تفيد مصادر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب "أن شركة نفط البحرين الوطنية "بابكو"، مازالت ترفض إدراج نحو 200 مليون دينار ضمن إيرادات الموازنة النفطية"، وهو الأمر الذي يعده رئيس اللجنة جهاد بوكمال "معيقا في إعداد تقرير الموازنة"، داعيا الحكومة إلى "حسم هذا الأمر بما يخدم البلاد والعباد".

ويتركز الخلاف بين الحكومة واللجنة المالية في تقدير الإيرادات من إنتاج حقل البحرين وعملية التكرير، إذ فيما يشير مشروع الموازنة الذي قدمته الحكومة مطلع العام الجاري إلى أن الإيرادات تقدر بنحو 44 مليون دينار، ترى مصادر في اللجنة أنها يفترض أن تكون في حدود 200 مليون. وتلاحظ المصادر أن الشركة ترفض إدراج تلك المبالغ التي تحصل عليها من تكرير 37 ألف برميل ينتجها حقل البحرين يوميا، إضافة إلى ما تحققه الشركة المملوكة بالكامل للحكومة من ربحية في عمليات التكرير تقدر بنحو 3 دولارات عن كل برميل تكرره.

تحصل عليها "بابكو" من تكرير 37 ألف برميل

أكثر من 200 مليون دينار غير مدرجة ضمن إيرادات الموازنة

الوسط - عباس بوصفوان

مازالت إيرادات شركة نفط البحرين الوطنية "بابكو" تشكل نقطة خلاف جوهرية بين الحكومة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب، في شأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2005 - ،2006 التي تنظرها اللجنة المذكورة منذ شهور.

وتفيد مصادر مطلعة أن الخلاف يتركز أساسا بين مسودة المشروع الذي يقدر الإيرادات من انتاج حقل البحرين وعملية التكرير بنحو 44 مليون دينار، فيما ترى مصادر في لجنة الشئون المالية أن الإيرادات يفترض أن تكون في حدود 250 مليونا، ما يعني أن الفرق بين الرقمين ضخم، ويدعو رئيس اللجنة النيابية جهاد بوكمال إلى "سؤال من أعد الموازنة عن سبب هذا الفارق".

وتلاحظ مصادر اللجنة أن الشركة ترفض إدراج نحو 200 مليون دينار، تحصل عليها من تكرير نحو 37 ألف برميل ينتجها حقل البحرين يوميا، إضافة إلى ما تحققه الشركة - المملوكة بالكامل إلى الحكومة - من ربحية في عمليات التكرير، تقدر بنحو 3 دولارات صافية عن كل برميل.

يشار هنا إلى أنها المرة الأولى التي تعترف فيها بابكو بأن عملية التكرير مربحة تجاريا. وأبلغ رئيس لجنة الشئون المالية في مجلس النواب جهاد بوكمال "الوسط"، بأن القائمين على شركة نفط البحرين، والمسئولين في وزارة النفط "أكدوا" في أكثر من لقاء، على "ربحية عمليات التكرير".

وبحسبة بسيطة، كما تشير المصادر، فإن تكرير 37 ألف برميل في اليوم، مضاف إليها 3 دولارات ربحية عن كل برميل، فإن إيرادات بابكو ستكون نحو 6 أضعاف المبلغ الذي عرضته السلطات ضمن مشروع الموازنة، وهو ما يطرح أسئلة ليس بشأن الإيرادات النفطية من حقل البحرين في موازنة العام الجاري، وإنما في الأعوام الماضية أيضا.

إلى ذلك، فإن بوكمال أكد وجود الخلاف بين الحكومة واللجنة، رافضا إعطاء مزيد من الإيضاحات. وأضاف: "اجتمعنا مع ممثلين من وزارة المالية، برئاسة الوزير الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وبحضور ممثلي شركة نفط البحرين، قبل ما يقارب 6 أسابيع، وناقشنا باب الإيرادات المتعلق بمصفاة التكرير، وانتاج حقل البحرين، الذي لم نتوصل إلى اتفاق بشأنه حتى يومنا هذا".

ورفض بوكمال الاتهامات الموجهة إلى اللجنة بأنها وراء تأخير مشروع الموازنة، وهو الأمر الذي تروج له المصادر الحكومية، ملقية التبعات على المؤسسة التشريعية في تعطيل المشروعات.

ومضى قائلا: "أوشكنا على الانتهاء من باب المصروفات، والجزء الأكبر من باب الإيرادات النفطية وغير النفطية، ما عدا الإيرادات المتعلقة بحقل البحرين ومصفاة التكرير، والتي مازلنا ننتظر أن تحسم مع الحكومة"، متسائلا "فمن ترى إذا السبب وراء التأخير؟".

هذا، وتشير مصادر نيابية إلى أن تأخير الموازنة يعود أصلا إلى تأخر الحكومة في تقديمها إلى المجلس المنتخب، و"تلكؤ الوزير السابق" في تقديم المعلومات إلى اللجنة، وأن العمل بدأ فعلا بعد تسلم الوزير الجديد حقيبته الوزارية، لكن هذا لم يحل جميع الإشكالات، خصوصا المتعلقة بالإيرادات النفطية وموازنة المشروعات، التي لا تتوافر عنها معلومات وافية.

وبشأن الخيارات المطروحة أمام اللجنة، مع افتراض تواصل رفض الحكومة إدراج نحو 200 مليون ضمن الإيرادات، وإن كان من بين تلك الخيارات رفض الموازنة بشكل مسبب، كما تعطي اللوائح الداخلية للجنة ذلك، قال بو كمال "لا أريد التعاطي مع هذا الطرح سلبا، ولكن لكل حادث حديث".

