أخلت النيابة العامة ظهر أمس (الأربعاء) سبيل شابين بضمان محل إقامتهما، فيما تم تجديد حبس 3 شبان لمدة 15 يوماً في قضيتي تجمهر وشغب.

وأنكر المتهمون الأربعة «من قرية المعامير» خلال جلسة التحقيق تهمة المشاركة في أعمال شغب بحضور كل من المحامي جاسم سرحان والمحامية بلقيس حسين والمحامي علي العصفور.

وقال المحامي سرحان بعد الانتهاء من التحقيق إن الشبان الأربعة تعرضوا للإيذاء والشتم، مضيفاً أنهم طلبوا من النيابة العامة «عرض المتهمين على الطبيب الشرعي، وفتح تحقيق من قبل النيابة عن ما تعرض له المتهمون، ضد مركز الوسطى، كما ثبتنا ذلك في محاضر النيابة العامة بالإصابات الموجودة على أجساد المتهمين».

وعلى صعيد متصل، أنكر متهم ثالث من قرية كرزكان ما نسب إليه أمام النيابة وبحضور محاميه أسامة المقابي، إذ قال المقابي «إن موكلي عرض على النيابة منذ يوم أمس الأول وتم التحفظ عليه حتى يوم أمس».

شكاوى من مواطنين لتجاوزات على حقوقهم المدنية... وسياسيون يطالبون أجهزة الأمن الالتزام بالقانون

وزير الداخلية يدعو لتكريس مفهوم المواطنة... و «حقوق الإنسان» تطلب لقاء الموقوفين

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على أهمية قيام المحافظات بدورها المنوط بها في تكريس مفهوم المواطنة وتعزيز الحس الوطني، والعمل على تعميق قيم الولاء والانتماء للقيادة وللوطن؛ وذلك من خلال التواصل مع الأهالي وحثهم على تحمل المسئولية تجاه أبنائهم وتوعيتهم وتحصينهم من الوقوع بالأفعال المخلة بالأمن والسلم الاجتماعي والخارجة عن القانون، وتوجيههم إلى ما فيه خير وصلاح وطنهم ومستقبلهم وعدم الاستماع إلى من يحاولون إيقاظ الفتنة الطائفية أو على التحريض الكراهية أو زعزعة السلم الأهلي أو تعطيل عجلة التنمية الشاملة أو المساس بوحدتنا الوطنية.

كما أكد خلال اجتماعه بديوان الوزارة صباح أمس بمحافظي المحافظات الخمس، بحضور كل من محافظ محافظة العاصمة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، ومحافظ محافظة المحرق سلمان عيسى بن هندي، ومحافظ المحافظة الجنوبية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، ومحافظ المحافظة الشمالية جعفر حسن بن رجب، ومحافظ المحافظة الوسطى مبارك أحمد الفاضل على ضرورة التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تأتي في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية ودور أبناء المجتمع في تحمل المسؤولية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لمعالجة القضايا التي تمس المجتمع، وذلك في ظل المشروع الإصلاحي الكبير لعاهل البلاد جلالة الملك الذي أرسى دعائم الأمن والحريات والديمقراطية.

وأشاد خلال الاجتماع بما تحقق من إنجازات موجهاً إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتلبية الطموحات التي نأمل تحقيقها من أجل مجتمع يسوده نعمة الأمن والرخاء والنماء.

«حقوق الإنسان» تطالب الاتقاء بالموقوفين

إلى ذلك، طالبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان السماح للموقوفين جراء الأحداث الأخيرة في البحرين بالاتصال بأسرهم ومحاميهم وزيارتهم، ومعرفة أماكن احتجازهم وتوفير الخدمات الطبية لهم خصوصاً عبدالجليل السنقيس والشيخ ميرزا المحروس.

كما طالبت الجمعية في بيان لها أمس بإطلاق جميع الموقوفين وامتناع قوات الأمن عن استخدام الشوزن والطلقات المطاطية ضد المواطنين والتوقف عن ممارسات التفتيش أمام الحواجز الأمنية في الطرق بالإضافة إلى السماح للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بزيارة الموقوفين في أماكن احتجازهم.

