أعلن المدير التنفيذي لمكتب جاكرتا للأيدي العاملة عقيل المحاري أن العمالة ستستأنف عودتها لأسواق الشرق الأوسط خلال الشهر الجاري، وذلك بعد أن توقفت لما يقارب الثلاثة أشهر. وألمح المحاري في تصريح أدلى به لـ "الوسط" إلى أن لديه معلومات تفيد برفع المبلغ المفروض على جلب العمالة من إندونيسيا، وذلك بعد أن قامت الحكومة الإندونيسية بفتح مدرسة خاصة لتأهيل الخدم.

وأكد أن غياب العمالة الإندونيسية طوال الفترة الماضية تسبب في ضعف حركة استجلاب العمالة بشكل ملموس وواضح، مشيرا إلى أن مكاتب استقدام الخدم في البلاد، بذلت كل ما في وسعها لإيجاد البديل عن الجنسية الاندونيسية ولكنها فشلت في ذلك. وأفاد المحاري أن من أسباب توقف تصدير العمالة الإندونيسية للمنطقة هو وجود 6500 مكتب لتصدير العمالة في إندونيسيا، منها 450 إلى 650 مكتبا مرخصا فقط، وما تبقى منها تزاول المهنة من دون ترخيص، ما دفع الحكومة الإندونيسية إلى إيقاف توريد عمالتها حتى تضع حدا للمكاتب المخالفة، إلى جانب عدم وجود قنصل إندونيسي في البحرين قبل التعيين.

شكر "العمل" على العقد الأخير ما بين الكفيل والمستخدم

المحاري: العمالة الإندونيسية ستعود مجددا خلال الشهر الجاري

العدلية - أحمد الصفار

كشف المدير التنفيذي لمكتب جاكرتا للأيدي العاملة عقيل المحاري لـ "الوسط"، أن العمالة الاندونيسية ستعود مجددا "بعد مرور ثلاثة أشهر من توقفها" لأسواق الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن لديه معلومات تؤكد أن هناك إجراءات جديدة تم استحداثها، ومنها رفع المبلغ المفروض على استجلاب العمالة من اندونيسيا، وذلك بعد أن أنشئت مدارس حكومية هناك لتدريب الخدم. ولفت إلى أن الحكومة الاندونيسية، قامت أخيرا بفرز الخدم وعدم السماح لمن لا يعرف منهم القراءة بالسفر للعمل في الخارج.

ورجح المحاري أن يكون من أسباب إيقاف توريد العمالة الاندونيسية إلى البلاد ومنطقة الشرق الأوسط في وقت سابق، عدم التوصل لاتفاق لحماية الجالية الاندونيسية، والذي يتكون من اتفاقين، الأول ما بين المكتب في البحرين والمكتب الآخر في اندونيسيا، والثاني ما بين الكفيل والمستخدم، موضحا أنه تم التوصل إلى حل يرضي الطرفين بالنسبة إلى الاتفاق ما بين المكتبين، إذ تم فرض تأمين على كل عامل يودع في خزينة الحكومة الاندونيسية. أما بالنسبة إلى الاتفاق ما بين الكفيل والمستخدم، فأفاد المحاري أن الأمر مازال قيد الدراسة، مبينا أن هناك عقدين أصدرا ومن ثم ألغيا، وذلك بسبب عدم موافقة الأطراف.

وقال: "الاقتصاد الاندونيسي يعتمد على تصدير العمالة فعندما تصدر الحكومة الاندونيسية قرارا يجب أن تعود إلى ذوي الاختصاص من الجمعيات، وهناك ثلاث جمعيات لتصدير العمالة تندرج تحتها المكاتب، فالحكومة لا تستفتي المكاتب مباشرة، ولكنها تخاطب الجمعيات المذكورة للاستئناس بآرائها، وبحسب علمي فإن هناك اختلافا في وجهات النظر بين الجمعيات الثلاث بشأن العقد الأول والثاني، فصدر عقد ثالث قوبل من قبلها بالموافقة بنسبة 80 في المئة، ولكن لم يتم نشره بشكل رسمي". وأضاف "علمت من مصدر موثوق في جاكرتا، أن هذا العقد أصدر فعلا، ويشتمل على ساعات العمل والراتب".

وعاد عقيل ليؤكد "أن غياب العمالة الاندونيسية عن البلاد، أدى إلى ضعف حركة استجلاب العمالة من الخارج بشكل ملموس وواضح، كما أن المواطنين لم يكن لديهم وعي بأهمية هذه الجنسية في سوق العمالة، ولكن عندما تم توقيفها استشعروا ضرورتها"، معربا عن أسفه لعدم وجود جنسية بديلة للاندونيسية، مفيدا أن "أصحاب مكاتب استقدام العمالة بذلوا كل ما في وسعهم، واستخدموا جميع السبل لفتح أبواب لدول أخرى، ولكن من دون جدوى".

