أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمس (الخميس) أمراً ملكياً بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومنع التطرق لشواذ الآراء، محذراً كل من يتجاوز هذه الأوامر من احتمال التعرض للجزاء الشرعي الرادع. واستثنى الأمر الملكي «الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسئول».

وقال العاهل السعودي في بيانه: «إننا تابعنا بكل اهتمام ورصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها، ومن واجبنا الشرعي الوقوف إزاءها بقوة وحزم؛ حفظاً للدين، ورعاية لوحدة الكلمة...».

ووجّه الملك، الأمر إلى مفتي عام السعودية رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء والجهات المعنية.

العاهل السعودي يأمر بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء

جدة - بنا

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً ملكياً إلى مفتي عام السعودية رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء.

واستثنى الأمر الملكي الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية أمس (الخميس) من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسئول على أن يمنع منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة.

وحذر الأمر الملكي «كل من يتجاوز هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائناً من كان؛ فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار».

ونص الأمر الملكي على أنه «في سياق ما نما إلى علمنا من دخول بعض الخطباء في تناول موضوعات تخالف التعليمات الشرعية المبلغة لهم عن طريق مراجعهم، إذ أن منبر الجمعة للإرشاد والتوجيه الديني والاجتماعي بما ينفع الناس، لا بما يلبس عليهم دينهم، ويستثيرهم في قضايا لا تعالج عن طريق خطب الجمعة.

وتابع «وترتيباً على ما سبق، وأداء للواجب الشرعي والوطني، نرغب إلى سماحتكم قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، والرفع لنا عمن تجدون فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك، في مشمول اختيارنا لرئاسة وعضوية هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ومن نأذن لهم بالفتوى، ويستثنى من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسئول، على أن يمنع منعاً باتاً التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة، وكل من يتجاوز هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائناً من كان؛ فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار».

وأشار الأمر إلى انه تم تزويد الجهات ذات العلاقة بنسخ من هذا الأمر لاعتماده وتنفيذه كل فيما يخصه. وتضمن النص القول «سنتابع كافة ما ذكر، ولن نرضى بأي تساهل فيه قل أو كثر؛ فشأن يتعلق بديننا، ووطننا، وأمننا، وسمعة علمائنا، ومؤسساتنا الشرعية، التي هي معقد اعتزازنا واغتباطنا، لن نتهاون فيه، أو نتقاعس عنه، ديناً ندين الله به، ومسئولية نضطلع بها ـ إن شاء الله ـ على الوجه الذي يرضيه عنا».