وطالبت الجمعية بإيقاف الحملة الإعلامية الرامية لتصوير نشاطات المعارضة المشروعة والتعبير عن الرأي بشأن السياسات العامة على أنها تهديد لأمن الدولة والمواطنين أو تآمر على الوطن، لما لذلك من أثر سلبي بالغ على الوحدة الوطنية وممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية وحرياتهم الأساسية المتعارف عليها دولياً وذلك وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي انضمت إليه مملكة البحرين في العام 2006.

وقالت الجمعية في بيانها: «إن سلطات الأمن أقدمت في الأيام القليلة الماضية على حملة أمنية توجت باعتقالات شملت نشطاء سياسيين وحقوقيين وذلك دون أذونات قضائية فجراً وهم كل من: عبدالجليل السنقيس وعبدالغني خنجر والشيخ محمد حبيب المقداد والشيخ سعيد النوري والشيخ عبدالهادي المخوضر والشيخ ميرزا المحروس ومحمد سعيد السهلاوي وجعفر الحسابي.

وأضاف البيان: «كما جرى اختطاف عدد من المواطنين وتعريضهم للتعذيب والإهانات قبل إطلاق سراحهم وفق روايات بعض الضحايا».

وذكر أن «هذه الحملة الأمنية قد ترافقت مع حملة تحريض إعلامية واسعة ضد المعتقلين والنشطاء الحقوقيين والمعارضين لسياسة الحكومة،في محاولة لتصويرهم على أنهم من دعاة العنف والإرهاب وأنهم سيقدمون للمحاكمة طبقاً لقانون مكافحة الإرهاب الذي يعد قانوناً استثنائياً ويتضمن عقوبات متشددة، كان منذ صدوره في العام 2006 محل انتقاد وإدانة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية».

وأضاف البيان: «أن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومن منطلق مسئوليتها الحقوقية تعبر عن قلقها البالغ على مصير المعتقلين المجهول ونظراً لعدم عرضهم على النيابة العامة خلال 48 ساعة طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية رغم مرور عدة أيام على اعتقالهم،حيث رفضت السلطات طلبات زيارة أهاليهم لهم أو محاميهم ولم يتم الكشف عن أماكن احتجازهم حتى تاريخه مما يثير قلق الأهالي ومظنة تعرض المعتقلين لسوء المعاملة خلافاً للمبادئ الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان».

خليل: على الأجهزة الامنية الإلتزام بالقانون

من جانبه، طالب النائب عن جمعية الوفاق عبدالجليل خليل أجهزة الدولة بالالتزام بالقانون وضمان تطبيق حقوق الموقوفين وذلك التزاما ً بحكم القانون، مؤكداً في الوقت ذاته إدانة أعمال العنف والتخريب، ومؤكداً انه في الوقت الي لايمكن تبرير الحرق، لايمكن أيضاً تبرير عدم الالتزام بالقانون من قبل الأجهزة الأمنية التي يقع على عاتقها حفظ النظام.

وقال خليل في تصريح لـ «الوسط»: «لا يجوز إلى اليوم ألا تُعرف أماكن الموقوفين أوالجهة التي أوقفتها، ولم يتم حتى إخبار ذويهم بأماكنهم بل حتى أن المحامين إلى اليوم لم يطلعوا على أية معلومة بخصوص قضيتهم على رغم أن القانون يكفل الحق بالاتصال بذوي الموقوفين وتوكيل محامين لحضور جلسات التحقيق وضمان حق الزيارة للأهل، بل إن الحديث مع بعض أهالي الموقوفين تبين أنه لم يتم حتى إبراز أوامر للقبض أو التفتيش، وهذه الممارسات غير مقبولة، وخصوصاً مع ما يرافقها من حملات إعلامية هدفها ربما إرعاب فئات المجتمع المختلفة وخصوصاً أن بعضها اتسم بالتحريض ما قد يؤدي إلى تعكير السلم الأهلي والاستقرار بدلاً من تحقيقه».