وأوضح أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة "فيما يخص إيرادات حقل أبوسعفة، وكلفة الانتاج، وتحديد سعر البرميل بـ 30 دولارا"، مشددا على أن هذه القضايا "كانت تستغرق وقتا طويلا، وحسمت، بأن تم تحديد 150 ألف برميل انتاج يومي من حقل أبوسعفة يباع بشكل خام، وأن كلفة الانتاج دولاران للبرميل، وهذا مهم جدا، لأنه يشكل بين 80 و90 في المئة من الإيرادات النفطية"، وكانت الموازنة قدمت على اساس أن انتاج حقل أبوسعفة يبلغ نحو 200 ألف برميل يوميا، وذلك بسبب توقع ضخ الجارة السعودية منحة يومية مقدارها 50 ألف برميل، التي توقفت منذ الصيف الماضي.

وبين رئيس لجنة الشئون المالية أن "شوطا كبيرا قطع في التحليل والتعامل مع الموازنة ضمن المعطيات والظروف التي فرضت علينا، والتي تتمثل في تقليص الإيرادات بسبب فقدان 50 ألف برميل التي تقدمها المملكة العربية السعودية، فضلا عن تضخم بند المصروفات المتكررة، موضحا أنه "في حال الهبوط غير المتوقع في باب الإيرادات، سوف لن نتمكن من تقليص باب المصروفات المتكررة ما سيضخم الاقتراض".

وأضاف "لذلك عملنا على تقليل باب المصروفات المتكررة بحيث لا ينعكس سلبا على الخدمات وخصوصا الرواتب والخدمات الموجهة للمواطن"، مشيرا إلى أن "كل الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تم الاجتماع بها، قد تجاوبت إيجابيا مع هذا الطرح".

وتطلع بوكمال إلى "تقليص موازنة المصروفات بنحو 45 مليونا، ما يمثل 5 في المئة مما هو مطروح حاليا"، يذكر أن باب المصروفات المتكررة كان في موازنة العام 2004 في حدود 860 مليون دينار، ارتفع إلى 1046 في موازنة العام ،2005 أي بزيادة تصل إلى 21 في المئة.

وبين بوكمال أنه "يوجد 30 مليون دينار، زيادة في المصروفات نتيجة زيادة كلفة الوحدة الحرارية في الغاز المباع إلى وزارة الكهرباء"، وأضاف: "في السابق تحسب الوحدة بثلاثين سنتا، ارتفعت الآن إلى دولار، وذلك بهدف توحيد كلفة الوحدة الحرارية للغاز في المملكة لكل من يستهلكها "ألبا، الخليج للبتروكيماويات، والمرافق الحكومية"، على أن تدفع الحكومة الفارق بالنسبة إلى وزارة الكهرباء".

وبدا بوكمال مرتاحا بشأن تقليص المصروفات، موضحا "إذا تمكنا من استقطاع 45 مليونا من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، نكون قطعنا شوطا كبيرا وناجحا". وأضاف: "باستطاعتي القول إننا اتفقنا على ما يقارب التسعين في المئة من هذا الباب، إذا استثنينا وزارتا الدفاع والداخلية"، مبينا أن نحو 22 في المئة من الموازنة، أي ما يقارب 300 مليون دينار "تذهب إلى الأمن والدفاع"، المتمثلة في 3 مؤسسات عسكرية هي وزارتا الدفاع والداخلية، والحرس الوطني، فيما تقدرها مصادر بأن تكون لا تقل 35 في المئة، كما كانت في موازنة العامين الماضيين.

وأضاف بوكمال "ان اللجنة استطاعت عبر التفاهم والحوار الجاد والبناء مع وزارة المالية، إضافة مبلغ 20 مليون دينار في باب الإيرادات غير النفطية لسنة ،2005 لترتفع من 315 مليون دينار إلى ،335 أي بنسبة 6,6 في المئة"، واعتماد زيادة قدرها 25 مليونا في موازنة ،2006 ضمن باب الإيردات غير النفطية لترتفع من 325 مليونا إلى 350 مليونا، أي زيادة بنسبة 7,7 في المئة، ذلك "لأننا نريد من الوزارات تفعيل دورها التحصيلي".

وأوضح بوكمال أنه "لم نواجه صعوبات في باب الإيرادات غير النفطية"، مبينا أنه "لم يتم الخوض في تفاصيل موازنات الشركات المملوكة جزئيا للدولة، لأنه يتطلب جهدا كبيرا، ونحن ندرسها بشكل عام"، وبرر عدم وجود خبراء اقتصاديين يساعدون اللجنة، بأن المجلس "في طور البناء، وهذا لا ينتهي في يوم، وليس للبناء حدود"، لكنه أكد أنه تم الاجتماع بخبراء لمناقشة الموازنة معهم.

وفي ضوء ما يقال بأن بعض أعضاء اللجنة قد يتعاطفون مع الرؤى الحكومية، أو إن بعضهم لا يدرك خطورة مشروع الموازنة، شدد بوكمال على ثقته في أعضاء لجنته، وقال: "ثقتي كبيرة في أعضاء اللجنة، ومن لا يثق بأعضاء لجنته، لا يستحق أن يرأسها"، كما أكد بوكمال "الثقة في أعضاء مجلس النواب، وحرصهم على دعم رؤى اللجنة، بما يخدم المشروع الإصلاحي"