ناقش المنتدى الثاني لقضايا الوقف الفقهية الذي عقدته الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والذي عقد تحت شعار "تحديات عصرية واجتهادات شرعية" في دولة الكويت في الفترة من الثامن إلى العاشر من شهر مايو/ أيار الجاري موضوعات الأوقاف الإسلامية في الدول غير الإسلامية، ووقف النقود والأوراق المالية، والوقف الندري "الأهلي".

وقال رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة البحرين عبداللطيف المحمود: والذي شارك في المنتدى "لقد خرج المشاركون بقرارات عدة بشأن وضع الأوقاف الإسلامية في بلاد غير المسلمين، وأجازوا النظارة عليها بشرط وجود هيئة رقابية شرعية تقوم بعملية التدقيق".

وأضاف المحمود كما أجاز العلماء وقف النقود والأسهم والصكوك الإسلامية، ومنعوا السندات لاحتوائها على الفائدة المحرمة. وطالب المنتدى الذي حضره ستون عالما وباحثا بدعوة من الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت بعدم إلغاء الوقف الذري في الدول الإسلامية، ومعالجة السلبيات الناتجة عن هذا الوقف. وعن الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت قال رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية في الجامعة: الأمانة مشروع إداري يضبط الأوقاف واستثماراتها، وتقسم هذه الأوقاف من مجموع الوصايا والأوقاف إلى صناديق، وكل صندوق له جانب معين ويكون له مجلس إدارة مستقل. ونبه رئيس القسم إلى أن "الأوقاف في الكويت قد دخلت جميع المشروعات، وهي تنشط في ميادين عدة، على سبيل المثال في ميدان العناية بذوي الاحتياجات الخاصة والعناية بالأسرة والاهتمام بالجوانب التربوية والصحية والبيئية". وخلص إلى القول إن تجربة الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت تجربة رائدة في العالم الإسلامي استفادت منها بعض الدول، مشيرا إلى أهمية مواصلة اللقاءات بين الأكاديميين والباحثين في البحرين واخوتهم في الدول الإسلامية الشقيقة للاستفادة من التجارب المختلفة والوصول إلي رؤى موحدة