وأضاف «نؤكد ان العنف مرفوض، والحرائق والتخريب مرفوضة ولايمكن تبريرها، ولكن لا يجوز ان تنفذ الأجهزة الأمنية إجراءات مصحوبة بحملة اعلامية موجهة لاتهام قسم كبير من المجتمع، وكأن كل شخص متهم حتى تثبت براءته، وهذا مناف للدستور، والحملة التحريضية منافية للدستور والقانون والقيم، فهناك قانون ويجب أن يطبق وهذا يتطلب أن يعطى المتهمون حقوقهم ولا يجوز أن يزج بالمواطنين ضمن اتهامات إعلامية قبل أن يحول الأشخاص للنيابة العامة وتثبت التهم أمام عدالة القضاء».

وأشار خليل «لا يجوز إلى اليوم وبعد مضي أكثر من 5 أيام على التوقيف ألا يعرف مصير من قبض عليهم، ولم يحولوا الى النيابة ولم يسمح للمحامين الإتصال بهم، فأين تطبيق حكم القانون؟»، داعياً إلى تحكيم لغة العقل وتغليب منطق الحوار.

«التجمع القومي الديمقراطي» يدعو الى انتهاج خطاب وطني

من جانبها أكدت جمعية التجمع القومي الديمقراطي رفضها لكل أعمال العنف والحرق والتخريب، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين والمقيمين. وقالت في بيان لها أمس: «إن التمادي في مثل هذه السلوكيات من شأنه أن يقود البلاد إلى مصير مجهول، ويضع تجربتنا الإصلاحية والديمقراطية على طريق مسدود نهايته الخسارة المؤكدة للوطن ولكل أبنائه ومكوناته الاجتماعية».

ورفضت الجمعية بشدة كل أساليب التحريض والشحن الطائفي، حرصاً على وحدتنا الوطنية، وعلى استمرار التجربة الديمقراطية وتطورها وقالت: «إن ما يعتري التجربة السياسية من نواقص وما تعانيه من بعض الإخفاقات في بعض الجوانب لا يبرر إطلاقاً الأعمال الضارة وغير المسئولة التي أساسها العنف والعنف المضاد». ودعت إلى اعتماد مبدأ الحوار السلمي والحضاري بالتعبير عن آرائنا وإعلان مواقفنا السياسية.

كما أكدت على مسئولية الدولة وكل أجهزتها المختصة بضرورة التعاطي مع هذه الأحداث والتطورات في إطارها القانوني والدستوري وبالشكل الذي يؤمن حقوق «الموقوفين» ويصون في نفس الوقت مصلحة الوطن العليا، وتجنب أية ممارسات أو سياسات تصعيدية مبنية على ردة الفعل التي تتعارض مع القانون.

وشددت على أهمية ترك القضاء والعدالة يأخذان مجراهما الطبيعي في محاسبة كل من يثبت تورطه في الإضرار بمصلحة الوطن, وعلى ضرورة الإصغاء إلى صوت العقل والحكمة والارتقاء بخطابنا السياسي والإعلامي،وعلى مسؤولية الدولة وكل المؤسسات الوطنية والقوى السياسية والمجتمعية في انتهاج خطاب سياسي وطني يحقق التوافق الوطني ويعزز السلم الأهلي.

تفريق مسيرة في الدير

من جانب آخر، فرقت قوات مكافحة الشغب مسيرة غير مرخصة خرجت في قرية الدير مساء امس وتضاربت الأنباء عن إصابات غير أن أنباء مؤكدة تشير إلى إصابة ما لا يقل عن شخصين بطلقات شوزن.

شكاوى من مواطنين

تلقت «الوسط» العديد من الشكاوى من مناطق مختلفة تتحدث عن قضايا مماثلة، إذ أشارت تفاصيل عن توقيف مواطنين بعد إيقاف سياراتهم عند نقاط تفتيش عند مداخل بعض القرى، إذ يطلب من المواطنين النزول من السيارة في حين يقوم أفراد الأمن بتفتيشها وتصويرها بالفيديو، وعندما يسأل المواطن عن السبب تحدث مشادات تنتهي إلى الاحتجاز أحياناً.

مجهولون يحتجزون مواطنين

وعلى صعيدٍ متصل، اشتكت ثلاث أسر من منطقة بني جمرة من احتجاز جهة مجهولة لأبنائها الثلاثة مدة تقارب اليومين والتعدي عليهم بالضرب والسب، ومن ثم الإفراج عنهم بعد تعريتهم من ملابسهم، مطالبين المسئولين في الدولة وضع حد للمشكلات والتجاوزات.

