أكد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي ضرورة وجود مراقبة دولية في الانتخابات المقبلة، باعتبار أن ذلك سيعزز موضوعية الانتخابات.

وكان وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أعلن ترحيبه بمراقبة الجمعيات الأهلية المحلية للانتخابات المقبلة، فيما لم يتطرق إلى المراقبة الدولية في حديثه.

وقال الدرازي: «موقفنا المطالب بالمراقبة الدولية لم يتغير، وخصوصاً أن هذه الدورة الثالثة للانتخابات في البحرين، وإذا لم يكن هناك ما تخفيه الحكومة، فيجب أن تكون هناك ثقة في العملية الانتخابية عبر السماح بالمراقبة الدولية».

وأكد ضرورة السماح لمنظمات مثل مؤسسة كارتر والمعهد الوطني الديمقراطي ومنظمات أخرى أن يكون لها دور في مراقبة العملية الانتخابية.

وأشاد الدرازي بإعلان وزير «العدل» صراحة بالسماح للجمعيات الأهلية بمراقبة الانتخابات، آملاً أن يكون هناك خط اتصال مباشر بين اللجنة المشتركة المشكلة من الجمعيتين البحرينية لحقوق الإنسان والشفافية الدولية من جهة، واللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات النيابية من جهة أخرى، بالآلية نفسها التي تم العمل بها في الانتخابات السابقة.

وقال: «بحسب الطريقة المتبعة سابقاً، كانت اللجنة تمنح مراقبي الجمعية بطاقات دخول مراكز الاقتراع، وكان هناك تعاون جيد من قبل اللجنة العليا، وخط اتصالات مباشر بين غرفة التحكم للجنة المشتركة واللجنة المشرفة، وإذا كان هناك أي انتهاك أو مشكلة أو مخالفة جسيمة أو كان هناك ما يعيق العملية الانتخابية أو يعرقلها في مكان ما كنا ننبه اللجنة من خلال الاتصال المباشر بها».

وأضاف: «كانت هناك اتصالات ومشاورات رسمية بين اللجنة المشتركة واللجنة المشرفة من أجل توفير معلومات لإصدار بطاقات للمراقبين ومن أجل تنسيق العمل بين اللجنتين، وخصوصاً أننا كجهة مراقبة نكون جزءاً من عملية وسلاسة الانتخابات، وجزءاً من عملية نجاح الانتخابات لا عرقلتها، إذ إنه من المهم جداً وكرؤية لنا في اللجنة المشتركة دعم العملية الديمقراطية».

وتابع: «الإجراءات السابقة كانت جيدة، وبالتالي من المهم جداً أن تستمر اللجنة العليا في طرق التعامل والتعاون الجيد والسلس الذي كان موجود، وأتوقع أن نفس الروح السائدة ستتواصل».

أما رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري، فرحب بتصريح وزير «العدل» بالسماح للجمعيات الأهلية بالمراقبة، وقال: «نتطلع أيضاً إلى لقاء الوزير لمناقشة ترتيبات عملية ومتطلبات المراقبة، وهذا يعطي حافزاً لمواصلة متطلبات مراقبة الانتخابات، ومنها تدريب مراقبين وإطلاق موقع اللجنة المشتركة الإلكتروني، وتجميع المعلومات، باعتبار أن مراقبة الانتخابات لا تتم يوم الانتخابات، وإنما ترصدها في مختلف مراحلها».

وأضاف: «نأمل أن يتم تسهيل تمويل مشروعنا للمراقبة، وخصوصاً أن أمامنا عمل كبير، وقمنا حتى الآن بدورتين لمدربي المدربين، كما أبدت عدد من الجهات الصديقة استعدادها لدعمنا في عملية المراقبة». وجدد العكري مطالبته بالسماح بالمراقبة الدولية على الانتخابات باعتبار أنها أصبحت ممارسة عادية في بلدان عدة مثل لبنان وموريتانيا والعراق التي كانت فيها مراقبة عربية ودولية.

كما أشار إلى أن منظمات «ifex وIDEA» والفريق العربي لمراقبة الانتخابات أبدت رغبتها بمراقبة الانتخابات، وأنها بانتظار قرار اللجنة العليا بالسماح للمراقبة الدولية من عدمه من أجل التقدم رسمياً بطلب المراقبة، مؤكداً أن اللجنة العليا وبمجرد إعلانها عن السماح بالمراقبة الدولية، ستجد إقبالاً من العديد من الجهات العربية والدولية التي لديها رغبة لمراقبة الانتخابات.