انفرد قطاع التجارة بنصف السجلات التجارية التي استصدرت خلال العام الماضي 2004 من وزارة التجارة والصناعة. وأوضحت أرقام تقرير حديث صادر عن مؤسسة نقد البحرين أنه تم استصدار 1921 سجلا لمزاولة أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية والسلع الشخصية والأسرية ويعادل هذا 49,3 في المئة من إجمالي عدد السجلات التجارية الجديدة للعام الماضي التي بلغ عددها 5112 سجلا. ويقارن عدد السجلات الجديدة التي أضيفت لهذا القطاع بـ 1921 سجلا استصدرت خلال العام السابق 2003 أي بزيادة مقدارها 31 في المئة.

وأوضحت الأرقام أن إجمالي السجلات التجارية التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة خلال العام الماضي 2004 بلغ 5868 سجلا، من بينها 5112 سجلا و756 سجلا تم إجراء تعديلات عليها.

نصفها للقطاع التجاري

زيادة السجلات التجارية 12,7 في المئة خلال 2004

الوسط - هناء بوحجي

انفرد قطاع التجارة بالنسبة الكبرى من السجلات التجارية التي استصدرت خلال العام الماضي . 2004 وأوضحت ارقام تقرير المؤشرات الاقتصادية الصادر عن مؤسسة نقد البحرين أنه تم استصدار 1921 سجلا جديدا لمزاولة أنشطة تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات والدراجات النارية والسلع الشخصية والأسرية ويعادل هذا نصف عدد السجلات التجارية الجديدة للعام الماضي التي بلغ عددها 5112 سجلا، ويقارن عدد السجلات الجديدة التي أضيفت لهذا القطاع بـ1921 سجلا استصدرت خلال العام السابق 2003 أي بزيادة مقدارها 31 في المئة.

وأوضحت الأرقام أن اجمالي السجلات التجارية التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة خلال العام الماضي 2004 بلغ 5868 سجلا من بينها 5112 سجلا جديدا و756 سجلا تم اجراء تعديلات عليها.

وبذلك ارتفع اجمالي عدد السجلات المسجلة لدى الوزارة بنسبة 12,7 في المئة مقارنة بعام 2003 إذ بلغ عدد السجلات التجارية فيه 46 ألفا و310 سجلات.

وفي المرتبة الثانية جاء قطاع الأنشطة العقارية والايجارات والخدمات التجارية اذ صدر لمزاولة النشاط في هذا القطاع 688 سجلا تجاريا جديدا شكلت 13,4 في المئة من اجمالي السجلات الجديدة الصادرة خلال العام الماضي وبزيادة مقدارها 13 في المئة مقارنة بالسجلات الجديدة التي صدرت خلال العام السابق لمزاولة هذا النشاط والتي بلغت ،610 ثم في المرتبة الثالثة جاء قطاع الصناعات التحويلية اذ استصدرت له 556 سجلا تجاريا جديدا خلال العام الماضي تعادل 11,8 في المئة من اجمالي السجلات الجديدة بزيادة نسبتها 12,5 في المئة عن السجلات الجديدة التي استصدرت لهذا القطاع في خلال العام السابق 2003 والتي بلغ عددها 494 سجلا، وتلاه في المرتبة الرابعة قطاع الفنادق والمطاعم الذي أضيف إلى سجلاته 522 سجلا جديدا شكلت 10,2 في المئة من اجمالي السجلات الجديدة محققا زيادة مقدارها 25 في المئة في عدد السجلات الجديدة مقارنة بالعام السابق.

وجاءت زيادة السجلات التجارية متواكبة مع زيادة عدد القوى العاملة في القطاع الخاص الذي يعتبر المولد الأكبر لفرص العمل في الاقتصاد المحلي، إذ زاد عدد العاملين في القطاع الخاص بنسبة 16,3 في المئة بما يعادل 34,8 ألف شخص ليرتفع عدد العاملين في هذا القطاع من 213 ألف شخص في العام 2003 الى 247,8 ألف شخص في العام .2004

وعلى رغم عدم توافر أرقام حديثة متواكبة عن حصص القطاعات المختلفة في الزيادة في عدد العاملين في القطاع الخاص الا أن الأرقام المستقاة من تعداد 2001 تشير الى أن قطاع الصناعات التحويلية يوظف 17,2 في المئة من اجمالي القوى العاملة ويوظف قطاع التجارة بفروعه 12 في المئة من اجمالي القوى العاملة، وقطاع الانشاءات يوظف 10 في المئة ، وقطاع العقارات وخدمات التأجير يوظف 6 في المئة بينما يوظف قطاع الفنادق والمطاعم 4 في المئة من اجمالي القوى العاملة في السوق المحلية.

وفي تفاصيل أدق أوضحت الأرقام أن عدد السجلات الصادرة لقطاع الانشاءات بلغ 222 سجلا، مع الاشارة الى انخفاض عدد السجلات الجديدة مقارنة بالعام السابق بنسبة 64 في المئة.

ويشار الى أنه صدر خلال الأعوام الأربعة الماضية 14 ألف سجل فزاد عدد السجلات التجارية بنسبة 37 في المئة خلال الفترة من 2001 الى .200