ثمن نواب كتلة المنبر الوطني الإسلامي في بيان لهم "توجيه رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الى عدم تمثيل الحكومة بوزراء في مجالس إدارات الشركات التي تمتلك الحكومة نسبة فيها"، مضيفين "ان تعليمات رئيس الوزراء تعد قرارا تصحيحيا، وتؤكد مبدأ احترام الدستور وتعمق العلاقة التعاونية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو أمر نشيد به ونحترمه، اذ يصب في صالح المسيرة الديمقراطية".
ووجهت كتلة المنبر الشكر الى النواب الذين وقفوا مع الكتلة في الرسالة الأخيرة "التي تم رفعها الى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني مطالبين فيها الحكومة بعدم تعيين الوزراء في مجالس إدارة الشركات التي تمتلك الحكومة نسبة فيها وذلك تأكيدا للاستقلالية ولا ينبغي ان يعين الوزراء بصفتهم الشخصية في مجالس إدارات هذه الشركات كون ذلك مخالفة صريحة للمادة "48" من الدستور".
وبين البيان ان تحرك كتلة المنبر الوطني الاسلامي بشأن هذا الموضوع وملف "ألبا" كان نابعا من الامانة والمسئولية الملقاة على عاتقنا لتصحيح الأوضاع الخاطئة والتوجيه الى ذلك بالطرق القانونية والدستورية واننا ماضون في ذلك بكل قوة وثبات".
وتمنت الكتلة "ان يتم تصحيح وضع وزير النفط الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في أسرع وقت ممكن والامتثال للشرعية الدستورية وتطبيقا لتوجيهات رئيس الوزراء"، مؤكدة "ان المنبر الوطني الاسلامي يحترم وزير النفط وما يقدمه لهذا الوطن من موقعه الحالي، وان تحرك المنبر الاسلامي لا يستهدف شخصه الكريم بل تصحيح ما هو خاطئ وتأكيد للاستقلالية في مجالس الشركات وتجنبا للمشكلات المستقبلية واننا نظن خيرا بالجميع"
العدد 1015 - الخميس 16 يونيو 2005م الموافق 09 جمادى الأولى 1426هـ
