كشف رئيس اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع المتقاعدين وبحث السبل المناسبة لتحسين أوضاعهم النائب علي أحمد أن «عدد المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من 200 دينار يبلغون (16302) بنسبة 48.23 في المئة، بينما يبلغ عدد المتقاعدين الذين يتقاضون من 200 وأقل من 400 دينار (8664) بنسبة 25.63 في المئة» و يبلغ عدد المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من 400 دينار (24966) بنسبة 73.86 في المئة»، وتابع «يبلغ عدد المتقاعدين الذين يتقاضون من 400 وأقل من 600 دينار (4659) بنسبة 13.78 في المئة، كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد المتقاعدين الذين يتقاضون أقل من 600 دينار (29625) بنسبة 87.64 في المئة».
وأضاف أحمد أن «قرابة ثلث المتقاعدين 32.2 في المئة يسكنون في منازل قديمة بحاجة إلى ترميم، بينما 3.8 في المئة يعيشون في بيوت آيلة للسقوط، كما أن 38 في المئة من المتقاعدين يدفعون أقساطا مقابل قروضهم من المصارف والجهات الأخرى غير الهيئة، منها أكثر من 30في المئة مقابل قروض شخصية، 6.4 في المئة قروض إسكان و 0.7 في المئة فقط مقابل قروض استثمارية»، وأوضح أن «غالبية المتقاعدين يعيلون أسرا كبيرة العدد، فالذين يعيلون ما بين (4 - 6) أفراد يشكلون 44.3 في المئة من إجمالي المتقاعدين، أما الذين يعيلون (7 أفراد فأكثر) فيزيدون على الربع قليلا (25.1في المئة)، أي أن إجمالي الذين يعيلون (4 أفراد فأكثر) يشكلون قرابة 70 في المئة من إجمالي عدد المتقاعدين».
<.b>52 منهم مصابون بأمراض مزمنة
كما استعرض الوضع الصحي للمتقاعدين، ولفت إلى أن «52 في المئة من المتقاعدين يعانون من أمراض، كما أن نحو ثلثهم (33.8 في المئة) من فئة المعاشات التي تساوي أو تقل عن 200 دينار، كما أن 43 في المئة من إجمالي المتقاعدين يعانون من أمراض أخرى، وقرابة 40 في المئة من المتقاعدين يعاني أفراد من أسرهم من أمراض مزمنة و5.1 في المئة من أمراض غير مزمنة»، وأضاف «أما الذين تساوي معاشاتهم أو تقل عن 200 دينار فيشكلون 32.8 في المئة من الذين يعاني أفراد من أسرهم من أمراض مزمنة، إلى جانب أن قرابة نصف المتقاعدين (48.3 في المئة) ينفقون على العلاج شهريا مبالغ متفاوتة تصل إلى 100 دينار، منهم 7.8 في المئة ينفقون ما يزيد على المئة دينار». كما تناول التقرير المشكلات الاجتماعي والاقتصادية التي يعاني منها المتقاعدون.
7 مليون دينار كلفة زيادة المتقاعدين 15 %
وأفاد أحمد بأن «الاقتراح بزيادة 15 في المئة لمعاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم لجميع القطاعات على ألا يزيد المعاش التقاعدي عن أربعة آلاف دينار (سقف المعاش التقاعدي)، وإلزام الحكومة بتحسين وتعديل معاشات المتقاعدين، كلما طرأ تعديل أو تحسين على رواتب موظفي الدولة سيكلف 7 مليون دينار بحسب التأمينات الاجتماعية»، وأشار إلى أن «الاقتراح بزيادة 3 في المئة لمعاشات المتقاعدين في القطاع الخاص أسوة بإخوانهم من المتقاعدين في القطاعين الآخرين المدني والعسكري سيكلف في السنة الأولى 1.395.000 دينار، وفي السنة الثانية 2.971.000 دينار، السنة الثالثة 4.748.000 دينار، السنة الرابعة 6.748.000 دينار، السنة الخامسة 8.992.000 دينار، ومن المتوقع أن تستمر كلفة تلك الزيادة السنوية في الارتفاع بهذه الطريقة لتصل إلى 25 مليون دينار في السنة العاشرة». ونوه أحمد إلى أن «رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 230 دينارا لجميع المتقاعدين من القطاعات المدني والأهلي والعسكري، سيكلف بسحب التأمينات الاجتماعية بالنسبة لمتقاعدي القطاع الخاص بـ 450 ألف دينار شهري، أي ما يعادل 5.400.000 دينار في السنة وذلك وفقا لعدد المتقاعدين المستحقين لذلك في الوقت الحاضر»، وذكر أن «منح كل متقاعد من دون
استثناء بجميع القطاعات المدني والأهلي والعسكري 500 دينار بحريني لمرة واحدة فقط، سيكلف بحسب صندوق التقاعد 6.700.000 دينار».
