كشفت إحصاءات وزارة الأشغال أن قيمة تلفيات الإشارات الضوئية وصيانة الطرق التي تضررت من أعمال حرق الإطارات بلغت آلاف الدنانير في حين أعلنت وزارة شئون البلديات والزراعة أن أعمال حرق حاويات القمامة المتعمدة بلغت خلال العامين الماضيين أكثر من 363 ألف دينار بالإضافة إلى حرق ثلاث سيارات تابعة للبلدية.

وذكرت هيئة الكهرباء والماء أن أعمال التخريب والحرق المتعمد لقطاع الكهرباء والماء بلغ أكثر من 113 ألف دينار خلال العام 2010.

ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي في حديث مع تلفزيون البحرين إن الدولة تكبدت مبالغ طائلة نتيجة لعمليات التخريب المتعمدة موضحاً أن الهيئة تكبدت مبلغ خمسة ملايين دينار لتعزيز وسائل الحماية لمنشآت الكهرباء والماء لتبقى بعيدة عن ايدي التخريب والحرق لاسيما أن هذه الأعمال التخريبية تعني قطع خدمة الكهرباء عن الآف المواطنين وقطع خدمة الإنارة عن العديد من القرى والشوارع الرئيسية.

وأضاف العوضي: «أن الأموال والميزانيات الطائلة التي تصرف في عمليات إصلاح أعمال التخريب كان من الأولى أن تصرف لتنفيذ المشاريع التنموية والخدماتية الموجهة لخدمة المواطنين.

من جانبه قال الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال عصام خلف إن أهم الأمور التي أثرت على خدمة الطرق ما نشاهده من حرق للإشارات الضوئية ما يتبع ذلك من أمور تمس السلامة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق حيث تتعرض هذه الإشارات إلى التلف والحرق وبالتالي تؤدي إلى حوادث مؤسفة.

وأضاف خلف في حديث لتلفزيون البحرين الليلة الماضية: «أن الإحصائيات الأخيرة أظهرت أن قيمة تلفيات الإشارات الضوئية خلال الثلاثة أشهر الماضية بلغت 25

ألفاً و375 ديناراً كما بلغت تكلفة صيانة الطرق التي تضررت من أعمال حرق الإطارات 400 ألف دينار.