دعا رئيس لجنة تجارة التجزئة والسوق القديم بغرفة تجارة وصناعة البحرين جواد الحواج إلى النهوض بقطاع تجارة التجزئة من خلال استراتيجية واضحة، وتطوير الأسواق القديمة لتشكل رافدا جديدا يخدم تطور وتنوع وتوسع نشاط تجارة التجزئة، كما طالبت الدراسة بتسريع تنفيذ خطة تطوير سوق المنامة القديم كبداية لتطوير بقية الأسواق القديمة. وطالب الحواج خلال ورقة بحثية عن "تطوير السوق القديم وأثره على تجارة التجزئة في البحرين" المؤسسات المالية والمصرفية على تقديم التسهيلات الائتمانية والقروض الميسرة لتجارة التجزئة، كما أكد أهمية معالجة مشكلة العمالة السائبة التي أثرت سلبا على أوضاع السوق التجاري

واستعرضت الورقة التي قدمها الحواج خلال مشاركته في "المؤتمر الخليجي الأول لتجار التجزئة" 4 محاور تناولت أهمية قطاع تجارة التجزئة، وارتباط السوق القديم بهذه التجارة، والتحديات والمشكلات التي تواجه القطاع، كما خرجت الورقة بعدد من التوصيات والنتائج.

أهمية قطاع تجارة التجزئة في البحرين

وعن اهمية قطاع التجزئة في الاقتصاد البحريني قال الحواج: "إن عدد منشآت قطاع تجارة التجزئة وفقا لدراسة المجلس النوعي للتدريب في قطاع تجارة التجزئة بلغ نحو 58 في المئة من إجمالي المنشآت التجارية، وتقدر مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 9 في المئة، كما تشير التقديرات إلى أن هذا القطاع يستوعب نحو 28 في المئة من الأيدي العاملة في القطاع الخاص".

وتشير دراسة المجلس النوعي إلى أن القيمة المضافة لقطاع التجارة بدأت بداية قوية مع مطلع 1980 بالغة 119 مليون دينار، وعلى رغم الظروف الصعبة التي عايشها نشاط تجارة التجزئة سواء في البحرين أو في دول المنطقة والتي رافقت التطورات السياسية في المنطقة، توضح الدراسة أن القيمة المضافة للتجارة زادت عن 154 مليونا في العام 1983 بمعدل نمو شارف على 30 في المئة ، إلا أن هذا الوضع الإيجابي لم يصمد طويلا إذ هوى إلى أدنى مستوى يساهم به القطاع منذ العام 1980 ليصل إلى 88 مليون دينار في منتصف الثمانينات عاكسا بذلك تصاعد وتيرة الخلافات والنزاعات في المنطقة من ناحية، وتدهور أسعار النفط في صيف 1986 ما أثر سلبا على النشاط التجاري، وكان مستوى الهبوط 43 في المئة مقارنة بالعام .1983

ومع نهاية ثمانينات القرن العشرين تقول الدراسة حقق نشاط قطاع التجارة معدلات نمو عالية، وخصوصا في العام 1989 إذ بلغت مساهمته في الناتج المحي الإجمالي 186 مليون دينار بزيادة تعدت 111 في المئة وبحصة مرتفعة وصلت إلى 12 في المئة في مجموع الناتج المحلي بسبب النشاط الكبير الذي أعقب انتهاء حرب الخليج الأولى وبدء عمليات التعمير في المنطقة.

وتذكر دراسة المجلس النوعي للتدريب في قطاع التجزئة أنه في منتصف تسعينات القرن الماضي دخلت مساهمات القطاع مستويات الـ 200 مليون دينار لأول مرة، إلا أنه شهد تراجعا خلال 1998 في قيمة مساهمته بنحو 8 في المئة وذلك من 256 مليونا في العام 1995 إلى 235 مليونا، ويعزى ذلك إلى الانخفاض الكبير في قيمة واردات البحرين من السلع غير النفطية والتي تشكل عنصرا مهما في تكوين القيمة المضافة لنشاط قطاع التجارة عموما وتجارة التجزئة خصوصا.

