وقفت فرنسا إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير الذي هدد أمس بنقل ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن إذا استأنفت طهران تخصيب اليورانيوم في منشأة اصفهان.

وأعلن بلير "سنؤيد قطعا الإحالة إلى مجلس الأمن إذا انتهكت إيران التزاماتها". وحض وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه إيران أيضا على عدم القيام "ببادرة تعرف عواقبها".

وفي وقت سابق، أكد المسئول عن الملف النووي الإيراني حسن روحاني أن بلاده مصممة على استئناف جزء من نشاطاتها النووية، ولكنها لاتزال تدرس "شروط وتوقيت" ذلك، معتبرا أن المفاوضات مع الترويكا "لا يمكن أن تستمر بهذه الطريقة"، محذرا من أن إيران "لن تحترم" بعد الآن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

كما قال نائب الرئيس الإيراني ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية غلام رضا آغا زاده "على أساس... قرارات اتخذناها سنستأنف جزء من نشاطات تحويل اليورانيوم في مصنع أصفهان" وأكد "ان إعلان الاستئناف وشيك".

وكانت مصادر دبلوماسية أفادت أن إيران تلقت رسالة من الأوروبيين تحذرها من عواقب استئناف أنشطتها، وبحسب هذه الرسالة فإن الأوروبيين يقترحون على الإيرانيين عقد اجتماع رباعي جديد "في مستقبل قريب".

من جهته، أعلن المبعوث الإيراني المفاوض مع الأوروبيين سيروز ناصري أنه سيسلم الطاقة الذرية رسالة يعلن فيها إنهاء طهران حال تجميد نشاطات التخصيب. في المقابل، صرح مسئول في الوكالة الفيدرالية الروسية للطاقة أن قرار طهران للاستئناف "شرعي وقانوني" ولا يؤثر على الأمن الدولي أو التعاون الروسي الإيراني.

وتنوي روسيا القيام بتسليم محطة بوشهر الكمية الأولى من الوقود النووي أواخر 2005 مطلع ،2006 وقال رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للطاقة الذرية ألكسندر روميانتسيف "بما أن تشغيل المحطة مقرر أواخر 2006 من الضروري البدء بتحميلها أواسط .2006 ويجب أن يتوافر الوقود في المحطة قبل ستة أشهر من ذلك، على رغم أن فترة ثلاثة إلى أربعة أشهر مقبولة"