إلى ذلك، روى أحد الشبان الثلاثة - اثنان منهم يبلغان 17 عاماً والثالث 27 عاماً - قصة احتجازهم لـ «الوسط»، إذ قالوا: «كنا مساء الجمعة الماضي في العاصمة المنامة - كعادتنا - متوجهين للالتقاء بأصدقائنا في إحدى المقاهي، ومن ثم تناول وجبة السحور والعودة إلى منازلنا في منطقة بني جمرة».

وأوضحوا «كنا نمشي بالقرب من بلدية المنامة، فأوقفتنا سيارة مدنية نزل منها أحد الأفراد، وطلب منا هواياتنا، ولما أخبرناه أننا لا نحوزها حالياً، تفاجأنا به يأخذنا عنوةً إلى داخل السيارة، وما أن تمكّن من ذلك وصِرْنا بداخل السيارة حتى ألبسنا أقنعةً سوداء على وجوهنا، وعندها كنا نتساءل: من أنتم؟ هل أنتم تابعون لأجهزة أمنية أو أحد مراكز الشرطة؟ هل تودون التحقيق معنا في أمرٍ ما؟ إلا أن الإجابات كانت تأتينا بالتعدي علينا بالضرب والركل والسب والشتم، وطلبوا منا عدم التحدث».

وأضاف «كانت السيارة تسير بسرعة جنونية، وقد قضينا في السيارة مدة تقارب الساعة من الزمن، وبعدها شعرنا أننا دخلنا منطقة رملية وعرة غير مُعبّدة، وبعد دقائق سمعنا سائق السيارة وقد أطلق صوت بوق السيارة وانفتح باب ودخلت السيارة في ذلك المكان، وكل ذلك والأقنعة على وجوهنا ورؤوسنا أسفل مقاعد السيارة».

وتابع الشاب «نزلنا من السيارة، ودخلنا مبنى لم نرَه، واُقتيد كل واحد منا إلى إحدى الغرف، فأنا مثلاً كنت في غرفة باردة جداً، وصديقي الآخر كان في غرفة بها أنبوب يأتي بهواء بارد في حين أن الغرفة حارة، أما الثالث فكانت أجواء الغرفة متقلبة فأحياناً تكون باردة وأخرى حارة».

وأردف الشاب «حينها شرعت تلك المجموعة المجهولة في الاعتداء علينا بعد أن نزعوا جميع ملابسنا عن أجسادنا، وكلما نسأل عن السبب في احتجازنا والتعدي علينا كانوا يزدادون في أفعالهم».

واستطرد «كان أحدهم يوجه لنا اتهامات الحرق والتخريب، وكنا ننفي تلك الأمور».

وقال المواطن: «تواصل الأمر والأقنعة على وجوهنا إلى فجر يوم (الإثنين) الماضي، إذ أخذتنا تلك المجموعة عند الساعة الثانية فجر (الإثنين) الماضي إلى مبنى قيد الإنشاء في منطقة الجفير، وأنزلونا فيه وطلبوا منا عدم رفع رؤوسنا وإلا سنقتل، كما طلبوا منا أن نعدّ إلى رقم الخمسين، وحينها كنا نعد ورؤوسنا إلى أسفل الأرض وهي مغطاة بالأقنعة السوداء، بينما كنا نشعر أن السيارات التي أتت بنا تهمُّ في مغادرة المكان، وبعد أن انتهينا من العدّ وشعرنا أن المنطقة هادئة رفعنا رؤوسنا، وأزلنا تلك الأقنعة، وتبيّن لنا أننا في مبنى قيد الإنشاء في منطقة الجفير، وحينها لم تكن علينا أقمصتنا ولا حتى أحذيتنا، فهمَمْنا في العودة إلى سيارتنا في منطقة المنامة».

وأشار إلى أنه «وبينما كنا نسير في العاصمة المنامة عراة صادفتنا دورية مدنية أمنية، سألتنا عن أسباب خلعنا ملابسنا وأحذيتنا فأخبرناهم بما تعرضنا له من اعتداء على أيدي أناس مجهولين، فأخذونا إلى مركز شرطة القضيبية للتأكد من وجود تعميم باختفائنا، وفعلاً تبين في المركز أننا مفقودون، ومن ثم أُحلنا إلى مركز شرطة النعيم، إذ تم تسجيل إفاداتنا وطُلب منا التوجه إلى مستشفى السلمانية الطبي لاستخراج تقرير طبي بشأن حالاتنا الصحية».

