افتتحت غرفة تجارة وصناعة البحرين مساء أمس مجلسها الرمضاني، للتواصل مع أعضائها والمجتمع التجاري وزوارها، ولبحث وتداول كل ما يتعلق بهموم وشجون التجار.

وكان رئيس مجلس إدارة الغرفة، عصام فخرو، في مقدمة مستقبلي زوار الغرفة من مسئولين وسفراء ورجال وسيدات أعمال واقتصاديين.

وتنوعت أحاديث الحضور عن الأوضاع الاقتصادية والأزمة العالمية، مستقبل الاقتصاد، وما يتعلق بهموم التجار، إلى جانب الأحاديث الجانبية عن المشروعات والبحث عن فرص استثمارية مربحة.

وقدم مجموعة من أصحاب الأعمال رسالة إلى رئيس الغرفة عصام فخرو يشكون فيها من تعطيل معاملاتهم في هيئة تنظيم سوق العمل.

وأكد فخرو، أن الغرفة ستنظر في الرسالة، وسترفعها إلى وزير العمل ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل لإيجاد الآلية المناسبة لمساعدة المؤسسات.

وقال فخرو: «إن مشروع إصلاح سوق العمل جزء من رؤية البحرين الاقتصادية 2030»، مؤكداً عدم الخلط بين مسألة الرسوم وتعامل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودور وأداء هيئة تنظيم سوق العمل، وقال: «إذا كانت هناك مشكلات إدارية تتعلق بإدارة هيئة تنظيم سوق العمل يجب أن تزال وأن ينظر إليها بجدية».

وأضاف، أن «الغرفة تتبنى آلية الحوار مع الجهات الحكومة»، مشيراً إلى أن الغرفة ساهمت في حلحلة المشكلات التي تواجه القطاع التجاري، كموضوع استيراد المواشي عبر فرضة المحرق بعد رفعها لرسالة إلى سمو رئيس الوزراء.

وتابع «الغرفة تحاول أن تطرح الأمور باتزان وتقليل الضرر على أصحاب الأعمال بإزالة العقبات وبإعادة النظر في بعض الإجراءات الإدارية».

من جهته، تحدث عضو مجلس إدارة الغرفة، صقر شاهين، عن مشروع الاستزراع السمكي الذي جاء بمبادرة من الغرفة.

وقال شاهين، وهو رئيس اللجنة المشرفة على تأسيس شركة «أسماك»: «إن مشروع استزراع السمك التي ستنفذه الشركة في مراحله النهائية».

وذكر أن كلفة استزراع الأسماك تتراوح بين 3 و 4 ملايين دينار، وكلفة المفقس وتربية الأسماك الصغيرة تتراوح بين مليون ومليوني دينار.

وتوقع شاهين أن تباشر شركة أسماك عملها قبل نهاية العام الجاري (2010)، وقال، إنها ستختص بتلبية جزء من احتياجات البحرين من الأسماك وخاصة في ظل تناقص في كميات المعروض والمخزون من الأسماك لأسباب عديدة؛ ما يجعل هذه الشركة تشكل إضافة مهمة على طريق توفير الأمن الغذائي وتوليه القيادة جل اهتمامها.

ونبه رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع شركة أسماك إلى أن هذا المشروع هو ثمرة رغبة صادقة من المساهمين في الإسهام في توفير الأمن الغذائي مدفوعة بالتشجيع والتأييد والدعم من الحكومة، متمنياً الاهتمام والمتابعة اللذين أبدتهما اللجنة الوزارية التي تم عرض التطورات الخاصة بالمشروع عليها وأبدت دعمها له وتوفير متطلباته وفي مقدمتها موقع المشروع وقد تم بفضل هذا الاهتمام والدعم قطع مراحل متقدمة في هذا الخصوص.

من جهته، تحدث عضو مجلس إدارة الغرفة وصاحب الأعمال خالد الأمين عن توافر المواد الغذائية والاستهلاكية في السوق البحرينية وتأثيرات السوق العالمية.

ولا يتوقع أن يكون لكارثة الحرائق في روسيا والفيضانات في باكستان تأثير على تدفق وزارات القمح والرز إلى البحرين.

وقال: «المحصول الروسي تضرر، لكن هناك محاصيل أخرى تعوض هذا الضرر، مثل المحصول الأميركي».

وأضاف «أما بخصوص أسعار القمح، فلا تأثير بهذا الخصوص، لأن الأسعار في البحرين مدعومة من قبل الحكومة».

وتابع «وفيما يتعلق بالرز فإن البحرين تستورد نحو 13 نوعاً من الرز منها نوع واحد من باكستان وهو البنجابي»، مؤكداً أن الرز الهندي متوافر، مؤكداً أنه يمكن تغطية السوق باحتياجاته من الرز في حال قررت باكستان إيقاف التصدير. مشيراً إلى أن البحرين تمتلك مخزوناً من الرز يكفي لمدة 6 شهور