أظهرت بيانات أمس (السبت) تباطؤ التضخم في أبوظبي إلى 2.8 في المئة على أساس سنوي في يوليو/ تموز وذلك من أعلى مستوى في 17 شهراً الذي سجله الشهر السابق لكن نمو الأسعار تسارع تسارعاً طفيفاً بالمقارنة مع يونيو/ حزيران بسبب قفزة في كلفة النقل.

وبدأت أسعار المستهلكين السنوية في أبوظبي المنتجة للنفط ترتفع في ديسمبر/ كانون الأول بعد 5 أشهر من التراجع ولتصل إلى ذروة بلغت 3.4 في المئة في يونيو.

وارتفع التضخم في الإمارة التي تملك 10 في المئة من احتياطيات النفط العالمية وتساهم بأكثر من 60 في المئة من اقتصاد الإمارات العربية المتحدة إلى مستوى قياسي عندما بلغ 14.9 في المئة في عام الطفرة النفطية 2008.

وأظهرت بيانات مركز الإحصاء في أبوظبي ارتفاع أسعار المستهلكين 0.4 في المئة على أساس شهري في يوليو من 0.2 في المئة في الشهر السابق.

ولم تصدر الإمارات، ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، بيانات التضخم لشهر يوليو حتى الآن.

وكان التضخم في إمارة دبي المجاورة التي تلقت ضربة مضاعفة بفعل التباطؤ العالمي وأزمة ديونها قد تباطأ على نحو طفيف في يوليو ليصل إلى 0.4 في المئة على أساس سنوي وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

واستقرت أسعار الإسكان والطاقة التي تعادل 38 في المئة من وزن سلة أسعار أبوظبي في يوليو. وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المواد الغذائية وهي ثاني أضخم مكون 0.6 في المئة على أساس شهري.

وقفزت كلفة النقل التي تكون نحو 10 في المئة من السلة 3.4 في المئة في يوليو عن الشهر السابق في حين نمت الأسعار في مجموعة الأثاث المنزلي الأقل وزناً داخل السلة 3.2 في المئة.

ولا يمكن إجراء مقارنة مباشرة بين بيانات الإمارات وبيانات كل إمارة على حدة نظراً إلى اختلاف الأوزان داخل سلة الأسعار.

وفي مسح أجرته «رويترز» وصدرت نتائجه في يونيو توقع المحللون أن يبلغ معدل التضخم في الإمارات 1.8 في المئة هذا العام وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 2.1 في المئة وهو ما سيكون أبطأ إيقاع في منطقة الخليج