وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في اجتماعها صباح امس برئاسة النائب أحمد بهزاد وبحضور النواب أعضاء اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "46" لسنة 2002م وذلك بعد أن اطلعت على رأي وزارة العدل.

كما وافقت اللجنة خلال الاجتماع على الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة "53" وإضافة مادة جديدة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم "9" لسنة 1979م المرافق للمرسوم الملكي رقم "7" لسنة 2004م وذلك بشأن تمليك وتحديد سقف لوحات تدريب السياقة.

وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن حماية الأموال العامة مع مقدمي الاقتراح إذ تم نقاش ردود الحكومة بشأنه وقررت اللجنة استكمال النقاشات خلال الاجتماعات المقبلة. كما اتفقت اللجنة على إعداد مسودة تقرير أولي عن المشروع بقانون بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والتعامل فيها، والمشروع بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم "4" لسنة 1973م بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها.

هذا وقررت اللجنة مناقشة الاقتراح بقانون بشأن الاجتماعات والمسيرات والتجمعات الأسبوع المقبل