قالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في بيان أصدرته عن مقترح البونس عما اذا كان صرف المكافآت للقطاع العام واستثناء القطاع الخاص يشجع المواطنين على الانخراط في القطاع الخاص الذي تخطط له الدولة". واضاف البيان "تشير الأرقام النهائية لموازنة العام 2003م الى نجاح الحكومة في تحويل العجز المتوقع من 362 مليون دينار إلى فائض قدره 14 مليون دينار وتحقق ذلك نتيجة زيادة الإيرادات النفطية بواقع 346 مليون دينار فضلا عن تقليل المصروفات بـ 79 مليون دينار "للأسف الشديد لم تتكرم علينا وزارة المالية حتى الآن بالكشف عن الأرقام النهائية للعام 2004 على رغم مرور أكثر من أربعة شهور على غلق حسابات السنة الماضية". أما بخصوص الاحتياطي فتشير إحصاءات صندوق النقد الدولي وتحديدا أحدث عدد لنشرة "انترناشينال ستاتيستكس" إلى أن حجم الاحتياطي العام للبحرين بلغ 1873 مليون دولار أي ما يعادل 710 ملايين دينار بحريني وذلك في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2004م. وتؤكد أرقام صندوق النقد الدولي تسجيل زيادة مطردة في حجم الاحتياطي العام للبحرين في السنوات القليلة الماضية، غير أن البونس هذا، دخل خزانة الدولة ولم يخرج، هذا إلى جانب انه اقر ليخدم شريحة محدودة من المواطنين، هم موظفوا القطاع العام، ليبرز بذلك عددا من الأسئلة المنطقية والمشروعة تطرحها جمعية الوفاق وتريد من الجهات المختصة الإجابة عليها: لماذا القطاع العام فقط؟ هل النفط ملك لموظفي الحكومة؟ أليس موظفو القطاع الخاص أيضا مواطنين يحق لهم الاستفادة من ريع خيرات بلدهم؟ هل كدح موظفو القطاع العام لاستخراج هذا النفط بينما وقف موظفو القطاع الخاص موقف المتفرج؟ وغير ذلك من الأسئلة المشروعة".

وواصل البيان "من ناحية أخرى نجد أنه ليس على مؤسسات القطاع الخاص دفع هذه المكافأة، نعم، مؤسسات القطاع الخاص "من الناحية الاقتصادية" مسئولة عن صرف البونس والمكافآت التي تقررها هي لموظفيها نتيجة ما حققته بفضل جهودهم من أرباح، تماما كما هي الحال بالنسبة للحكومة، فالحكومة مسئولة مسئولية كاملة عن صرف المكافآت التي تقررها هي نتيجة ما حققته الدولة من أرباح أو إيرادات، ولكن الفارق هنا هو أننا عندما نتحدث عن مؤسسة فإننا نتحدث عن موظفيها، وعندما نتحدث عن دولة فإننا نتحدث عن "مواطنيها" بغض النظر كان هذا المواطن عاملا في القطاع الخاص أو القطاع العام".

... وتنظم عموميتها التكميلية الأربعاء بمأتم سار

دعت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جميع أعضائها إلى تكثيف الحضور والمشاركة الفاعلة في اجتماع جمعيتها العمومية التكميلية الذي يعقد في الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء المقبل في مأتم سار.

وقال رئيس دائرة العلاقات العامة والثقافة والإعلام الشيخ حسين الديهي "إن الاجتماع التكميلي لإكمال مناقشة وإقرار التقريرين الأدبي والمالي للعام الماضي، إذ لم يتم ذلك نتيجة لضيق الوقت في الاجتماع السابق".

وقال انه "سيكون بإمكان الأعضاء الحصول على نسخة من التقريرين الأدبي والمالي في مقر الجمعية قبل انعقاد الاجتماع وذلك من اجل الاطلاع عليهما والتحضير للاجتماع الذي يتوقع أن يناقش قضايا مهمة عن الأنشطة السابقة وبرنامج عمل الجمعية للفترة المتبقية".

... وتطلب بتعديل قانون "البلديات" وتتعهد بإيصال المرأة لمقاعدها

أصدرت جمعية الوفاق الإسلامية بيانا بمرور 3 سنوات على انتخابات المجالس البلدية قالت فيه: إنها طالبت "في أكثر من مفصل بتعديل قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 بما يعطي المجالس البلدية الصلاحيات المتعارف عليها في الديمقراطيات العريقة".

وأكد بيان الوفاق "أهمية تعديل أوضاع أعضاء المجالس البلدية بشكل يشجع الكفاءات على الترشح في الانتخابات المقبلة ولا يحرم من خاضوا التجربة وتحملوا عناء التأسيس من أبسط حقوقهم في ضم سنوات الخدمة والتكريم والمكافأة المناسبة، وترى الوفاق أن هناك جملة من التغييرات يمكن أن تضخ الروح في مسيرة العمل البلدي ويمكن للحكم أن يتدارس هذه المقترحات فالوقت يوشك على النفاذ والتجربة تحتاج للمزيد من الدعم والمساندة وعدم الاهمال". وأكدت الجمعية "ستسعى لتمكين إرادة الناس في تنمية مناطقهم من خلال اعتماد آليات مؤسسية لايصال أفضل الكوادر لعضوية المجالس البلدية وستدعم الوفاق وصول المرأة للمقاعد البلدية"