معظم الاقتصاديين - إن لم يكن جميعهم - ينادون باستغلال فرص التغيير وتهيئة القطاع الخاص ليحتل المكانة التي كان من المفترض أن يحتلها منذ سنوات عدة بعد أن انقلبت الآية قبل نحو 50 عاما وخصوصا في البحرين، إذ كان القطاع الخاص هو الذي يدير دفة النمو الاقتصادي في المملكة قبل أن تتحول المسئولية تدريجيا إلى يد الحكومة بعد اكتشاف النفط في العام . 1932 والغريب في الأمر أن بعض الحكومات لاتزال تصر على مواقفها وإعطاء أو جمع أعذار.

ولكن، مهما يكن الأمر فإن التغيير قادم، أبت الحكومات أم رفضت، والتغيير يكون على عدة أشكال وأوجه مختلفة، ويجب مسايرتها إذا كان المسئولون فعلا يرغبون في اقتصاد قوي مبني على أسس سليمة، كما تفعل ذلك بعض الدول الغربية، إذ تكون الحكومة فقط سندا وعونا للقطاع الخاص في تسيير دفة الاقتصاد وليست وليا عليه، ولذلك يجب تشجيع القطاع الخاص للقيام بمشروعات استثمارية تشمل جميع أوجه التنمية لتحريك الاقتصاد وتشغيل الأموال التي قد تكون مستثمرة في الخارج من قبل بعض المستثمرين، وهذا لا يتأتى إلا إذا أعطينا القطاع الخاص دوره الكامل، لأن ما نراه الآن هو دور ناقص.

فالاستثمارات الخارجية لا يمكن الاعتماد عليها كليا حسبما يرى بعض الاقتصاديين، إذ قال أحدهم إن الاستثمارات الخارجية المباشرة ليست دواء لكل داء بل أداة مساندة للاقتصاد المحلي، لأن الاستثمارات الخارجية المباشرة يمكن في النهاية إعادتها إلى موطنها في الوقت الذي يحدده أصحابها، بعكس الاستثمارات المحلية التي هي بحوزة القطاع الخاص على رغم حاجة الدول إلى الاستثمارات الخارجية المباشرة في بعض المجالات. فلا استثمارات سياحية من دون القطاع الخاص ولا استثمارات صناعية أو تجارية كذلك، فهو الذي يحرك الاقتصاد بل ويوجهه إلى الطريق التي يرغب فيها.

ويبدو أن الوقت قد حان لاستغلال الفرصة المتاحة أمام الحكومات لتتخلى عن بعض الشركات التي لديها وخصوصا أن دخلها من النفط قد تضاعف خلال العامين المقبلين، لهذا لا يعني أن تتخلى عن مسئولياتها ولكن عن حصصها، لأن المسئولية تبقى سندا لاستمرار عجلة التقدم.

المحرر الاقتصادي