علمت «الوسط» أن مسئولاً بوزارة شئون البلديات والزراعة سيرفع قضية قذف وتشهير لدى النيابة العامة خلال الأسبوع الجاري ضد صحيفة محلية، وذلك بسبب اتهامه بفساد مالي وإداري ضمن عمود لأحد كتابها نشر يوم (الخميس) الماضي.

وذكرت المصادر أن ما تم تداوله ضمن العمود بشأن قضايا فساد مالي وإدارية ارتكبها مسئول في الوزارة عار عن الصحة، حيث ورد لوزارة «البلديات» خطاب رسمي من الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية يؤكد عدم وجود سوابق جنائية على المسئول، وقد جاء هذا الخطاب لتقديمه إلى جهة العمل.

وبحسب المعلومات التي وردت لـ «الوسط»، فإن المسئول نفى ارتباط القضية التي استدعته النيابة العامة قبل فترة بشأنها بأمور فساد مالي وإداري في الوزارة، مؤكداً أن استجوابه كان ضمن قضية مسئول آخر مخالفة تماماً، ولا علاقة له بها بحسب النتائج الأخيرة.

ومن جهتها، حاولت «الوسط» الحصول على معلومات وتفاصيل أكثر عن الموضوع من قبل المسئول، إلا أنه رفض التعليق بأية تفاصيل، وقال: «من حقي القانوني والدستوري الدفاع عن شخصي من التشهير والقذف العلني، وأية تفاصيل أخرى للصحافة سيتم الحصول عليها من قبل المحامي الموكل الذي سيرفع الدعوى اليوم للنيابة العامة خلال الأسبوع الجاري».

ونفى المسئول أن يكون لوزارة البلديات علاقة بالدعوى، وأفاد: «هذه قضية خاصة بي، وليس للوزارة علاقة بها لأنه من حقي أن أدافع عن مكانتي وشخصي كما أشرت سالفاً»، مبدياً تقديره وامتنانه لوزير البلديات جمعة الكعبي لتبني إيضاح الأمور والرد السريع على ما تبنته الصحيفة.

ولفت إلى أنه يكن «كل الاحترام لرئيس تحرير الصحيفة، لكن على كتاب الأعمدة لديه ضرورة التحري والتحقق عن المعلومات وفهم الحقيقة بالشكل الذي يجب أن تكون عليه بعيداً عن الاستهداف والتعمد في التشهير والقذف».

وكانت صحيفة محلية ذكرت ضمن عمود لأحد كتابها يوم (الخميس) الماضي، أن «المسئول أثناء افتتاح رئيس الوزراء سوق المنامة، برزت صور مختلفة له، قُبض عليه متلبساً في قضية فساد مالي أمام باب الوزارة قبل أشهر، في نفس الفترة التي ضُبط فيها متلبساً بسرقة مقال صحافي، نسَبه إلى نفسه، وتم كشفه أمام القاصي والداني، ليتفاجأ الجميع بوجوده في تلك الصور، وهو أمر غير مقبول بتاتا، لأنّه إساءة وتشويه، وإن كان غير متعمد، لكن كان ينبغي الحذر منه، وعدم التعامل معه بتلك السذاجة».

وردت وزارة شئون البلديات والزراعة على الصحيفة، مبينةً أنها «تعمل وفق منظومة من القوانين والإجراءات المعتمدة، حيث ورد إلى الوزارة خطاب رسمي من الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية يؤكد عدم وجود سوابق جنائية على المسئول، وقد جاء هذا الخطاب لتقديمه إلى جهة العمل».

وتابعت وزارة «البلديات»: «عزز ذلك الخطاب بإفادة من هيئة الإفتاء والتشريع التي أكدت أحقية الموظف في مزاولة عمله وفقا للخطاب الرسمي الوارد من الوزارة المختصة وذلك بحسب القوانين المعتمدة، وعليه فإن الوزارة ملتزمة بالقوانين وإفادات الجهات الرسمية التي أكدت حق الموظف في مزاولة عمله بصورة اعتيادية نظرا لعدم وجود أي تهم ضده».

وفي سياق ذي صلة، أوضحت وزارة البلديات أنها «تعمل وفقا للقوانين والأنظمة المعتمدة في المملكة في شأن التعامل مع أية شبهة للمخالفات، وفي هذا الإطار وفي شأن ما أشير إليه بوجود شبهات لبعض المخالفات المالية والإدارية، فقد تم تشكيل لجان تحقيق لدراسة هذه الشبهات وفقا للقوانين والأنظمة المرعية، وفي حال ثبوت أية مخالفة سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية».

يشار إلى أنه بناء على نتائج لجنة التحقيق في احد المواضيع فقد وجه وزير شئون البلديات والزراعة وبعد التنسيق مع ديوان الرقابة المالية إلى إحالة ملف المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين