دعا الاقتصادي البحريني حسن العالي إلى إيجاد هيئة لسوق المال تشرف على تنشيط دور البورصة في التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع تأسيس الشركات الجديدة والاهتمام بشكل أكبر بتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأشار العالي في حديث خاص بـ "الوسط" إلى أن تطوير بورصة البحرين مستقبلا يرتبط بجملة من العوامل الذاتية التي من شأنها تنشيط دور البورصة كمنظم للتداول في الأسهم الموجودة حاليا وممول للمشروعات الجديدة التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني.

وفيما اعتبر العالي بورصة البحرين من أكثر البورصات في المنطقة استقرارا وشفافية ومركزية التداول، إلا أنه قال إنها مازالت تعتبر صغيرة مقارنة بالبورصات الموجودة في دول مجلس التعاون الخليج على رغم مضي أكثر من 27 عاما على تأسيسها.

وعن ارتباط بورصة البحرين بالبورصات الخليجية ومدى تأثيرها على بورصة البحرين، قال العالي: "هناك عدة أشكال وأسباب التأثير بورصات الخليج على بورصة البحرين والعلاقة المتبادلة بينهما. فلو أخذنا على مستوى الاقتصاد فهناك تشابه في هيكلية الاقتصاد الخليجي من حيث اعتماد هذه الاقتصادات على الإيرادات النفطية وتأثيرها بصورة سلبية أو إيجابية من خلال ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط كون هذه الزيادة أو الانخفاض تؤثر بشكل مباشر في معدلات النمو الاقتصادي الذي بدوره يؤثر على الطلب على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصات الخليجية. لذلك نلاحظ أن هناك تناغما عاما في حركة الأسعار استنادا إلى تطورات الوضع الاقتصادي".

وأضاف "الشكل الثاني من هذا الارتباط هو أن بورصة البحرين بالذات كانت سبقت البورصات الخليجية الأخرى من حيث السماح للمستثمرين الخليجيين في حرية الاستثمار في أسهم الشركات البحرينية. ومع حرية تنقل رؤوس الأموال فإن المستثمرين الخليجيين لهم حرية الدخول والخروج من وإلى بورصة البحرين استنادا إلى قراراتهم الاستثمارية بأفضلية وتنوع الاستثمار ما بين البورصات المتاحة لهم. فيما تشكل الشركات المدرجة في بورصة البحرين ولا سيما في قطاع مصارف الأوفشور والمصارف التجارية وشركات الاستثمار التي تساهم فيها الرساميل الخليجية بقدر وافر وكبير الشكل الثالث من العلاقات المتشابكة مع بورصة البحرين، لذلك فإن أوضاع المستثمرين الخليجيين والشركات التي يملكونها تؤثر وتتأثر بها بورصة البحرين".

ويزيد: "الشكل الأخير في العلاقة بين بورصة البحرين والبورصات الخليجية هو توجه عدد متزايد من الشركات المدرجة في بورصة البحرين للإدراج في البورصات الخليجية، والعكس صحيح إذ يتم إدراج الكثير من أسهم البورصات الخليجية في بورصة البحرين سعيا إلى توحيد البورصات الخليجية. لذلك نشهد إقبالا متقلبا من قبل المستثمرين على الاستثمار في بورصة البحرين. لذلك فإن جميع هذه الأشكال من المعطيات والحقائق تخلق نوعا من التشابك بين بورصة البحرين والبورصات الخليجية".

وعن مستقبل بورصة البحرين قال العالي: "عند تقييمنا للوضع الراهن لبورصة البحرين نلاحظ أن هناك جوانب إيجابية وأخرى سلبية. النواحي الإيجابية تتركز على أن بورصة البحرين تتمتع بقدر كبير من الاستقرار والمنطقية من حيث تحرك الأسعار، علاوة على درجة جيدة من الشفافية ومركزية التداول والآلية التامة. هذا بالإضافة إلى وجود التشريعات والنظم التي تحاول قدر الإمكان وقف الاستفادة من المعلومات الداخلية للتداول. وهذه بدورها تشكل عوامل مهمة تشجع المستثمرين، بالإضافة إلى ميزة انفتاح السوق وفتح المجال أمام المستثمرين الخليجيين والأجانب للاستثمار في السوق البحرينية".

ويضيف "تبدو الجوانب السلبية في حجم السوق التي تعتبر من أصغر الأسواق الخليجية على رغم مضي أكثر من 27 عاما على تأسيسها. فهي سوق صغيرة ولا تتمتع بعمق كاف سواء من حيث عدد الأسهم المدرجة أو طبيعة الأدوات المدرجة وكذلك عدد المستثمرين المتعاملين في السوق وحجم التداول. أيضا على رغم وجود درجة كبيرة من الشفافية وسرعة توصيل المعلومات إلا أن هذا الجانب بحاجة إلى تطوير أكبر واهتمام أكثر لأنه يلعب دورا مهما في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق. لكن هذا لا يقلل من أهمية تطوير السوق وخصوصا سوق الإصدارات الأولية، أي سوق الأسهم الجديدة أو الشركات المؤسسة حديثا، إذ نلاحظ أن هناك ضعفا كبيرا في تأسيس شركات جديدة يتم إدراج أسهمها في السوق، وفي هذا الجانب لا نستطيع أن نلقي اللوم على البورصة وحدها لوجود عوامل كثيرة ترتبط بهذا الجانب أهمها استراتيجيات الاستثمار وضخ الأموال والعوامل الأخرى المؤثرة في الاقتصاد البحريني. لذلك ندعو إلى وجود هيئة لسوق المال تشرف على تنشيط دور البورصة في التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع تأسيس الشركات الجديدة".

وعن المعطيات التي يجب التعامل معها لتنشيط التداول في بورصة البحرين، قال العالي: "بحكم وجود البنية التحتية الجيدة للسوق. المطلوب الآن استقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية والأجنبية للاستثمار في البورصة، كذلك الاهتمام بشكل كبير بتوسيع قاعدة المستثمرين وعدم حصرها على عدد قليل من المستثمرين، لأن قلة عدد المستثمرين تؤدي إلى إمكان التلاعب في الأسعار في السوق. لذلك، نجد أن مستقبل البورصة مرتبط بتطوير جملة من العوامل الذاتية والموضوعية لتنشيط دور البورصة كمنظم للتداول في الأسهم الراهنة وكممول للمشروعات الجديدة التي تخدم الاقتصاد الوطني"