دافع رئيس وزراء الهند أمس (الأحد) عن قرار رفع أسعار الوقود قائلاً، إنه إجراء ينم عن حصافة مالية وإن الحكومة تبذل كل جهد ممكن لخفض نسبة التضخم التي بلغت خانة العشرات؛ ما يضر بالفقراء.

وقد تسجل نسبة التضخم في الهند في يوليو/ تموز 10.39 في المئة لتظل في خانة العشرات للشهر السادس على التوالي وتصبح أكبر تحد للحكومة وهو ما دفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة أربع مرات بالفعل العام الجاري (2010).

وقال رئيس وزراء الهند، مانموهان سينغ، في كلمة بمناسبة مرور 63 عاماً على استقلال البلاد: «مسئوليتنا أن ندير الاقتصاد بشكل حكيم كي لا يتأثر نمونا بشكل سلبي في المستقبل نتيجة ديْن ضخم».

وتابع «يرتفع دعم المنتجات النفطية كل عام. من ثم أضحى من الضروري رفع أسعار المنتجات النفطية.إذا لم يحدث ذلك فإن موازنتنا ستعجز عن تحمل عبء الدعم».

وفي يونيو/ حزيران تحركت الحكومة لتحرير أسعار البنزين ورفع أسعار أنواع الوقود الأخرى للابقاء على العجز المالي في حدود 5.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2010 - 2011.

كما دعا سينغ لرفع معدل نمو الإنتاج الزراعي إلى 4 في المئة سنوياً وقال، إن الحكومة منحت المزارعين حوافز لتشجيع الإنتاج.

لكنه أضاف «إحدى نتائج منح المزارعين أسعار أعلى هو أن أسعار المواد الغذائية ترتفع بدورها في السوق المفتوحة».