ذكر رئيس مجلس النواب أن «أحد المتقاعدين هو الذي جعل لديه الإصرار بأن يتقدم باقتراح لتشكيل لجنة للمتقاعدين، إذ إن هذا الرجل راتبه لا يتعدى الـ200 دينار ولديه ابن في الجامعة ومن أجل أن يوفر لابنه وأسرته ما يحتاجونه يقوم ليليا بالمرور على الكراجات من أجل أن يجمع الحديد ويحصل على دينار أو دينارين».
من جانبه انتقد النائب السيد عبدالله العالي هيئة التأمين الاجتماعي، مشيرا إلى أنها «في الوقت الذي تشتكي فيه من العجز الاكتواري بشكل يومي، تطالب بصرف عشرات الآلاف من الدنانير كمكافآت لبعض أعضاء مجلس الإدارة، آسفا بأن «يحكم على المتقاعدين في البحرين بأن يكونوا قاعدين، لذلك أقترح أن تكون توصيات اللجنة هي ضمن استراتيجية وطنية للمتقاعدين، كما لابد من تخصيص يوم للاحتفاء بالمتقاعدين».
طالب النائب جواد فيروز بإعطاء المتقاعدين راتبا إضافيا سنويا بحيث يحصلون على 13 راتبا بدلا من 12 راتبا سنويا، لافتا إلى أن هناك 34 ألف متقاعد في البحرين حاليا وهو يعني أن هناك 170 ألف مواطن متضررين من التقاعد، مضيفا «نحن لا نحمل الهيئة كامل المسئولية عن تردي أوضاع المتقاعدين فالدولة هي المسئولة عن ذلك، ونحن لا نتحدث فقط عن تحسين المستوى المعيشي لهم بل نجد أنهم يحتاجون كذلك إلى التقدير المعنوي، ويجب أن نبحث عن سبل أخرى لتحسين مستوى المتقاعدين، لذلك اقترح تخصيص بونس سنوي للمتقاعدين عبارة عن راتب شهر عن كل سنة».
من جانبه قال النائب عبدالعزيز ابل إنه سيغرد ضد «تيار المتقاعدين»، متسائلا في بداية حديثه عن الموارد التي ستوجدها الحكومة لإعطاء هؤلاء المتقاعدين بونس قدره 500 دينار كما اقترح النواب، وعلى أي سند قانوني ستعتمد الحكومة في ذلك، مضيفا «يجب أن نحرص على عدم وجود عجز اكتواري في الهيئة العامة، لذلك أنا أعتقد أن إعطاء هذا المبلغ للمتقاعدين (وايد عليهم)».
اقترح النائب صلاح علي على النواب ترتيب زيارة وفد من المجلس برئاسة رئيس المجلس خليفة الظهراني إلى رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان للتسريع في الرد على تقرير مجلس النواب لدعم المتقاعدين، مقترحا أن يكون رد الحكومة على توصيات المجلس خلال ستة أشهر من إحالة التقرير إليها.
ونوه النائب صلاح علي إلى أهمية دعم هذه الفئة من المواطنين التي تعيش أوضاعا مأسوية، تحتاج إلى المزيد من المتابعة وإيجاد الحلول التي تحسن المستوى المعيشي لها.
من جانبه خالف النائب ناصر الفضالة زميله في الكتلة طالبا أن يأتي رد الحكومة على توصيات المجلس بخصوص دعم المتقاعدين قبل الإجازة البرلمانية لأن الأمر - كما قال- لا يحتاج إلا إلى إقرار للتوصيات، مؤكدا أنه لم يعد هناك وقت للتسويف في مطالب هؤلاء المتقاعدين، مستشهدا بالمزايا التي يحصل عليها المتقاعد في البلدان المتقدمة، مطالبا بإنصاف المتقاعدين البحرينيين.
وقال الفضالة في مداخلته عن ذلك: «سعدت كما ذهلت من أرقام الأمطار التي هطلت على هيئة التأمينات، فجلالة الملك قدم مشكورا أرضا للهيئة تقدر بنحو 220 مليون دينار، لذلك لم يعد هناك مجال للتسويف في إقرار حقوق المتقاعدين، ولا نريد أن نسمع بعد اليوم حججا عن العجز الاكتواري، فقد اكتوت القلوب والنفوس من تلك الحجج في تأجيل حصول المتقاعدين على حقوقهم».
