قال برنامج تمويل التجارة العربية إنه قدم تسهيلات بلغت 4 مليارات دولار لتمويل صفقات تتعلق بسلع عربية المنشأ منذ بدء نشاطه في العام 1990 وأن السحوبات من خطوط الائتمان زادت إلى نحو 550 مليون دولار في العام 2004 من نحو 320 مليون دولار في العام 2000 بينما كانت نحو 200 مليون دولار في العام 1997 وفقا لمؤشرات رسمية.

وهناك نوعان من خطوط الائتمان بحسب طلب الوكالة الوطنية والعميل الأول معزز ويستخدم لصفقة واحدة والثاني غير معزز وهو خط ائتمان عام ويستخدم بالتخصيص منه للصفقات المحددة عند تحقيقها.

ويظهر من المؤشرات أن طلبات التمويل بلغت أكثر من 2,5 مليار دولار من العام 2000 إلى 2004 بينما تمت الموافقة على طلبات بلغت قيمتها نحو 2,5 مليار دولار في حين كانت السحوبات أقل من المبلغ المذكور.

وأنشأ البرنامج ومقره في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في العام 1989 برأس مال مدفوع قدره 500 مليون دولار وتشارك فيه مؤسسات مالية عربية إقليمية مشتركة ومصارف مركزية عربية بالإضافة إلى مؤسسات مالية ومصرفية عربية عامة وخاصة ومؤسسات عربية دولية مشتركة ويهدف إلى تمويل التجارة العربية ودعم القدرات التنافسية للمصدرين العرب.

ويقدم البرنامج خدماته من خلال الوكالات الوطنية وهي المصارف والمؤسسات المالية التي يتم تعيينها في الدول ليعمل البرنامج من خلالها والتي تبلغ نحو 152 وكالة وطنية ويعمل من خلال إعادة تمويل الائتمان الذي تقدمه الوكالة الوطنية للصفقات المؤهلة التي يتقدم بها العميل وكذلك العلاقة الائتمانية المباشرة بين العميل والوكالة الوطنية.

ويقول البرنامج إن الصفقات التجارية المؤهلة هي السلع المنتجة في دول عربية وإن نسبة القيمة المضافة للسلعة في دول عربية 40 في المئة بالإضافة إلى تمويل الصادرات إلى أية دولة في العالم ويقوم في الوقت ذاته بتمويل الواردات من دول عربية فقط.

وشرح البرنامج أسعار التمويل ومدتها فقال إن الأسعار منافسة وهي عبارة عن هوامش بسيطة فوق السعر السائد بين المصارف في سوق لندن والمعروف باسم "لايبور" في حين ترتبط فترات التمويل بطبيعة السلع إذ تكون 12 شهرا للسلع الاستهلاكية و18 شهرا للمواد الخام و24 شهرا للسلع الوسيطة بينما تبلغ 60 شهرا للسلع الإنتاجية والرأس مالية.

وتم تعديل النظام الأساسي للبرنامج في العام 2000 بحيث يتضمن تمويل التجارة العربية مع دول أجنبية ورفع سقف التمويل إلى 100 في المئة من 85 في المئة واستخدام أدوات تمويل متنوعة في وقت زادت فيه الوكالات الوطنية إلى أكثر من 150 وكالة في العام 2004 من نحو 20 وكالة في العام .1991

وعن توجهات البرنامج المستقبلية قال إن ذلك يشمل توسيع نطاق العمل من ضمنها تمويل واردات من سلع رأس مالية من دول غير عربية وكذلك تمويل تجارة الخدمات. كما يخطط لتنويع أدوات التمويل من ضمنها التمويل المباشر للعميل بالاشتراك مع الوكالات الوطنية وخصم مستندات تصدير من دون حق الرجوع وتعزيز الاعتمادات المستندية.

ويقول البرنامج إنه يقوم حاليا بتنفيذ شبكة معلومات التجارة العربية والذي يهدف إلى توفير معلومات متكاملة عن التجارة العربية وذلك بالتعاون الفني مع مركز التجارة الدولية ITC وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" وسيكون المركز الرئيسي للشبكة في مقر البرنامج في أبوظبي مع وجود نقاط ارتباط في الدول العربية وكذلك التاجر العربي والجهات المعنية بالتجارة.

وستتضمن الشبكة معلومات عن الأسواق وعناوين المصدرين والمستوردين والفرص التجارية العربية المتاحة وخدمة الاستفسار وإحصاءات التجارة الخارجية بالإضافة إلى الدراسات والأبحاث.

وقال البرنامج: "يتم التنفيذ حاليا بالتعاون بين البرنامج ومراكز تنمية الصادرات وغرف التجارة بالدول العربية".

وتطرق البرنامج إلى نشاط ترويج التجارة فقال إن البرنامج نظم منذ بدء النشاط 12 لقاء للمصدرين والمستوردين في قطاعات مختلفة من ضمنها النسيج والأثاث ومواد البناء والصناعات الغذائية والمعدنية والدوائية وكذلك الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية إضافة إلى مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعات البلاستيكية