ارتفعت الطلبات على الآلات اليابانية على غير المتوقع للمرة الأولى في خمسة أشهر خلال فبراير/شباط الماضي، بما يزيد آمال الانتعاش في الإنفاق الرأسمالي والتخفيف من حدة الركود.

وقالت الحكومة اليابانية إن الطلبات على الآلات زادت بنسبة 1,4 في المئة مقارنة بمستوى يناير/كانون الثاني لتصل قيمتها إلى 728,1 مليار ين (7,27 مليارات دولار) على خلفية التعافي غير المتوقع في الطلبات من القطاع غير الصناعي.

وكانت الزيادة أفضل من متوسط توقعات السوق التي كانت تتحدث عن تراجع نسبته 8,1 في المئة مع تزايد المخزونات.

كما عدلت الحكومة تقديراتها لطلبات الآلات بالارتفاع للمرة الأولى منذ مايو/أيار من العام 2007، لكنها قالت إنها لا تزال حذرة بشأن تعافى اقتصاد البلاد؛ إذ إن الطلبات الأجنبية على الآلات وطلبات القطاع الصناعي لا تزال متدنية.

وكانت طلبات الآلات، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد سجلت أدنى مستوى لها في 22 عاما في يناير بفعل تراجع الصادرات. وبهدف إنعاش الاقتصاد، تعتزم الحكومة وضع موازنة تكميلية هي الأكبر على الإطلاق إذ تبلغ قيمتها 15 تريليون ين في ثالث حزمة حوافز اقتصادية تقدمها منذ الخريف الماضي. وانكمشت الطلبات الخارجية على الآلات - التي تعد مؤشرا على حجم الصادرات اليابانية في المستقبل - بنسبة 22,9 في المئة مقارنة بمستوى يناير وبنسبة 74,3 في المئة مقارنة بفبراير من العام الماضي لتسجل 296,5 مليار ين في مستوى متدن قياسي.

وتراجعت طلبات القطاع الصناعي بنسبة 8,1 في المئة مقارنة بيناير لتصل قيمتها إلى 202,5 مليار ين بينما زادت طلبات القطاع غير الصناعي بنسبة 3,3 في المئة لتصل قيمتها إلى 521,8 مليار ين. يذكر أن طلبات القطاع الخاص الرئيسي من الآلات التي تستثني تلك الطلبات للسفن وشركات مرافق الكهرباء ينظر إليها باعتبارها مؤشرا رئيسيا على الإنفاق الرأسمالي للشركات خلال الأشهر الستة التالية.