وتواصل الدراسة عرض مسيرة قطاع النجزئة في البحرين فتقول إنه مع نهاية 2001 استطاع القطاع استرجاع قوته التي تمتع بها في منتصف التسعينات لكي تصل مساهمته إلى 252 مليون دينار، في العام 2002 شهد نشاط تجارة الجملة والتجزئة ارتفاعا ملموسا يساوي 13,8 في المئة ، إذ بلغت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 287,2 مليون دينار، نتيجة لارتفاع واردات مملكة البحرين السلعية غير النفطية، وشكلت التجارة نحو 9,1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للعام .2002

ويضيف الحواج إذا استعرضنا منشآت قطاع التجارة إلى إجمالي المؤسسات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، إذ تبين من التعداد العام للمنشآت للعام 2001 سيطرة مؤسسات التجارة على 47 في المئة من إجمالي عدد المنشآت في مملكة البحرين، وبعدد بلغ 12,590 منشأة ، وبإضافة الخدمات الشخصية والاجتماعية تصل الحصة إلى 58 في المئة وبإجمالي 15,548 منشأة مقارنة بمجموع المؤسسات البالغة ،26,923 وهذا يدل على أهمية دور القطاع في الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.

ويؤكد الحواج في ورقته أن التوسع الذي يشهده القطاع بإنشاء المزيد من الأسواق والمجمعات التجارية في مملكة تزيد من تلك الأرقام وترفع من أهمية ودور قطاع تجارة التجزئة.

ارتباط السوق القديم بقطاع تجارة التجزئة

وعن ارتباط السوق القديم في المنامة بحركة وقطاع تجارة التجزئة قال الحواج: "إن تجارة البيع بالتجزئة هي من أهم مرتكزات النشاط التجاري في مملكة البحرين منذ بداية الحركة التجارية، ولعب سوق المنامة القديم دورا مؤثرا ومهما في هذا المجال، إلا أنه بعد التطورات الهائلة التي شهدتها البحرين، وظهور مجمعات تجارية كبيرة، وحدوث تغيير في أنماط الاستهلاك، وتغيير في توجهات المستهلكين، تأثرت الأسواق التجارية القديمة سلبا بتلك التطورات، وجعل سوق المنامة القديم خصوصا يعاني من أوضاع سلبية أهمها تمثل في انحسار إقبال المستهلكين عن السوق، والركود التجاري الذي عانت ولا تزال تعاني منه المحلات التجارية في السوق، وبروز ظواهر غير صحية كتأجير السجلات التجارية من الباطن، وعدم توافر المرافق الصحية والخدمية، ومواقف السيارات، الأمر الذي فاقم من مشكلة السوق. واستدعت كل هذه المعوقات والمشكلات التي واجهها السوق القديم - بحسب الحواج - إلى تدخل غرفة تجارة وصناعة البحرين من خلال لجنة تجار التجزئة والسوق القديم ضمن برنامج عملها وتسليط الضوء على الأوضاع الصعبة الراهنة التي تعاني منها السوق، إذ عقدت اللجنة عدة منتديات لتجار السوق أولها عقد في 16 ابريل/ نيسان 2003 استهدفت لفت الانتباه لتلك الأوضاع والتركيز على الأهمية التاريخية للسوق، والأسواق القديمة عموما، بالإضافة إلى منتدى لوزير التجارة عقد بتاريخ 28 مايو/ أيار 2003 أعلن فيها خطة لتطوير السوق، وحققت هذه المنتديات الأهداف المرجوة منها، إذ أثمرت عن زيارة ميدانية هي الأولى من نوعها قام بها صاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة تمت بعد عقد المنتدى الأول بأيام تحت خلال شهر أبريل ،2002 وشكلت الزيارة انعطافة مهمة في القاء الضوء على واقع السوق، وفرضت بعض التوجهات لجهة تطوير وإحياء السوق وإبرازه كمعلم تراثي وسياحي وتجاري، وتقرر في ضوء هذه الزيارة تشكيل لجنة مشتركة بين عدة وزارات وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وقد قطعت هذه اللجنة شوطا في تبني خطة أعلن تفاصيلها تهدف إلى تطوير هيكلة سوق المنامة القديم. ومتى ما نفذت هذه الخطة فإنه من المتوقع أن تشهد حركة تجارة التجزئة في سوق المنامة القديم تطورا يعيد لهذا السوق رونقه القديم وهذه الخطة لا شك أن تنفيذها يتطلب عدة سنوات.