وسرد المحاري عددا من الأسباب التي أسهمت في إيقاف العمالة الاندونيسية قبل ثلاثة أشهر، مبينا "أن المشكلة ليست لدينا في المنطقة، ولكنها موجودة في جاكرتا، التي تحتوي على ما يقارب 6500 مكتب لتصدير العمالة، ومنها 450 أو 650 مكتبا مرخصا فقط، أما المكاتب المتبقية، فهي تزاول المهنة بصفة غير رسمية، ما حدا بالحكومة الاندونيسية إلى ايقاف تصدير عمالتها، وقامت وزارة العمل الاندونيسية بتشكيل لجنة مع إدارة الجوازات وتمت مداهمة المكاتب واستخراج خدم المنازل منها، مع محاكمة صاحب المكتب وفرض غرامات ضخمة عليه".

واستطرد قائلا: "كما تم سن شروط جديدة، على الخادمة أن تجتازها، ومنها أن تتدرب في المدرسة، وتتخطى الامتحانات الحكومية لمدة 18 يوما، ومن ثم يتم إصدار جواز لها وفق البلد الذي ستتجه إليه"، معتبرا ذلك خطوة جيدة ستحفظ حقوق هؤلاء العمال الضعفاء، وستحد من المشكلات الموجودة حاليا في جميع دول الخليج، فيما بين أنها محدودة في البحرين أكثر من دول الجوار، مشيرا إلى أنه "طوال الفترة السابقة لم يكن هناك سفير للجمهورية الاندونيسية في البحرين، أما الآن فهناك قنصل دائم مقيم في البلاد، وهي نقطة إيجابية جدا، إذ كان أحد أسباب منع العمالة هو عدم وجود ممثل اندونيسي في المملكة".

ووصولا للعقد الذي أقرته وزارة العمل بين الكفيل والعامل، وتم نشره في الصحيفة الرسمية، شكر المحاري وزير العمل على هذه اللفتة، التي حفظت "نوعا ما" حق عمال المنازل الذين يعانون من هضم حقوقهم في الكثير من الأمور، وعلى رأسها التأمين والرواتب.

وأبدى من جانب آخر تحفظه على عدد من البنود فيه، فالبعض منها متداخل مع الآخر، كما أن هناك مصطلحات وضعت في غير مكانها.

وبشأن الاتفاق الذي توصل إليه مكتبه والشركة الوطنية للتأمين، أكد عقيل أنه ليست هناك حقوق للعمالة المنزلية في مجتمعاتنا لأن قانون العمل وقانون التأمين لا يشملانها، لذلك أراد أن يبث هذه الفكرة في الوسط الاجتماعي المحلي الذي هو متأخر جدا في هذه الخطوة، في حين أن مسألة تأمين العمالة المنزلية لدى المجتمع الأوروبي موجودة لديهم منذ فترة السبعينات، أما في الشرق الأوسط فليس هناك قانون إجباري يلزم الكفيل أو المستخدم بالقيام بعملية التأمين، وأعتقد أن هذا الأمر لصالح الطرفين وخصوصا الكفيل.

وذكر أن الشركة الوطنية للتأمين قامت بدراسة هذا الموضوع، وأوجدت تأمينا خاصا لخدم المنازل، ومن خلال لقائه مدير الشركة والمدير التنفيذي شعر بأنهم متحمسون للفكرة لأنها إنسانية أكثر من كونها مادية، منوها بأن التأمين كفكرة بحاجة إلى من يستوعبها، ورجع صداها غير سريع.

وأشار إلى أن الأضرار التي سيغطيها التأمين، هي إرسال جثمان الخادمة إلى أهلها في حال وفاتها "لا قدر الله"، وتعويضهم بمبلغ مادي، ومن سيقوم بدفع مبلغ التأمين هو المكتب نفسه.

وصرح بأنه توصل "مع الشركة الوطنية لآلية عمل تتمثل في إرسال المعاملات عبر الفاكس لإصدار وثيقة التأمين للخادمة، وهي طريقة غير سائدة بين الشركات بعضها بعضا، إذ إن المعاملات تجري بصورة مكتوبة وموثقة".

وأعلن المحاري في ختام حديثه عن تدارسه في الوقت الحالي لفكرة أخرى، تتمثل في "استقطاع راتب الخادمة مباشرة من راتب الكفيل، إلا أنها تحتاج إلى دراسة وإجراء بعض الاتفاقات ما بين أحد المصارف وشركة للصرافة ومصرف آخر في إندونيسيا"