دعا عضو مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين ورئيس لجنة البلديات والزراعة خلف حجير، لاستثمار الحدائق والساحات المفتوحة العامة من قبل القطاع الخاص، وقال: «إن لجنة البلديات والزراعة مستعدة لتقديم كل التسهيلات والتنسيقات مع وزارة شئون البلديات والزراعة من أجل تنمية الحدائق العامة لصالح المواطنين».

وذكر حجير لـ «الوسط» أن «هناك عدداً كبيراً من الحدائق والمساحات المفتوحة العامة في مختلف محافظات البحرين الخمس، بعضها موجودة حالياً كحدائق عامة بسيطة، وتتوافر لدى المجالس البلدية والحكومة أيضاً مقترحات وتوجهات لتنميتها وتطويرها للمواطنين عموماً».

وأفاد بأن «القطاع الخاص قادر على تطوير الحدائق وفقاً لرؤية سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لما يمتلكه من سيولة تبحث عن فرص استثمارية في قطاع الترفيه العائلي»، مضيفاً أن «تعزيز نشاط تجميل الحدائق يساهم في تحريك استثمارات تصل إلى أكثر من 30 مليون دولار سنوياً، وذلك من خلال زيادة السياحة العائلية لهذه الحدائق». وأوضح رئيس لجنة البلديات والزراعة أن «فتح باب الاستثمار أمام القطاع الخاص لهذه الحدائق سيساهم بشكل كبير في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص، وسيحقق الكثير من النجاحات على صعيد إنشاء حدائق عامة نموذجية للمواطنين».

وبين حجير أن «فكرة استثمار الحدائق والمساحات المفتوحة العامة لا تعني نهائياً أن تكون هذه الحدائق والمشروعات التي ستنشأ ضمنها لاستثمار مباشر، حيث سيستفيد المستثمرون فقط من ملاحق هذه الحدائق ويعززون دورهم المجتمعي الذي يدعم كثيراً إعلامياً، إضافةَ إلى إمكانية الاستفادة ضمن مقترحات أخرى لكن يجب ألا تكون عبئاً على المواطنين ممن يترددون على هذه الحدائق».

وأشار رئيس لجنة البلديات والزراعة إلى أن «مشروع ساحل المالكية النموذجي الذي تنفذه شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وأكثر من 14 شركة خاصة بالتعاون مع وزارة «البلديات»، يعد من أفضل المشروعات العامة الناجحة، علماً بأن الشركات التي تنفذ المشروع حالياً ضمن مفهوم الشراكة المجتمعية لا تسعى للاستثمار فيه إلا إعلامية ومجتمعياً فقط، وإلا لو كانت ستستفيد استثمارياً فيها لكانت الفائدة على المواطنين أكثر».

وتابع حجير «توجد فئة كبيرة من المواطنين يرغبون بالاستمتاع في الأماكن المفتوحة كالسواحل والحدائق العامة مثلاً بعيداً عن المجمعات التجارية المغلقة غالبيتها، في حين أن الموجودة حالياً غالباً لا ترقى لطموح الكثير منهم نظراً لضيق بعضها وقدم الأخرى، أو لعدم تهيئتها بكل المرافق والخدمات اللازم توافرها وإن كانت حديثة. وإن فكرة فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذه الحدائق والمساحات العامة ضمن شروط وبنود يتم الاتفاق عليها، سيزيد من أعداد الحدائق العامة المفتوحة أولاً، ويطور أخرى تحتاجها الكثير من المناطق».

وعن مميزات هذا التوجه، أوضح رئيس لجنة البلديات والزراعة أن «لهذا التوجه الكثير من الأمور الإيجابية سواء على المستثمر أم المواطنين والحكومة ممثلة في وزارة «البلديات»، حيث سيستفيد المواطنون من عدد أكبر من الحدائق والمساحات العامة المفتوحة النموذجية، وسيُخفف العبء المالي والإدارية على وزارة «البلديات»، وستتحرك العجلة الاستثمارية في البلاد نحو اتجاه يدفع الجميع في اتجاهه حالياً، وهو مفهوم الشراكة المجتمعية بين القطاع العامة والخاص».

وأفاد حجير بأن «غرفة صناعة وتجارة البحرين مستعدة تماماً ممثلة في لجنة البلديات والزراعة لتقديم كل التسهيلات وعمليات التنسيق بين المستثمرين ووزارة «البلديات»، وهو الدور الذي يجب أن تلعبه من أجل التنمية الاقتصادية التي يجب أن تخدم المواطنين بالتالي».

واختتم رئيس لجنة البلديات والزراعة مبيناً أن «دور اللجنة يتمحور حول تنسيق جهود القطاعين الخاص المتمثل في غرفة الصناعة والتجارة، والعام المتمثل في وزارة «البلديات» بهدف تسهيل عمل الشركات والمؤسسات، إذ يتم عقد اجتماعات بشكل منتظم في هذا الشأن».