أقام مرشح الدائرة الثامنة بمدينة حمد بالمحافظة الشمالية حسن مدن ضمن فعاليات مجلسه الأسبوعي جلسة حوارية موسعة مع أهالي دائرته الانتخابية تركزت حول الأوضاع المعيشية للمواطن البحريني، تحدث فيها مجموعة من المختصين بالشأن الاقتصادي والاجتماعي بينهم النائب السابق والاقتصادي عبدالنبي سلمان وعضو مجلس إدارة جمعية الشفافية البحرينية الناشط السياسي عبدالجليل النعيمي والباحث الاقتصادي عبدالحميد عبدالغفار والاقتصادي خليل يوسف، حيث استعرض المتحدثون مختلف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البحريني.

وتحدث النائب السابق عبدالنبي سلمان عن قضايا الإسكان والبطالة والفقر والأجور والخدمات التعليمية والصحية، موضحاً أن عدم وجود توجه مدروس يقبل الاستمرارية لدى الدولة تجاه هذه المشاكل والقضايا قد ساعد في تراكمها ليصبح بعضها متضخماً كقضية الإسكان مثلا، حيث أن غياب الرؤية والتخطيط تجاه تلك القضايا قد ساعد على تضخمها عاماً بعد عام، وأضاع الكثير من الجهود والموازنات المرصودة لها.

وشدد على أن الدولة بكل أجهزتها تحاول جاهدة أن تحجم من انعكاسات تلك القضايا من دون جدوى على رغم أن الدولة قد نجحت إلى حد ما في تحجيم مشكلة كالبطالة، على أمل ألا تعاود الظهور بحجمها السابق إذا ما تم إهمالها مجدداً، إلا أنها بقيت عاجزة حتى الآن عن احتواء القضية الإسكانية التي أضحت ككرة الثلج ليصل حجم الطلبات الإسكانية إلى أكثر من 50 ألف طلب إسكاني مازالت الدولة عاجزة عن حلحلتها بسبب عجز الموازنات وشح الأراضي على رغم وجود مقترح تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة بالاعتماد في القضية الإسكانية على تمويل القطاع الخاص منذ الفصل التشريعي الأول حتى الآن.

من جهته تحدث عبد الجليل النعيمي عن انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية المحتملة على الاقتصاد الوطني وبالتالي على الوضع المعيشي، مشيراً في هذا الصدد إلى المشكلة المقبلة بقوة وهي أزمة الغذاء التي ظهرت مؤشراتها مؤخراً وهي قابلة للتصاعد في ظل عدم قدرة دول العالم على إيجاد حلول ناجعة للتغلب على تلك المصاعب ما سينعكس سلباً على أوضاع المواطنين الاقتصادية، ويحتاج إلى تدخل سريع وخطط لمواجهة ما هو قادم على المستوى الوطني والإقليمي.

كما تحدث الباحث الاقتصادي عبدالحميد عبد الغفار عن سياسات الدعم التي تقدمها الدولة للسلع ومنها البنزين واللحوم وبقية السلع الاستهلاكية ومدى قدرة الدولة على الاستمرار فيها باعتبارها تدخل ضمن سياسات توزيع الثروة ومحاصرة بؤر الفقر وتبعات التضخم.

من جهته أكد الباحث الاقتصادي خليل يوسف عدة مؤشرات تتعلق بأهمية بلوغ مستويات فضلى في الحفاظ على المال العام والأملاك العامة التي هي مخزون للأجيال المقبلة، مع أهمية أن تكون خطة البحرين الاقتصادية 2030 متماشية مع مجمل المشهد الاقتصادي والاجتماعي في ظل تزايد معدلات الفقر وما سيترتب على ذلك من انعكاسات سلبية اجتماعياً وربما أمنياً في المستقبل القريب، مذكراً في هذا الإطار بتوجهات البحرين المستقبلية مثلها مثل بقية دول المنطقة تجاه إيجاد نظام ضريبي ونزع محتمل للدعم عن بعض السلع.