وأضاف «تحدثنا إلى ضابط الأمن بمركز شرطة النعيم، إلا أنه وكما يبدو أنه لم يصدق ما تعرضنا له، ومن ثم تم إحالتنا إلى مركز شرطة القضيبية وأبدى الضابط المناوب هناك تعاونه معنا ووعدنا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

ولفت الشاب إلى أنه «وفي طريقنا يوم (الإثنين) عائدين إلى منازلنا صادفتنا قوات مكافحة الشغب التي أوقفتنا وقامت بتفتيشنا».

السنابس

ومن جهةٍ أخرى، أفاد أحد المواطنين من منطقة السنابس لـ «الوسط» أن بعض أفراد قوات مكافحة الشغب تصادم مع مجموعة من النساء مساء أمس الأول (الثلثاء). وقال المواطن «ع.ج»: «كان رجال الأمن متواجدين في منطقة السنابس، في حين أن المنطقة لم تشهد حينها أية أعمال حرق أو تخريب، وفي تلك الأثناء شاهد عدد من أفراد القوة ابني البالغ من العمر (16 عاماً) فركضوا خلفه محاولين القبض عليه، في حين لاذ الصبي بالفرار متوجهاً إلى المنزل، ولما علمت النساء بالأمر وأن قوات الأمن تريد القبض على الفتى خرجوا من المنزل، فما كان من قوات حفظ النظام إلا أن أطلقت مسيلات الدموع على النساء اللاتي كن قريبات منهم، ونتيجةً لتلك الحادثة أصيبت إحداهن بإصابة في عينها كادت خلالها أن تفقدها، كما أصيبت بحروق في يدها، وقد توجهنا بها إلى مستشفى السلمانية الطبي، إذ أخضعت لتلقي العلاج بالنسبة لعينها، إلا أنها لم تتعالج عن الحروق التي لحقت بيدها لخجلها من كشف يدها للطبيب المعالج، ولم نغادر المستشفى حتى صبيحة اليوم التالي».

ومن جانب آخر، قال مواطن من قرية السنابس (22 عاماً) إنه تعرض للضرب المبرح من قبل قوات الأمن، وإنه تحوّل من مجني عليه إلى جانٍ، بعدما تم توجيه له تهمة إهانة موظف عام والاعتداء عليه.

وتشير تفاصيل القضية كما رواها الشاب إلى أنه بعد عودته من أحد المستشفيات في منطقة العاصمة وفي طريقه إلى المنزل عندما كان يسلك احد الشوارع في منطقة السنابس بالقرب من دوار أحد المجمعات التجارية خرجت عليه سيارة لحفظ النظام بشكل مفاجئ ما جعله يضغط على كابح السيارة «بريك» بشكل قوي لتفادي الاصطدام بها، كما قام بضرب زمارة السيارة لكي ينبه سيارة حفظ النظام.

وأضاف الشاب أنه تفاجأ بتوقف سيارة حفظ النظام أمامه ونزل من فيها وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب، كما حضرت مجموعة من السيارات الأخرى لحفظ النظام وسيارات أمن مدنية اشتركوا في الاعتداء عليه، إذ استمر ضربه حتى داخل مركز شرطة المعارض.

وأفاد الشاكي «علمت أنه تم تحويلي من مجني عليه إلى جانٍ بتهمة سب رجال الأمن والاعتداء عليهم، في الوقت الذي تعرضت للضرب أمام جميع المارة في الطريق العام». وأوضح الشاب أنه أخبر بتوقيفه وعرضه على النيابة العامة اليوم (الأربعاء).

البلاد القديم

وفي منطقة البلاد القديم، شكا أحد المواطنين من اقتحام قوات مكافحة الشغب منزله يوم (الإثنين) الماضي من دون سابق إنذار أو استئذان أو حتى إبراز إذن قضائي.

