أعلنت وزارة الداخلية قيامها باتخاذ الإجراءات القانونية إزاء "المخالفين" في المسيرة التي نظمتها "لجنة العاطلين" أمس بمحافظة المنامة، وشارك فيها زهاء 500 شخص، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها.

وذكر القائم بأعمال مدير إدارة أمن منطقة المنامة العقيد عيسى عبدالله المسلم أن "المسيرة التي نظمت من دون إبلاغ السلطات المختصة عنها، اتباعا للإجراءات والضوابط التي تطلبها المرسوم بقانون رقم "18" لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات".

وقال المسلم: "لقد تم الاتصال بالقائمين على تنظيم المسيرة، بالإضافة إلى رئيس المجلس البلدي، إذ أحيطوا علما بمنع المسيرة نظرا إلى عدم ملاءمتها من حيث ظروف الوقت والمكان، إلا أنهم قاموا بتسييرها على رغم ذلك، وقد كان لموعد بدء تلك المسيرة والمحدد له الساعة 7,30 مساء "بعد غروب الشمس" والمكان غير الملائم لتسييرها في شوارع رئيسية بالعاصمة، إخلال بحقوق المواطنين والمقيمين في تحركاتهم في هذا الموعد، فضلا عن الإخلال بالأمن والنظام العام وإعاقة سير حركة المرور، الأمر الذي يعد خروجا على القانون".

وذكر المسلم في بيان صادر عن وزارة الداخلية، تلقت "الوسط" نسخة منه، أن "تنظيم تلك المسيرة من دون إخطار عنها هو أمر مجرم قانونا وفقا للمادة "13" من قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، كذلك فإن ما ارتكب يعد مخالفة للمادة "11" من القانون والتي حظرت قيام المظاهرات أو التجمعات أو استمرارها قبل شروق الشمس أو بعد غروبها، إلا بإذن خاص من المدير العام للشرطة أو من ينيبه".

يشار إلى ان المئات قد شارك في مسيرة انطلقت من جامع رأس رمان ومرت بمقر رئاسة الوزراء والمرفأ المالي ليل أمس للمطالبة بتوفير الضمان الاجتماعي ضد البطالة وايجاد حلول سريعة لمشكلة العاطلين وذوي الدخل المحدود.

وأكدت المسيرة التي انطلقت قبل يوم من الاحتفال بعيد العمال ضرورة توفير الضمان الاجتماعي وضمان الحياة الكريمة للعاطلين وذوي الدخل المحدود "حسب الشعارات التي رفعها المشاركون في المسيرة".

لجنة العاطلين، التي نظمت المسيرة، حملت الحكومة والمجلس الوطني مسئولية المشكلة وحلها، إذ وصف بيانها القضية بأنها "قنبلة موقوتة"