أوضحت محكمة الاستئناف العليا الجعفرية في ردها على ما نشر في صحيفة «الوسط» أمس بعنوان «القضاة يتنحون عن قضية أمل جمعة»، بأن دعوى المدعية في محكمة الاستناف العليا الجعفرية لم تتجاوز الثلاثة أشهر.

وبينوا أن الدعوة سجلت في السابع من شهر يناير/ كانون الثاني للعام 2007 وأن الجلسة الأولى كانت في 11 فبراير/ شباط 2007 وصدر حكم فيها في 26 نوفمبر 2008، في الوقت الذي نظرت الدعوة في محكمة الاستئناف في الثلاثين من شهر نوفمبر للعام 2008 وكانت جلستها الأولى في الثاني عشر من شهر يناير الماضي أي ما يعني بأن دعواها في محكمة الاستئناف لم تتجاوز الثلاثة أشهر بخلاف ما ذكر في تصريحها في الصحف بأن دعواها استمرت لثلاثة أعوام.

وبينت المحكمة أن المدعية غابت عن حضور الجلسة الأولى في 11 فبراير2007 كما وغابت عن حضور الجلسة الثانية في 3 أبريل/ نيسان 2007، وبناء على ما سبق فإن الدعوة لم تستمر في محكمة أول درجة أكثر من عام فيما لم تتجاوز مدتها في محكمة الاستئناف الثلاثة أشهر.

وأوضحت المحكمة أن إجراءات الدعوة وطبيعتها تستوجب بعض الوقت وأن جميع المحاكم في دول العالم التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية تتطلب بعض الوقت لاستكمال بياناتها وإجراءاتها.

وفيما يتعلق بتفاجؤ المدعية لتحويل قضيتها لقضية خلع و تنحي القضاة عن القضية، فقد بينت المحكمة بأن الواقع الثابت بالأوراق ينفي ذلك، لأن محكمة الاستئناف العليا عينت حكمين للمستأنفة والمستأنف ضده، وبدوره الأخير قدمت المحكمة تقريرا اشتمل على رأيه في الدعوة بتطليق المدعية مع موافقتها على بنود تقريره والتي من بينها بند الخلع، في الوقت الذي لم تقدم المستأنفة (الزوجة) تقريرها بناء على موافقتها على ما جاء في تقرير المستأنف ضده بعد عرض المحكمة للتقرير على المستأنفة.

وأضافت المحكمة أنه وبناء على تقرير محكم الزوج والذي اشتمل على بند الخلع وموافقة الزوجة على التقرير فقد قررت المحكمة من جهتها عرض الخلع الذي اقترحه محكم الزوج كما ورد بمدرجات تقريره، وبينت المحكمة أن المستأنفة والمستأنف ضده لم يتفقا بعد ذلك على البدء في إجراءات الخلع، ما دفع المحكمة إلى السير في القنوات الصحيحة وحجب الدعوة بموجب القانون، في الوقت الذي عمدت فيه المستأنفة بتقديم رسالة لرئيس الهيئة في غير دعوى الطلاق للضرر ما توجب على الرئيس التنحي عن الدعوة درأ للحرج وبموجب القانون.

وأكدت المحكمة أن رئيس الهيئة فقط من تنحى بخلاف ما ذكر في الخبر، وجاء ذلك تطبيقا للقانون.

ونفت المحكمة ما أوردته أمل جمعة في الخبر عن تأثر قضيتها بالسلب بسبب تعاطيها مع الصحافة وترأسها لجنة المتضررات، إذ بينت المحكمة بأن رئيس الهيئة لا علم له بوجود هذا اللجنة أو ترؤسها لها على حد السواء.

يذكر أن رئيسة لجنة المتضررات أمل جمعة سبق أن اعتصمت الأسبوع الماضي مع أبنائها الأربعة أمام وزارة العدل اعتراضا على ما وصفته لتفاجئها بقرار محكمة الاستئناف العليا الجعفرية في قضيتها التي تطالب فيها بالطلاق من زوجها وتحويل قضيتها لقضية خلع وتنحي رئيس الهيئة.