وسرد المواطن «م.ش» وقائع الحادثة قائلاً: «عند الساعة التاسعة من مساء يوم (الإثنين) الماضي اقتحم أفراد قوات مكافحة الشغب منزلي في منطقة البلاد القديم، وذلك بسبب أن ابني البالغ من العمر 20 عاماً قد فتح باب المنزل للخروج، وحينها تفاجأ بأفراد من قوات الشغب تركض وراء أحد الشباب متجهين نحو منزلهم، فما كان من ابني إلا أن أغلق باب منزلنا بسرعة متوجهاً إلى الداخل».

وأضاف «إلا أن الغريب في الأمر، أن قوات الأمن تركت ذلك الشاب، واقتحمت منزلنا دون أي استئذان، محاولة القبض على ابني الذي لجأ إليّ راكباً السلّم وهم من خلفه وكانوا يصرخون عليه «انزل انزل»، وحينها كنت في الحمام وقد انصدمت من الضجة خارجاً وابني يصرخ ويناديني بأنهم اقتحموا المنزل وراءه... فخرجت إليهم هرعاً بـ (فوطة) الحمام من الصدمة، إذ شاهدتهم أمام عيني في الصالة في الطابق الأول من منزلي؛ فصرخت عليهم بأي حق تقتحمون حرمة منزلي فأجابني أحدهم «دعه ينزل»، إلا أنني رددت عليه بالرفض لأن ابني لم يعمل شيئاً وكان جالساً في المنزل في حال سبيله، حينها فقط قاموا بالتراجع والخروج من المنزل».

وتساءل المواطن: «أين حرمة منزلي الذي كانت فيه زوجتي وابنتي؟ أين أماني وأنا في منزلي؟ بأي حق يقتحمون المنازل دون استئذان ودون ذنب، إذ إن المذنبين يجولون الطرقات ونحن من يتعرض لهذه الإهانات؟»، مشيراً إلى أن ولده طالب حقوق ويعرف القوانين جيداً وهو في السنة الأخيرة وكان في المنزل وقت الاقتحام غير المبرر».

المعامير

ومن جهتهم، شكا أهالي منطقة المعامير من «قيام قوات مكافحة الشغب مساء أمس الأول (الثلثاء) بملاحقة الأطفال والصبية في القرية، مع العلم أن المنطقة حينها لم تشهد أي أعمال تخريب أو عنف»، موضحين أن «رجال الأمن اقتحموا مجلساً خارجياً، وقد سببوا الربكة والهلع والخوف لدى عامة أبناء القرية نتيجة تصرفاتهم».

وناشد الأهالي المسئولين في الدولة «التدخل لوضع حد لبعض التجاوزات الأمنية، خصوصاً لما تسببه من إثارة الخوف والرعب في نفوس الآمنين في هذا الشهر الفضيل».

بني جمرة

قامت قوات مكافحة الشغب مساء أمس الأول (الثلثاء)، بتوقيف شاب (16 عاماً) يعاني مرضاً نفسياً، وذلك بعد مناوشات أمنية وقعت في بني جمرة. وأكد شقيق الموقوف أن أخاه «يعاني مرضاً نفسياً، واستيعابه بطيء، وجميع أهالي القرية يعرفون ذلك». وفي تفاصيل الموضوع، قال شقيق الموقوف: «أرسلت والدتي شقيقي لشراء سحور من أحد المطاعم في القرية، وفوجئ بوجود مناوشات أمنية، فكان ضحية لها». وأضاف: «توجهنا إلى مركز شرطة البديع وكانت الساعة حينها تشير إلى الواحدة بعد منتصف الليل». وتابع: «طلبنا من المسئولين في المركز أن يطلقوا سراح أخي، على اعتبار أنه كان متوجهاً لشراء السحور، وأنه يعاني مرضاً نفسياً، إلا أنهم ماطلوا، وطلبوا منا الانتظار لحين مجيء الضابط المناوب في المركز». وأوضح أنه «بعد انتظار فترة من الوقت، جاؤوا بأخي وقد ظهرت عليه آثار الضرب، فسألناهم عنه، فقالوا إن أخي كان مع مجموعة من الملثمين في بني جمرة، وأنه تشاجر في المنزل مع إخواني وأصيب في أنحاء مختلفة من جسمه»، وأردف شقيق الموقوف «كان أحد المسئولين في المركز يحاول إقناعنا بأن قوات مكافحة الشغب لم تضرب أخي، إلا أنني وبعد أن كررت على شقيقي السؤال، أكد لي أنه مضروب». وقال: «حاولنا أخذ أخي إلى المستشفى ليفحص عليه الطبيب، إلا أن الضابط المناوب رفض ذلك، وادعى بأنهم سيقومون بنقله إلى المستشفى، وبعد أن اختفى أخي عن أنظارنا نصف ساعة تقريباً، فوجئنا بأن الضابط يقول لقد تم تحويله إلى النيابة العامة».

