أوصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس السلطات التركية بتنظيم محاكمة جديدة للزعيم الكردي الانفصالي عبدالله اوجلان، موضحة أن الحكم السابق الصادر عليه العام 1999 "غير عادل".

وقالت المحكمة إن "محاكمة جديدة أو إعادة فتح القضية... تشكل مبدئيا وسيلة مناسبة لإصلاح الانتهاك الذي سجل". وتعتبر المحكمة الأوروبية أن محكمة امن الدولة التركية التي حاكمت اوجلان لم تكن مستقلة ولا حيادية بسبب وجود قاض عسكري في صفوفها، كما قررت اعتبار سجن أوجلان في زنزانة انفرادية بجزيرة إيمرلي واعتقاله في كينيا العام 1999 لا يشكل انتهاكا للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وجاء هذا الحكم الصادر بموافقة أحد عشر قاضيا من الأعضاء السبعة عشر بناء على الدعوى المرفوعة من محامي أوجلان، وسيعرض قرار المحكمة على المجلس الأوروبي ولجنته الوزارية في اجتماع لاحق يتوقع في يوليو/ تموز المقبل. وقالت تركيا إنها ستفعل "ما يتعين عليها أن تفعله"، وقال المتحدث باسم الحكومة جميل جيجيك: "انه لا حاجة للخوف من إطلاق سراح أوجلان وانه يجب أن يثق الشعب في الدولة وفي أجهزتها القضائية في التعامل مع القضية بطريقة مناسبة".

كما أعلن نائب رئيس الحزب الحاكم دنغير مير محمد أن بلاده ستحترم مبادئ دولة القانون وستعمد إلى تعديل قوانينها لإعادة محاكمته. ويأتي الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية في توقيت حساس إذ تحاول أنقرة الوفاء بمعايير الاتحاد في مجال حقوق الإنسان قبل بدء محادثات الانضمام إلى العضوية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

في غضون ذلك تشن القوات المسلحة التركية حاليا عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة تونجلي في محاولة لتطهير هذه المناطق من العناصر الموالية لمنظمة حزب العمال الكردستاني والذين يصل عددهم إلى ثلاثمئة مسلح