افتتح وكيل وزارة العمل جميل حميدان صباح أمس (الخميس) ورشة العمل الثلاثية عن تفتيش العمل التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة وعدد من مفتشي العمل بالوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل وذلك بقاعة الرفاع بفندق الريجنسي.

وأكد حميدان خلال افتتاح الورشة أهمية تعزيز العلاقة وفتح مجالات الحوار البناء بين أطراف الإنتاج الثلاثة في مختلف المجالات التي تصب في صالح العمال وأصحاب العمل، واعتبر التفتيش العمالي أحد هذه المجالات المهمة التي تعمل على ضمان تطبيق القوانين والتشريعات العمالية وضمان حقوق العمال من خلال التأكد من توافر بيئة العمل المناسبة والصحية التي يعملون فيها والتي ستؤدي إلى زيادة الإنتاجية والربحية للشركات.

وأضاف «تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على إيجاد آلية للحوار الاجتماعي بين الشركاء إيمانا منها بأهمية الحوار الديمقراطي لحل مختلف القضايا التي تعترض العمل»، مشيرا إلى ان «هذا الحوار سيؤدي الى تحقيق مكاسب عمالية ومكاسب أخرى لأصحاب الأعمال عبر بناء جسور الثقة بينهما وبما يؤدي إلى إزالة مظاهر الخلاف وحلحلته بما يعود بالنفع على جميع الأطراف».

وأشاد وكيل الوزارة بالدور المهم والجهود البناءة التي يبذلها المفتشون العماليون في مساعيهم لتطبيق أنظمة ولوائح قانون العمل للقطاع الأهلي بما يساعد في استقرار سوق العمل والاستقرار الوظيفي للقوى الوطنية العاملة وبالتالي التنمية الاقتصادية بالبلاد.

كما ألقى نائب الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين يوسف المهدي كلمة شدد فيها على ضرورة تمسك الأطراف الثلاثة بآلية الحوار الاجتماعي، قائلا: «لقد أثبتت هذه الآلية فعاليتها في معالجة العديد من الموضوعات»، وأكد أن الاستثمار الحقيقي يكمن في تطوير قدرات ومهارات الكوادر الوطنية العاملة التي تسهم في نهضة وعمران مملكتنا.

من جانبه ثمن نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إبراهيم حمد عبدالله الجهود التي تبذلها وزارة العمل ممثلة في قسم التفتيش العمالي والدور الذي يقوم به في رصد المخالفات والتجاوزات التي تتعارض مع قانون العمل أو مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، موضحا العلاقة التعاونية التي تربط النقابيين والمفتشين في رصد المخالفات وتوصيلها بما يضمن وجود بيئة عمل صالحة وآمنة ولائقة.

بدورها باركت المستشارة الإقليمية لبرنامج إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بمنظمة العمل الدولية خولة مطر، جهود وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية لوضع استراتيجية وطنية للتفتيش العمالي تضم أطراف الإنتاج بهدف وضع آلية للتفاوض الجماعي التي ستعمل وفق معايير وتوصيات منظمة العمل الدولية وبما يتوافق مع الأوضاع البحرينية، لافتة النظر إلى إشادة المنظمة بمملكة البحرين في عدد من المجالات أهمها وجود اتحاد لنقابات العمال والتمثيل النقابي لعدد كبير من شركات القطاع الخاص التي تعمل منسجمة مع الحكومة ممثلة في وزارة العمل وأصحاب الإعمال الذين يعملون جاهدين على حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، بما يخدم سوق العمل البحرينية.