كشفت الإحصاءات الصادرة عن مكتب شكاوى المرضى، والذي بدأ العمل فيه بناء على توجيهات وزيرة الصحة ندى حفاظ في فبراير/ شباط الماضي أن عدد الشكاوى التي تسلمها المكتب خلال خمسة أشهر فقط منذ تأسيسه بلغت نحو 45 شكوى، أما القضايا التي يتابعها المكتب حاليا في المحاكم بلغت 28 قضية منها 14 مرفوعة ضد الطب العام، و14 ضد الطب الخاص.

تم إعلان ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مكتب الشكاوى بمبنى رفيدة صباح أمس الأول، للتعريف بالمكتب، والخدمات التي يمكن أن يقدمها للمرضى الشاكين، بحضور رئيس مكتب التسجيل والتراخيص بوزارة الصحة توفيق نصيب، ورئيسة مكتب الشكاوى لينا القاسمي، ورئيسة الخدمات الإدارية لعلاقات المرضى شماء الدوسري.

وفي ذلك، أشار نصيب إلى أن المهمات الرئيسية لإدارة تنظيم المهن الصحية تتمثل في حماية المجتمع من الممارسات غير الآمنة، وتنظيم مزاولة المهن الصحية إلى جانب تطوير واستحداث التشريعات والقوانين المتعلقة بتنظيم مزاولة المهن الصحية، إضافة إلى تسجيل مزاولي المهن الصحية وترخيصهم، منوها بأن مكتب شكاوى المرضى الحالي يتولى استحداث ودراسة اللوائح والسلوكيات المنظمة للمهن الصحية وتحديثها بحسب التغيرات والتطورات التي قد تنشأ في هذه المهن، كما يقوم بتولي النظر والتحقيق في المخالفات التي تتعارض مع اللوائح المنظمة للمهن الصحية وأخلاقياتها، والذي ينقسم إلى قسمين احدهما قسم المخالفات المهنية، والآخر قسم تطوير ودراسة اللوائح المنظمة للمهن الصحية.

من جانبها، أوضحت القاسمي أن مكتب الشكاوى يعنى بالشكاوى المقدمة من المواطنين لتسهيل الإجراءات وتعريف الجهة المسئولة بالوزارة المعنية بالشكاوى، وذلك حفاظا على حقوق المواطنين، مشيرة إلى أنه تبين في غالب الأحيان تقديم الشكوى ذاتها لأكثر من جهة واحدة في الوزارة، لذلك تقوم تلك الجهات بالتحقيق في الموضوع نفسه من دون علم أي من الأطراف الأخرى، ما يعني عدم معرفة المتقدم بالشكوى الجهة الرسمية التي يجب المتابعة معها، بالإضافة إلى استنزاف جهود ووقت القائمين على التحقيق ومتابعة الموضوع.

كما أوضحت القاسمي أن مكتب شكاوى المرضى يقع بالطابق الثالث من مبنى رفيدة، وينفصل تماما عن مكتب علاقات المرضى بمجمع السلمانية الطبي، إذ يعنى مكتب السلمانية بمتابعة وحل المشكلات التي تطرأ بالمجمع، وفي حال وجود خطأ طبي يتم تحويل الموضوع إلى مكتب شكاوى المرضى للتحقيق فيه كما هو الحال مع مكتب العلاقات العامة في الوزارة والجهات المختصة ذات العلاقة.

وبشأن أنواع الشكاوى التي يقبلها المكتب، أشارت القاسمي إلى أن المكتب يتلقى الشكاوى المقدمة ضد الخدمات الصحية للطب العام والخاص، بالإضافة إلى النظر في الموضوعات المحالة من القضاء المتعلقة بالدعاوى المرفوعة ضد وزارة الصحة، أو الطب الخاص بشأن الخطأ الطبي، منوهة بأن مكتب الشكاوى يختص بتلقي الشكاوى عن الخطأ في المعالجة أو مخالفة سلوكيات مزاولة المهنة التي يقدمها الطب العام والخاص، مؤكدة أنهم يقومون فور تلقي الشكوى، وبعد الاتصال ومقابلة صاحب الشكوى باستبيان تفاصيل الشكوى واستيضاح طلبات المتقدم بالشكوى، ومن ثم عمل مباشرة التحقيق فيها، مشيرة إلى انه يتم بعد ذلك تشكيل لجنة محايدة مكونة من أعضاء ثابتين، بالإضافة إلى خبراء استشاريين يتم اختيارهم من خارج المجمع الصحي أو المستشفى المشتكى عليه، فإذا كانت الشكوى ضد مجمع السلمانية يتم اختيار خبراء من المستشفيات الخاصة أو العسكري، وبالعكس في حال الشكوى التي تقدم ضد الطب الخاص.

من جانبها، أكدت الدوسري أنه إيمانا بأهمية السرية التامة في التعامل مع سجلات المرضى الصحية يتم تلخيص حالة المريض لأعضاء اللجنة المشكلة من دون ذكر اسم المريض، إذ يتم إرساله لهم للاطلاع عليه، ولا يتم الاطلاع على السجل الصحي إلا عند اجتماع اللجنة، وانعقاد الاجتماع بحضور الأعضاء، بحيث تتم مناقشة حيثيات الشكوى، وإن لزم الأمر يقوم أحد الأعضاء بالكشف على المريض لإثبات حالته الصحية واستدعاء الشهود، وبعد الانتهاء من التحقيق ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى مكتب شكاوى المرضى.

وأشارت إلى انه في حال ثبوت التقصير من الطبيب المعالج أو وحدة العلاج يرفع الأمر إلى رئيس مكتب التسجيل والتراخيص لعرض الموضوع على لجنة تراخيص الأطباء لاتخاذ الإجراء التأديبي المناسب للخطأ وفقا للجزاءات التأديبية الواردة في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، موضحة أن المكتب سيقوم بإضافة بعض الإجراءات لحماية حق المواطنين بالإضافة إلى حماية طاقم المكتب من المساءلة القانونية لاحقا، ومن هذه الإجراءات وضع دليل إرشادي للمواطنين توضح إجراءات المكتب وآلية عمله إلى جانب إعداد نموذج استمارة تقديم الشكاوى.

وأضافت الدوسري أن المكتب سيقوم بإعداد الأنظمة المنظمة للمهن الصحية ومتابعة تطبيقها في جميع مجالات الخدمات الصحية في القطاع العام والخاص، والتوصية باتخاذ الإجراءات المناسبة لمن يخالف تلك الأنظمة بالإضافة إلى تطوير هذه الأنظمة متى وجدت الحاجة الى ذلك، منوهة بأن المكتب يختص بتنفيذ تعليمات القضاء بشأن انتداب مكتب التراخيص، كخبير في الدعوى القضائية المرفوعة بشأن الأخطاء الطبية، إذ يتم تشكيل لجان مختصة مكونة من استشاريين من خارج المستشفى المعني، ويقومون بدراسة حيثيات الموضوع، ومن ثم إرسال التقارير النهائية مباشرة إلى قاضي الموضوع، إذ إنه لا يجوز لأي شخص أو أية جهة التدخل في أعمال الخبراء