أكد الأمين العام لمجلس التعليم العالي علوي الهاشمي أن القرار الصادر عن مجلس التعليم العالي في اجتماعه الأخير والمتضمن مهلة أسبوعين لتعديل الجامعات لأوضاعها وفقا للقرارات الصادرة عن المجلس، قبل اللجوء إلى تنفيذ المادة 11 من قانون التعليم العالي، يرتبط بالجانب التنظيمي لعمل الجامعات الخاصة وعلاقتها بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.

وطمأن الأمين العام الطلبة إلى أنه في حال عدم التزام إحدى المؤسسات بتنفيذ القرار، وحين إصدار المجلس قرارا بوقف الترخيص وفقا للمادة 11، فإن مجلس التعليم العالي يضمن حقوق الطلبة كاملة، من خلال إصدار القرارات المناسبة للمحافظة على حقوقهم المكتسبة طبقا لقانون.

وفيما يتعلق بالقرارين الصادرين عن مجلس التعليم العالي بشأن تنظيم ما يسمى بالدراسة المكثفة، أشار الأمين العام إلى أن القرارين حددا بشكل دقيق عدد ساعات التدريس الفعلية على النحو الآتي: يكون الحد الأدنى للدراسة النظامية في الدبلوم والدبلوم المشارك والبكالوريوس يومين دراسيين في كل أسبوع، على ألا تزيد الدراسة في اليوم الواحد على 6 ساعات، أما بالنسبة إلى الدبلوم العالي والماجستير، فيكون الحد الأدنى يوما دراسيّا واحدا في كل أسبوع، أو يومين دراسيين كل أسبوعين، على ألا تزيد الدراسة في اليوم الواحد على 6 ساعات، مؤكدا أن الطلبة الذين سبق لهم الالتحاق بالبرامج الأكاديمية المكثفة قبل صدور القرارين لا ينطبق عليهم ما ورد في القرارين المشار اليهما، للفترة التي درسوا بها، في حين أن أي تسجيل بعد تاريخ صدور القرارين يجب أن ينسجم مع الشروط والضوابط المقررة، وأن المجلس راعى عند صدور هذه القرارات أوضاع الطلبة الدارسين في تلك البرامج آنذاك، ولذلك فإن الطلبة الذين تخرجوا بحسب النظام السابق ستصدق شهاداتهم، وكذلك الطلبة الذين أكملوا عددا من المقررات الدراسية في السابق، وفقا لما كان سائدا آنذاك، فإن هذه المقررات المنجزة سيتم احتسابها أثناء التصديق على شهاداتهم.

وعلى صعيد متصل، أشار الهاشمي إلى أن الأمانة العامة سبق لها أن أحاطت جميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة، بالقرارات المتعلقة بالدراسة المكثفة وشروطها وضوابطها، وألزمت هذه المؤسسات بإحاطة الطلبة بها، وتعلقيها في مكان بارز ليتمكنوا من الاطلاع عليها، كما أرسلت نسخا من هذه القرارات إلى الملحقيات الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة في مملكة البحرين.

وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي لم تردها إلى تاريخه أية شكوى من الطلبة، علما بأن الأمانة العامة بصدد إعداد سجل لرصد الطلبة المسجلين بنظام الدراسة المكثفة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، بمملكة البحرين، بهدف حصر أعدادهم، ومتابعتهم من خلال رفع تقرير بشأنهم إلى مجلس التعليم العالي، بحيث يمكن للطلبة مراجعة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي للتسجيل في هذا السجل خلال الدوام الرسمي ابتداء من اليوم (الاثنين) الموافق 6أبريل/ نيسان2009م، وكذلك خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين، الموافقين 10و11 ابريل الجاري، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.