أصدر وزير الصناعة والتجارة توجيهاته وتعليماته إلى المسئولين عن حماية المستهلك في الوزارة بتعزيز جميع البرامج التي تقدمها إدارة حماية المستهلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة أسعار المواد الغذائية بالأسواق المحلية من قبل الاختصاصين التابعين للإدارة الموجودين في الأسواق للتأكد من ضمان خلو الأسواق من الممارسات التجارية غير النزيهة ومكافحتها إن وجدت والتأكد من وفرة وانسياب وأمن وسلامة جميع أنواع السلع وضبط السلع المقلدة والمغشوشة وسحب ما يضر منها سواء كانت غير متوافقة مع المواصفات أو كانت تشكل خطرا على السلامة بالإضافة إلى التأكد من مدى توافر معايير جودة وسلامة الأغذية وخصوصا عندما يتعلق الأمر بشأن خطر استيراد مواد غذائية حفاظا على صحة المستهلك والتحقق من مدى تطبيق التاجر للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة. كما يتم التعاون مع وزارات المملكة المختلفة كل بحسب مهماتها واختصاصها في هذا المجال بشأن سحب ومصادرة السلع غير المطابقة للمواصفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وأكد وزير الصناعة والتجارة أن سياسة السوق المفتوحة التي انتهجتها الحكومة الرشيدة منذ سنوات انعكست بشكل إيجابي على وضع الأسواق في المملكة من حيث تفعيل المنافسة الشريفة بين التجار وإلغاء الاحتكار، إذ عززت الحكومة ذلك التوجه بتغيير نظام الوكالات وإلغاء نسبة 5 في المئة التي يحصل عليها الوكيل ما يعزز المنافسة في تحسين الجودة للسلع والخدمات. ويذكر أن مملكة البحرين بلد مستورد لمعظم احتياجاته وان ارتفاع أسعار المواد والأغذية يرجع إلى ارتفاع أسعار أجور الشحن البحري والجوي والبري الناجم عن ارتفاع كلف التأمين وارتفاع أسعار بعض المواد الخام والمواد الغذائية بالإضافة إلى العوامل السابقة فإنه يرجع أيضا إلى أسباب طبيعية كالجفاف مثلا وقلة الأمطار، مثال على ذلك الأرز الهندي الذي ارتفع سعره أخيرا بنسبة 2,4 في المئة من العام 2004 وارتفاع أسعار النفط على بعض الصناعات "كالتغليف والبلاستيك وغيرها" التي يمكن أن تؤثر على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبالنسبة إلى البحرين يمكن أن تتأثر المواد الغذائية بالمواسم الدينية كشهر رمضان والأعياد ومحرم التي يكثر فيها الطلب على أنواع معينة من المواد الغذائية، ولكن البحرين على أية حال عموما كانت فيها الأسعار الأكثر استقرارا في العالم في الخمس عشرة سنة الأخيرة.

كما أكد وزير الصناعة والتجارة أيضا الدور الذي يلعبه المستهلك، إذ تتأثر الأسواق بقراراته الشرائية بشكل مباشر وملحوظ. وتشجع وزارة الصناعة والتجارة المستهلكين باختيار البدائل المطروحة في الأسواق وعدم التهافت على شراء وتخزين السلع، إذ يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعارها تلقائيا.

وبين وزير الصناعة والتجارة للمستهلكين أن وزارة الصناعة والتجارة أنشأت إدارة حماية المستهلك لخدمته وحمايته بحيث تقوم الإدارة بالعمل على تذليل جميع الصعوبات التي تواجهه ضمن القوانين الخاصة بحماية المستهلك وتقوم بحل أية شكوى ترد إليها عن أية تجاوزات في أسعار السلع وتقع على المستهلك مسئولية التعرف على طبيعة السلع وأسعارها للوقوف ضد أي استغلال ومنع أية تجاوزات لرفع أسعار بعض السلع في المملكة وعليه مسئولية الابلاغ عن هذه التجاوزات، وان وزارة الصناعة والتجارة لا تألو جهدا في سبيل ضبط أية مخالفة أو غش يقع على المستهلكين في المملكة