

من ناحيته، قال عضو القائمة العراقية النائب حسين الصدر "نحن لم نرشح أنفسنا من اجل الحصول على حقائب أو مناصب" مشيرا إلى "وجودنا ككتلة قوية من 40 مقعدا يمكننا من المضي قدما في طريق الخدمة المخلصة للدين والوطن". وأضاف "الذين يتصورون انه من السهل استبعاد القائمة العراقية سيرون التداعيات التي ستنجم عن هذا الاستبعاد".

من جانبه، أشار وزير الخارجية المنتهية ولايته هوشيار زيباري إلى "احتمال ألا تشارك القائمة العراقية في الحكومة"، من دون أن يذكر أية تفاصيل. ولكن كبير المفاوضين في القائمة العراقية راسم العوادي، أكد أن "القائمة لم تتسلم ردا على مطالبها حتى الآن" واتهم المتحدث باسم القائمة ثائر النقيب أمس الائتلاف الموحد بالتلكؤ في التشكيل مطالبا ببذل كل الجهود لإنجاز هذه الخطوة بأسرع وقت ممكن.

وكان زعيم حزب المؤتمر الوطني والعضو في لائحة الائتلاف الموحد احمد الجلبي رأى الأحد في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" أن التأخر في تشكيل الحكومة يشجع المسلحين ويفسر سبب تفاقم أعمال العنف. وأوضح أن العقبة الرئيسية في وجه تشكيل الحكومة تكمن في الجدل القائم بشأن تمثيل السنة في التشكيلة. وقال "إننا بحاجة إلى حكومة في الحال والتأخر في تشكيلها سيشجع الإرهابيين".

ومن جهتها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس إن وزيرة الخارجية الأميركية كوندليزا رايس ونائب الرئيس ديك تشيني حثا كبار الساسة الأكراد والشيعة على توحيد الصفوف من أجل تجنب حدوث أزمة سياسية في العراق.

وذكرت الصحيفة أن هذا التحرك الهادف إلى إنهاء الأزمة المتعلقة يشير فيما يبدو إلى تغير في أسلوب عدم الاقتراب من السياسة العراقية الذي تنتهجه إدارة بوش. وأضافت أن مسئولين عراقيين ومسئولا أميركيا في واشنطن هم الذين تحدثوا الأحد عن الضغوط التي مارسها البيت الأبيض في بغداد.

وفي غضون ذلك، استأنفت الجمعية الوطنية أمس جلستها المخصصة لبحث النظام الداخلي ولكن تأخير إعلان الحكومة طغى على المناقشات وخصوصا مع تردي الوضع الأمني.

وصوت أعضاء الجمعية بالإجماع على اقتراح يقضي باستدعاء وزراء التجارة والدفاع والداخلية لاستجوابهم في إطار قضية شحنة القمح الاسترالي المغشوشة. وقال رئيس الجمعية حاجم الحسني ردا على مداخلات لعدد من النواب اشتكوا من هذا الموضوع "اقترح استدعاء وزراء الداخلية والدفاع والتجارة لقطع الشك باليقين بشأن هذا الموضوع"