تقدم 22 نائبا باقتراح بشأن تخصيص اعتماد مبلغ 20 مليون دينار في الموازنة العامة، لإقرار نظام إعانة اجتماعية لذوي الدخل المحدود الذين تقل رواتبهم عن 200 دينار كدعم حكومي للعاملين البحرينيين في القطاع الخاص، بواقع 10 ملايين دينار سنويا، اذ يتطلب ذلك توفير اعتماد مالي للعامين 2005/ 2006 في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة.
القضيبية - مجلس النواب
رفع 22 نائبا في مجلس النواب اقتراحا بتخصيص اعتمادات مالية جديدة في الموازنة العامة للدولة، ضمن مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005 - 2006م، وذلك بشأن تخصيص اعتماد 20 مليون دينار لإقرار نظام إعانة اجتماعية لذوي الدخل المحدود الذين تقل رواتبهم عن 200 دينار دعما حكوميا للعاملين البحرينيين في القطاع الخاص، بواقع 10 ملايين دينار لكل سنة.
وتقدم بمشروع القانون كل من النواب محمد آل الشيخ، علي أحمد، عبدالعزيز المير، صلاح علي، عبدالطيف الشيخ، يوسف زينل، عيسى المطوع، فريد غازي، عبدالله الدوسري، يوسف الهرمي، عباس حسن، محمد الخياط، سمير الشويخ، جاسم عبدالعال، عبدالنبي سلمان، أحمد حاجي، غانم البوعينين، أحمد حسين، علي السماهيجي، عبدالله العالي، سامي البحيري وعيسى بن رجب.
من جهة أخرى طالب النائب عيسى أبوالفتح وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية مجيد العلوي، بوقف صفقة بيع النادي البحري، نظرا "إلى الشبهات التي أحاطت بالصفقة، وخصوصا ان التعامل جرى مع سمسار غير رسمي، وله علاقة بأحد موظفي الهيئة".
وقال أبوالفتح: "انه بصدد طرح سؤال على الوزير لكشف ملابسات الشبهات التي أحاطت بالصفقة".
القضيبية - مجلس النواب
طالب عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب عيسى أبوالفتح وزير العمل ورئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية مجيد العلوي بوقف صفقة بيع النادي البحري نظرا الى الشبهات التي أحاطت بالصفقة، وخصوصا ان التعامل جرى مع دلال غير رسمي وله علاقة بأحد موظفي الهيئة، وحمل الوزير مسئولية المحافظة على أموال المتقاعدين من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف البيعة ومحاسبة المقصرين والمتجاوزين ان ثبتت التهمة عليهم.
وأضاف النائب أبوالفتح "ان دعوة وزير العمل لممثلي الكتل في مكتبه يوم الأربعاء الموافق 11 مايو/ أيار 2005 ما هي الا محاولة لاقناع الكتل بتمرير الصفقة على رغم تلويحه لبعض التجاوزات وإدراكه لحجم كلفة تلك التجاوزات". واستغرب النائب أبوالفتح "عدم وجود آليات وضوابط للاستثمار على رغم لفت نظر المسئولين في الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة لأهمية تلك المعايير والضوابط في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية للتأمينات الاجتماعية في الدور الثاني من الفصل التشريعي الأول".
وتساءل النائب أبوالفتح "عن سبب تقديم نائب المدير العام والقائم بأعمال المدير العام استقالته بعد اجتماع مجلس الإدارة وعلاقة تلك الاستقالة بصفقة النادي البحري وعما اذا كان توقيف احد الموظفين في الهيئة والتحقيق معه بسبب الدور الذي لعبه في اتمام الصفقة المشبوهة، أم لأنه كشف التجاوزات".
وقال النائب أبوالفتح انه "بصدد طرح سؤال على الوزير لكشف ملابسات الشبهات التي أحاطت بالصفقة. وفي ضوء الاجابة سيحدد الخطوة التالية من استعمال الأدوات الرقابية المتاحة لأعضاء مجلس النواب".
ونصح النائب الوزير "بعدم الاستعجال في بيع النادي في ظل اتجاه ارتفاع الاسعار العقارية وخصوصا السياحية منها والاحتفاظ به كاستثمار عقاري له مردود من حيث العائد والنمو في قيمة الاصول"
العدد 980 - الخميس 12 مايو 2005م الموافق 03 ربيع الثاني 1426هـ