من جهته اعتبر النائب حسن الدوسري المتقاعدين ثروة وطنية يجب الاستفادة منها في مجالات تحدد حسب إمكاناتهم الجسدية والعلمية، مشيرا إلى أنهم اليوم مهملون لا أحد يهتم بهم، على رغم أن الدولة صرفت على نسبة ليست بالقليلة من هؤلاء المتقاعدين بالابتعاث للدراسة والتدريب كثيرا من الأموال، فلا يمكن الآن أن نخسر هذه الأموال والخبرات الفنية والإدارية المتراكمة، مضيفا يجب أن يحصل المتقاعد على ما يستحقه من دعم ومساندة حتى لا يكون التقاعد من الأمور الممقوتة ويشكل ضغطا نفسيا وماليا على المواطنين، مشددا على أن المشاكل التي يعاني منها المتقاعدون يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وبالجدية وتعطى الأولوية من أجل حفظ كرامة من أفنى عمره في خدمة الوطن، مطالبا الهيئة العامة للتأمينات والتقاعد بالعمل على خلق وظائف لشريحة كبيرة من المتقاعدين في مختلف المجالات والتخصصات.
ذكّر النائب خليل المرزوق في حديثه عن المتقاعدين بما اسماه الاحتجاج الوطني الذي قاده النواب قبل عامين لإنصاف المتقاعدين، لافتا إلى أن هناك شريحة خدمت هذا الوطن ويجب أن نرد لهم دورهم الوطني ويجب أن تتحقق مطالب هذه الشريحة، وطالب المرزوق بإضافة توصيتين جديدتين على توصيات اللجنة المؤقتة للمتقاعدين، الأولى هي أن تتحمل الحكومة تكاليف تزويج ابن واحد لهذا المتقاعد الذي يقل دخله عن 500 دينار، والثانية أن يعامل المتقاعدون الذين ليس لهم دخل ثابت معاملة المتقاعدين الذين شملهم التقرير وهم غير المسجلين لدى الهيئة العامة للتأمينات والتقاعد.
من جهته قال النائب عبدعلي محمد حسن أن التقرير الذي قدمته اللجنة لن يغير أحوال المتقاعدين ولا أظنه يتقاطع مع كل طموحاتهم وأهدافهم غير أن التقرير يحاول فقط إنصاف المتقاعدين وانتشالهم من العوز وتهيئتهم للحياة الكريمة.
وقال حسن إن التقرير يقول إن نصف المتقاعدين يتقاضون مرتبا تقاعديا أقل من 200 دينار، ولديّ رسالة لمواطن يقول فيها إنه تقاعد بسبب إصابة عمل وأنه يحصل الآن على 68 دينارا فقط وهو معيل لعائلة من بنتين وزوجة، لذلك أنا أؤيد توصيات اللجنة لأنني اعتبرها كفيلة بالتخفيف عن كاهل هؤلاء الناس الذين استنزفوا لدرجة الهلاك.
قال النائب عبدالحليم مراد إن الهيئة العامة للتأمينات والتقاعد تتذرع بالعجز الاكتواري عند الحديث عن الأوضاع المالية لها، غير أن موظفي الهيئة لايزالون يحصلون على البونس من أكبر شخص في الهيئة إلى أصغر فراش، داعيا الوزير الفاضل للاهتمام بالمتقاعدين، والاهتمام بالتقرير الذي أعد عنهم أكثر من بقية التقارير، مطالبا بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والنواب لتحقيق ذلك.
من جهته قال وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن التقرير الذي أعده مجلس النواب واضح وقد ساعدت هيئة التأمينات في إعداده، لافتا إلى أن الحكومة قد عملت في إنشاء مظلة ضد الفقر، وهي لا تنظر فقط إلى المتقاعدين دون غيرهم، فالحكومة أقرت قانون الضمان الاجتماعي الذي من أهدافه حماية الأسر المحتاجة، كما أنها قدمت مشاريع كثيرة كالبيوت الآيلة للسقوط، داعيا المجلس لتقديم تقريره للحكومة للنظر فيه.
قال النائب إبراهيم الحادي أن التوصيات التي خرجت بها اللجنة عن أوضاع المتقاعدين تحتاج إلى موسيقى تصويرية حزينة، داعيا لجعل بطاقة الدعم التي اقترح النواب إعطاءها للمتقاعد ليحصل على تخفيض من مختلف الجهات «مفخرة» لهم وليس بطاقة استجداء.
وطالب الحادي بالاهتمام بخبرات المتقاعدين التراكمية في المجالات المختلفة العسكرية والاقتصادية وغيرها، مشيرا إلى أن أكثر من نصف المتقاعدين بقل دخلهم عن 200 دينار شهريا وهي لا تكفي لتوفير أبسط مستلزمات الحياة الكريمة للمواطنين.
العدد 2406 - الثلثاء 07 أبريل 2009م الموافق 11 ربيع الثاني 1430هـ
