قد تكون طهران تسير على طريق المفاوضات التي ستقودها إلى منظمة التجارة العالمية، غير أن نجاح هذه المفاوضات والتحديات الاقتصادية التي تواجهها الجمهورية الإسلامية تفترض إجراء إصلاحات أليمة.

ويتفق الخبراء على أن الرئيس الذي سيخرج فائزا في انتخابات 17 يونيو/ حزيران سيضطر إلى إجراء تغييرات اقتصادية مهمة لمعالجة مشكلة البطالة واجتذاب الاستثمارات الأجنبية وضمان النمو الاقتصادي الكفيل بتوفير مليون وظيفة سنويا للشبان المنضمين إلى سوق العمل.

ويرزح الاقتصاد الإيراني تحت عبء بطالة الشباب والتضخم الكبير والاعتماد على الصادرات النفطية ورقابة الدولة، وهي كلها عقبات في وجه أصحاب المشروعات الخاصة والمستثمرين الأجانب.

ويضاف إلى كل هذه المشكلات الفساد الاقتصادي والإداري فضلا عن التنظيمات الإدارية والقانونية.

كما تعاني إيران من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها الولايات المتحدة والتي تعوق الاستثمارات الأجنبية وتبطئ نمو قطاع الطاقة.

وقد خففت واشنطن من حدة موقفها وسحبت في نهاية مايو/ أيار الفيتو الذي كانت تفرضه منذ تسع سنوات على ترشيح إيران للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

غير أن المسئولين الإيرانيين أنفسهم يقرون بأن المفاوضات من أجل الانضمام إلى المنظمة ستكون طويلة وشاقة، في ضوء الاقتصاد الموجه من الدولة التي تسيطر على أكثر من ثلثيه.

وقال المسئول في وزارة التجارة المكلف بملف منظمة التجارة العالمية اسفنديار اوميدبخش: "يمكننا وعلينا أن نمنح القطاعات الاقتصادية المحتاجة إلى ذلك مهلة تستمر بضع سنوات حتى تتهيأ لقواعد منظمة التجارة العالمية".

وأوضح اوميدبخش متحدثا إلى وكالة فرانس برس أنه "يتحتم خفض التعرفة الجمركية والإجراءات الحمائية غير الجمركية وينبغي الانتظار ثلاث إلى أربع سنوات قبل أن يصبح في وسعنا بدء المفاوضات من أجل أن يتمكن أعضاء منظمة التجارة العالمية من الوصول إلى البضائع والخدمات الإيرانية". ورأى أن "المفاوضات لن تنتهي قبل سبع أو عشر سنوات".

وقال إنه "خلافا لما يعتقد البعض، فإن منظمة التجارة العالمية لن تكون بمثابة جحيم لنا" بل ستوفر بحسبه "فرصة للتنمية ووسيلة لتشجيع الاستثمارات الخارجية".

واعتبر أن الانضمام إلى "منظمة التجارة العالمية واجب علينا سواء أردنا ذلك أم لم نرد. إنه أمر محتوم".

غير أن مسألة الانضمام هذه لا تحظى بتأييد الجميع في إيران إذ تعارضها هيئات اقتصادية نافذة تمزج ما بين السياسة والأعمال والدين. ومن هذه الهيئات المؤسسات الدينية التي أنشأت بعد الثورة والقوات المسلحة، وهي جميعها تتعاطى التجارة والصناعة من خلال سيطرتها على الكثير من الشركات والمؤسسات.

ويؤكد الإصلاحيون أنها تشرف على عقود الأشغال العامة وتتعاطى التهريب وتسيطر على مرافئ "غير شرعية" تدخل منها كميات من البضائع إلى البلاد.

كما أن هذه الهيئات والقوات المسلحة تعارض الاستثمارات الأجنبية وهو ما تجلى في مسألة عقدي مطار طهران الدولي والشبكة الثانية للهاتف النقال اللذين منحتهما حكومة الرئيس محمد خاتمي الإصلاحية إلى شركتين تركيتين قبل أن يوقفهما مجلس الشورى الذي يسيطر عليه المحافظون.

كما تواجه إيران تحديا آخر يكمن في حجم الدعم الذي تقدمه الدولة والذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات في السنة.

فاستيراد الوقود يكلف الحكومة أكثر من 2,5 مليار دولار في السنة بسبب الاستهلاك المسرف الناتج بصورة خاصة عن سعر البنزين المنخفض جدا وقدره نحو 0,9 سنت لليتر. لكن من جهة أخرى، فإن رفع هذا الدعم قد يثير غضب الطبقات الفقيرة من الشعب. وسيتحتم على الرئيس الإيراني المقبل أيا كان انتماؤه السياسي أن يولي اهتمامه بالمقام الأول لشريحة الشبان ما دون الثلاثين الذين يشكلون 70 في المئة من السكان ويطالبون بوظائف ومساكن