أصدر رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامية النائب صلاح علي بيانا أوضح فيه موقف الكتلة مما نشر في الصحافة عن تحفظها على موضوع تحسين الرواتب، وقال: "ان المنبر يدعم ما جاء من بنود في المقترح المرفوع من الكتل بخصوص تحسين الرواتب وكان المنبر طرفا فيها، وأن التحفظ ليس على البنود، فالمنبر يدعم رفع الحد الأدنى للأجور ويتمسك بحق البونس ويطالب بتحسين الأجور لجميع القطاعات الحكومية من مدنيين وعسكريين وتم تبيان ذلك، ولكن تحفظ المنبر كان على عدم وجود آلية واضحة ودقيقة وملزمة للقطاع الخاص، وهي شريحة كبيرة من المواطنين، وهم جزء من هذا البلد وأن معظم المشروعات التي قدمت في مجلس النواب لا تخدم القطاع الخاص، إضافة إلى وضع المواطنين في صندوق التقاعد وكيفية تحسين أوضاعهم المعيشية لعموم المتقاعدين، كما أن البنود لم تشمل المواطنين الذين ليسوا تحت مظلة صندوق التقاعد فما هو مصيرهم؟ ولاسيما أن الدستور أكد المساواة في التعامل مع المواطنين، ولذلك طلب المنبر إجراء المزيد من المناقشة والمداولة وإخضاع هذا الموضوع الحيوي والمهم إلى مزيد من الدراسة، وألا يسلق سلقا أو يطرح على عجالة خشية أن يكون الطرح دون المستوى الذي يترقبه الشارع البحريني، وقد تستغله الحكومة!، ولم يكن هناك أبدا أي تحفظ على تحسين الحد الأدنى للأجور للدرجات الاعتيادية أو غيرها من البنود التي جاءت في الورقة".

وأضاف "لكل ما سبق، طلب المنبر التفكير أكثر في هذا الموضوع ودراسته، وللعلم فإن المنبر الإسلامي طلب هذا الأمر ليوم واحد! ولكن هناك من أخرج هذا الأمر للصحافة من دون التريث ولو ليوم واحد"