اعتصم أمام مجلس النواب صباح أمس (الثلثاء) عدد من المواطنات المهجورات المتضررات من إجراءات المحاكم الشرعية احتجاجا على ما وصفنه بـ «استمرار معاناتهن بسبب إجراءات التقاضي»، معبرات عن أملهن في أن يتحرك النواب لإقرار قانون الأسرة بشقه الجعفري تزامنا مع طرح المجلس قانون الأسرة بشقه السني فقط بعدما أحالته الحكومة منذ عدة أيام.
وطالبت المعتصمات في الاعتصام الذي دام قرابة الساعة، النواب بالتسريع بإصدار قانون يحميهن، موجهات سؤالهن للنواب عبر لافتة رفعتها إحدى المتضررات بـ «إنهن نساء متضررات فهل ضررهن مؤبد».
وأكدت المعتصمات لـ «الوسط» أن كل ما يأملن فيه هو حدوث تحول إيجابي في إجراءات التقاضي وإنصاف المرأة المتضررة. موضحات أنهن يعشن في ظروف صعبة وقاسية تزداد قسوة، بحسب ما وصفنه، كلما اشتدت قبضة المجتمع من جهة والأحكام المجحفة من المحاكم من جهة أخرى عليهن.
وتحدثت إحدى المتضررات لـ «الوسط» وهي أم لثلاثة أولاد، مشيرة إلى أنها مهددة بالطرد من الشقة التي تقطنها مع أولادها حاليا وذلك بعد عجزها عن دفع قيمة الإيجار (200 دينار) الذي يفوق قيمة بدل السكن الذي حكم أحد القضاة بوجوب دفع الزوج شهريا مبلغ 70 دينارا كبدل إيجار.
وواصلت المتضررة حديثها بأنها تلقت اتصالا من ديوان سمو ولي العهد بعدما شاركت منذ عدة أشهر في برنامج عرض على قناة تلفزيون البحرين، موضحة أن ديوان ولي العهد قد أبلغوها أن ولي العهد قد أوصى شخصيا بعد مشاهدته البرنامج بمتابعة مشكلتها الإسكانية وحلها سريعا ما جعلها تتفاءل خيرا لكنها على رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تلقيها الاتصال وعلى رغم مراجعتها المستمرة لديوان سموه إلا أن مشكلتها الإسكانية لم تحل حتى الآن.
وناشدت المتضررة سمو ولي العهد مرة أخرى بتوجيه أوامره للجهات المعنية لتنفيذ توصيته بحل مشكلتها الإسكانية وخصوصا أنها تعيل ثلاثة أولاد ومهددة بالطرد بعد عجزها عن دفع قيمة إيجار هذا الشهر.
وعما إذا كن يشعرن بأن تحركهن سيثمر عن نتائج إيجابية قلن: «كلنا أمل في النواب فهم أناس تقع على عاتقهم مسئولية شرعية واجتماعية ووطنية كبيرة»، مضيفات أنهن لا يطالبن بإصدار قانون وأحكام لا ترضي الله ولكننا نتساءل «إلى متى سنبقى دون قانون ينظم عملية البت والفصل والتنفيذ بقضايا الأسرة؟ وكيف يعقل أن يمرر قانون بشقه السني دون شقه الجعفري؟».
يشار إلى أن مجموعة من المتضررات قد تحركن في الفترة السابقة على الصعيد الميداني حيث قمن باعتصام في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أمام المجلس النيابي ومن ثم قمن بإرسال رسائل لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وجميع أعضاء البرلمان شرحن فيها ظروفهن وما يلاقينه من معاناة في المحاكم الشرعية كما تحركن للالتقاء بالمسئولين إذ شمل ذلك لقاء بمكتب وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة ولقاء آخر التقين فيه بنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة وهو اللقاء الذي وصفته المتضررات بأنه كان صريحا وواضحا ونقل صورة واضحة لمطالبهن للمسئولين.
العدد 2406 - الثلثاء 07 أبريل 2009م الموافق 11 ربيع الثاني 1430هـ
