تقدم 12 نائبا من أعضاء مجلس النواب باقتراح ينص على تخصيص مبلغ 61 مليون دينار في الموازنة العامة للدولة وذلك لرفع موازنة جامعة البحرين بواقع 8 ملايين دينار لكل سنة.

وطالب مقدمو الاقتراح بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية التي تنظر إلى مشروع القانون.

وأرفق النواب مع المقترح اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرضه على المجلس. ومنها ان الموازنة الحالية للجامعة "23 مليون دينار سنويا" تعتبر تحديا كبيرا إذا ما قورنت بحجم مسئوليات الجامعة المنوطة بها. كما جاء في الاعتبارات الحاجة إلى زيادة التوظيف وسد النقص في أعداد الهيئة الاكاديمية ودعم المخصصات والرواتب وعمليات التطوير الاكاديمي.

اقتراح رفعه 21 نائبا

رفع موازنة الجامعة 16 مليون دينار

القضيبية - مجلس النواب

رفع 21 نائبا اقتراحا بتخصيص "اعتمادات مالية جديدة في الموازنة العامة للدولة ضمن مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005 - 2006م، المرافق للمرسوم الملكي رقم "75" لسنة 2004م وذلك بشأن تخصيص اعتماد بمبلغ 16 مليون دينار لرفع موازنة جامعة البحرين"، وطلبوا إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، التي تنظر مشروع القانون.

ونص الاقتراح على أنه "يخصص مبلغ 16 مليون دينار، لرفع موازنة جامعة البحرين، بواقع 8 ملايين دينار سنويا، إذ يتطلب ذلك توفير اعتماد مالي للسنتين الماليتين 2005 - 2006م في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة".

وجاء في اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس أن "الموازنة الحالية البالغة 32 مليون دينار سنويا، والمقرة في الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2005 - 2006م، تعتبر تحديا كبيرا على مستوى تشغيل الجامعة، إذا ما قورنت بحجم المسئوليات والمهمات البحثية والفنية والتقنية التي تنفذها الجامعة".

وان دعم رفع الموازنة الحالية، سيكون له أثر بارز على جودة التعليم، وتوافر التسهيلات المخبرية والتقنية التي تعاني أصلا من نقص، بسبب الزيادة المطردة لأعداد الطلبة من جهة، وسرعة التقدم التكنولوجي والعلمي لهذه الأدوات والأجهزة والمعدات من جهة أخرى. ومواجهة العجز الناشئ عن زيادة أعداد الطلبة، وانخفاض الرسوم الدراسية وزيادة أعداد الطلبة المستفيدين من إعفاءات الرسوم الدراسية لذوي الدخل المحدود. والحاجة إلى زيادة التوظيف لمساعدي البحث والتدريس، من الطلبة البحرينيين المتميزين، والالتزام بابتعاثهم لنيل الماجستير والدكتوراه وتأهيلهم للعمل في الجامعة".

كما جاء في اعتبارات المصلحة "سد النقص في أعداد الهيئة الأكاديمية الحالية، بما يتلاءم مع المعايير الدولية، وخصوصا فيما يتعلق بنسبة عدد الطلبة مع عدد الأساتذة. ودعم المخصصات والرواتب وخصوصا لفئة الاختصاصات التي تتطلب وضعا تنافسيا في الراتب بالنسبة إلى الأساتذة، مثل تخصص العلوم الإدارية وعلوم الاقتصاد، وتكنولوجيا المعلومات "IT" التي تتطلب رواتب مرتفعة نسبيا، إذ يشكل هذا المعيار، عامل جذب حاسم للكوادر المؤهلة، وذات الخبرة للانضمام إلى الجامعة. ودعم عمليات التدريب والتطوير الأكاديمي وأنشطة البحث العلمي، ودعم التعليم الإلكتروني في الجامعة، وكذلك دعم برنامج الأساتذة الزائرين من جامعات أخرى، ما يسمح بتبادل وإثراء الخبرات الأكاديمية على صعيد الأساتذة والطلبة. وأخيرا الحاجة المستمرة والملحة إلى تطوير البنية التحتية للجامعة، من أبنية، والتوسع في الأقسام، والقاعات الدراسية، والتسهيلات الضرورية الأخرى".

والنواب مقدمو الاقتراح هم: محمد آل الشيخ، أحمد حسين، علي السماهيجي، محمد الخياط، محمد الكعبي، سامي البحيري، عبداللطيف الشيخ، صلاح علي، يوسف زينل، حسن عيد بوخماس، عيسى المطوع، عبدالله الدوسري، سعدي عبدالله، عيسى بن رجب، أحمد عبدالله حاجي، يوسف الهرمي، عبدالهادي مرهون، عادل المعاودة، حمد المهندي، علي أحمد عبدالله، وسمير عبدالله الشويخ