تحديات ومشكلات تواجه قطاع التجزئة

ورأى رئيس لجنة تجارة التجزئة والسوق القديم أن هناك عددا من التحديات والمشكلات التي تواجه تجارة التجزئة في الوقت الراهن منها، عدم قدرة بعض تجار القطاع على استيعاب ومواكبة مفاهيم وأنماط التسوق الحديثة التي تدفع بهم إلى التطوير ومجاراة المستجدات في هذه التجارة، عدم مواكبة معظم القوانين والتشريعات لمجريات التطورات في تجارة التجزئة ما يستوجب تطوير هذه القوانين والتشريعات لتكون ملبية لعملية التطور والتوسع الذي يشهده القطاع، ويشجع على المزيد من الاستثمارات والمشروعات في هذا القطاع، أهمية تعزيز التنسيق الفاعل والايجابي بين مختلف الجهات الرسمية المعنية بشأن تجارة التجزئة مثل وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة العمل، ومجلس التنمية الاقتصادية، وشئون الجمارك، والمجلس النوعي للتدريب في قطاع تجارة التجزئة وغيرها من الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى عدم التعامل مع قطاع تجارة التجزئة من منظور استراتيجي، ما يتطلب استراتيجية متوسطة وبعيدة المدى لتنمية وتطوير هذا القطاع نأمل أن يتبناها مجلس التنمية الاقتصادية، احتياج القطاع وبشكل مستمر للعمالة الوطنية المؤهلة والمدربة، ويأتي تشكيل المجلس النوعي للتدريب في قطاع تجارة التجزئة في العام 2001 ليلعب دورا في توفير الخبرات والتخصصات والكوادر الوطنية التي يحتاجها القطاع، ووضع سياسة عامة للتدريب تأخذ في الاعتبار حاجة وخصوصية هذا القطاع، وعمل هذا المجلس على توفير الحوافز التشجيعية للعمل في هذا القطاع والاستمرار بما يوفر الاستقرار الوظيفي ويعود بالفائدة على أصحاب الأعمال.

كما يرى الحواج أن نظرة المجتمع للعمل في قطاع تجارة التجزئة مازال يغلب عليها الجانب السلبي، ويقول: "عندما ينظر لمن يمتهن العمل في القطاع نظرة تقلل من شأن هذا العمل، كما أن بعض العاملين من المواطنين في هذا القطاع بسبب هذه النظرة يعتبرون عملهم بالقطاع مجرد محطة للانتقال إلى موقع آخر عندما تحين الفرصة لذلك". ويشير إلى عدم إدراك أعداد كبيرة من تجار التجزئة بطبيعة التطورات التي أثرت وتؤثر على أوضاعهم المستقبلية، وحجم حدة المنافسة في الفترة المقبلة. كمشكلة يواجهها القطاع.

النهوض بقطاع التجزئة يعوزه مقومات

وخلص الحواج من خلال ورقته بأن النهوض بقطاع تجارة التجزئة في مملكة البحرين يستوجب توافر الكثير من المقومات والعناصر التي تحقق هذا الهدف، وحدد الحواج هذه المقومات في إيجاد استراتيجية واضحة المعالم والأهداف والمنطلقات للنهوض بقطاع تجارة التجزئة، تطوير الأسواق القديمة لتشكل رافدا جديدا يخدم تطور وتنوع وتوسع نشاط تجارة التجزئة، تحديث وتطوير التشريعات والقوانين الدافعة لنمو وتطور القطاع وجعله مواكبا للمستجدات الراهنة والمستقبلية، ومشجعا لفتح المزيد من الاستثمارات فيه، تعزيز تنافسيته وقدرات منشآت القطاع، تسريع تنفيذ خطة تطوير سوق المنامة القديم، كبداية لتطوير بقية الأسواق القديمة في المملكة، والتعامل معها من منظور تراثي وسياحي وتجاري، تعزز من عناصر الجذب السياحي، علاوة على حث المؤسسات المالية والمصرفية على تقديم التسهيلات الائتمانية والقروض الميسرة لتجار التجزئة بما يشجع ويدفع إلى نمو وتطوير هذا القطاع، معالجة ظاهرة العمالة السائبة التي أثرت سلبا على أوضاع السوق التجاري.

وعبر الحواج عن حاجة قطاع التجزئة إلى تمكينه من التكيف والتأقلم مع المستجدات، والتطورات المتعلقة بالعولمة، وانفتاح الأسواق، واتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ما يستدعي تحسين وتطوير أوضاع منشآت القطاع وتعزيز قدراته التنافسية