النيابة تخلي سبيل متهمَين وتحبس 3 آخرين متهمين بقضيتي شغب

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أخلت النيابة العامة ظهر أمس شابين بضمان محل إقامتهما، فيما تم تجديد حبس 3 شبان لمدة 15 يوماً في قضية تجمهر وشغب.

وأنكر المتهمون الأربعة «من قرية المعامير» خلال جلسة التحقيق في النيابة العامة تهمة المشاركة في أعمال شغب بحضور كل من المحامي جاسم سرحان والمحامية بلقيس حسين والمحامي علي العصفور معهم.

وقال المحامي جاسم سرحان بعد الانتهاء من التحقيق مع الشبان الأربعة إن الشبان الأربعة تعرضوا للإيذاء الجسدي والشتم من قبل رجال الأمن، مضيفاً أنهم طلبوا من النيابة العامة عرض المتهمين على الطبيب الشرعي، وفتح تحقيق من قبل النيابة عن ممارسة التعذيب والإهانات التي تعرض لها المتهمون، ضد مركز الوسطى، كما ثبتنا ذلك في محاضر النيابة العامة بالإصابات الموجودة على أجساد المتهمين.

وعن ظروف القبض على المتهمين بين سرحان أن الشابين المفرج عنهما كانا قادمين من سوق الرفاع بعد شرائهما هاتفاً نقالاً، وبعدما رجعا لمنطقة المعامير وتناولا وجبة السحور من أحد المطاعم تم القبض عليهما وهما في سيارة أحدهما.

أما المتهمان اللذان أمرت النيابة العامة باستمرار حبسهما قالا خلال التحقيق إنهما كانا برفقة بعضهما منذ العاشرة مساء، وأنهما توجها لتناول وجبة السحور من أحد المطاعم، وأثناء ذلك شاهدا مجموعة من الملثمين يركضون، إلا أنهما كانا يسيران في حالهما وتفاجآ بمجموعة من قوات مكافحة الشغب تلقي القبض عليهما وتضربهما حتى داخل مركز الشرطة.

وعلى صعيد متصل أنكر متهم من قرية كرزكان ما نسب إليه أمام النيابة وبحضور محاميه أسامة المقابي، إذ قال المقابي إن موكلي عرض منذ يوم أمس الأول وتم التحفظ عليه حتى يوم أمس.

وأضاف المقابي بأننا طلبنا من النيابة العامة عرض المتهم على الطبيب الشرعي وخصوصاً بأنه تعرض للضرب وهناك آثار تثبت ذلك في رأسه ومختلف أنحاء جسمه، مبيناً بأنه طلب من النيابة الاستماع لشهود يذكرون بأن المتهم ليس مشاركاً في أعمال شغب. وكانت وزارة الداخلية أصدرت بياناً في 17 أغسطس/ آب 2010 نقلت من خلاله تصريح نائب رئيس الأمن العام قوله: «إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 7 من المتهمين المتورطين في أعمال عنف وتخريب وحرق وقعت مساء الأحد في عدة مناطق بمحافظات المملكة»، مبيناً أن أعمال العنف «تمثلت في قيام مجموعة من الخارجين على القانون بإضرام النار في الإطارات وإلقاء الزجاجات الحارقة (المولوتوف) على الطرق، ما أدى إلى تعطيل مصالح الناس وترويعهم وإثارة الفزع والرعب وتعريض الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر».

وأضاف بيان وزارة الداخلية أن «قوات حفظ النظام تدخلت على الفور لوقف ومنع هذه الأفعال المأثومة وفقاً لأحكام قانون العقوبات وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لفرض النظام وتطبيق القانون»، مشيراً إلى أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة المتهمين إلى النيابة العامة».