عقد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بمبنى الوزارة صباح أمس الاجتماع الثاني مع لجنة خصخصة الموانئ الحكومية، وذلك في إطار عملية تحديد الشركة التي سيوقع معها عقد امتياز إدارة وتشغيل ميناء سلمان وميناء خليفة بن سلمان والذي يسري لمدة 26 عاما.

تم خلال الاجتماع الاتفاق على بدء التفاوض بشكل تفصيلي مع الشركتين اللتين سبق إعلان اقتصار المنافسة عليهما بعد استبعاد العرض المقدم من الشركة الثالثة. هذا ومن المنتظر إعلان الشركة صاحبة العطاء الفائز وإتمام الإجراءات الخاصة بالتعاقد في شهر يوليو/ تموز المقبل.

كما تم تأكيد أهمية الدور الذي ستقوم به عملية خصخصة الموانئ الحكومية في تعزيز التوجهات الاستراتيجية لحكومة مملكة البحرين والخاصة بتكريس مكانة المملكة كمركز إقليمي متميز لخدمات شحن وتوزيع البضائع في المنطقة.

يذكر أن لجنة خصخصة الموانئ الحكومية برئاسة رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة عيد عبدالله يوسف تضم نخبة من المتخصصين في شئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة والشئون المالية والاقتصادية والقانونية بوزارة المالية بالإضافة إلى ممثلين لمجلس التنمية الاقتصادية واستشاري الخصخصة "KPMG" واستشاري مشروع ميناء خليفة بن سلمان "Posford Haskoning" واستشاري الخصخصة القانوني "Trowers & Hamlins"