كشف رئيس الشركة الخليجية العالمية للاستشارات الاقتصادية حسين المهدي وجود نية من قبل مستثمرين لإقامة شركة محلية جديدة تختص في مجال الاستثمارات تحت اسم بحرينية تركية للاستثمارات، وسيعقد الاجتماع التأسيسي الأول للشركة في يوم السبت 25 يونيو/ حزيران الجاري، ولم يحدد رأس مال الشركة الجديدة.

وأشار منسق المشروع المهدي إلى أن هذه الشراكة جاءت بعد وضوح الرؤية للمستثمرين في دخول السوق التركية من خلال المنتدى الذي نظمته السفارة التركية بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بعنوان: " فرص الاستثمار في تركيا"، وتوقع أن تصل الاستثمارات الخليجية في تركيا إلى 4 مليارات دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقال منسق المشروع إن الاقتصاد التركي ينمو نموا تدريجيا تصاعديا، ويبعث الأمل والتفاؤل في دخول السوق التركية، وان الفرصة كبيرة أمام المستثمرين الخليجيين لدخول سوق واعدة مع معدلات ربحية مرتفعة جدا، وخصوصا أن تركيا تقوم بتلبية متطلبات الانضمام الى الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها قضية الخصخصة.

وأضاف المهدي أن الاستثمارات الخليجية في تركيا تبلغ حاليا 500 مليون دولار، وبدأت القوانين التركية أكثر وضوحا، والوضع الاستثماري أصبح أكثر طمأنينة، والنشاط الاقتصادي ينمو بشكل متكافئ ما يوحي بالثقة للمستثمرين في السوق التركية، ويعزز فرص الاستثمار، وخمن أن تصل الاستثمارات الخليجية إلى مئات الملايين من الدولارات، وقد ترتفع إلى مليارات الدولارات في تركيا غالبيتها في قطاع العقارات والمجمعات العقارية.

وأوضح المهدي أن مجالات الاستثمار المتاحة في تركيا تبين وجود نقلة نوعية كبيرة في المجالات المتعددة وخصوصا في قطاع العقارات والنفط والكهرباء...وتقوم الحكومة التركية حاليا ببيع الشركات العامة الحكومية بأسعار تنافسية، وعندما تكتمل خطة التخطيط للخصخصة سترتفع الأسعار عدة أضعاف. ولذلك يتطلع المستثمرون الخليجيون الى الاستثمار في السوق التركية لما فيه من مصلحة واضحة وربحية مضمونة وعوائد قوية تتيح الفرصة للمنافسة والقدرة على دخول الأسواق بشكل مريح وميسر.

وأكد المهدي أن وجود برنامج طموح للخصخصة لتركيا عامل محفز ومشجع للاستثمار في السوق التركية، وهناك 240 شركة من كبريات الشركات التركية تبلغ قيمة الانفاق فيها 400 مليار دولار من العام 2000 إلى ،2004 ويتوقع أن يضاف إليها 33 مليار دولار في العام الجاري، إضافة إلى حماية المستثمرين، والقوانين التركية تسمح لدول مجلس التعاون بالشراء والبيع.

وذكر المهدي ان خفض معدلات العجز يشجع المستثمرين الخليجيين على دخول الأسواق التركية. وأوضح أن الحكومة التركية نجحت في خفض معدلات العجز في الموازنة العامة من 80 في المئة إلى 16 في المئة، وكذلك خفضت معدلات التضخم من 70 في المئة إلى 12 في المئة، ما يجعل الوضع الاستثماري أكثر طمأنينة.

ورأى المهدي أن تركيا تشكل عمقا اقتصاديا نظرا إلى حجم السكان البالغ 300 مليون نسمة في المنطقة بين تركيا وطريق الحريري، إذا ما أضفنا 300 مليون نسمة في الدول العربية، ما يعني أن تركيا تطل على سوق عريضة وضخمة إضافة إلى أنها مدخل لكل الدول الأوروبية إذ انها تعمل جاهدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ومن هذا المنطلق تعتبر تركيا سوقا عميقا لرجال الأعمال.

وأوضح المهدي أن هناك فرصا كبيرة للمستثمرين البحرينيين والخليجيين يجب أن تنطلق من الآن بشراكة مالية واستثمارية محلية وخليجية تركية لخلق شراكة تعاونية، وخصوصا أن السوق التركية مربحة وتعود بفوائد كبيرة على المستثمرين وتتيح الفرص للمنافسة والقدرة على دخول الأسواق بشكل ميسر في ظل تقديم الحكومة التركية الدعم اللوجستي والدعم في سياسات الاستثمار.

وأعرب المهدي عن ارتياحه لقيام شراكة بحرينية تركية تتولى عملية التعاون والاستثمار التي تكون فرصة للنمو والازدهار، وقادرة على تحقيق الفرص المالية والفوائد التي يتطلع إليها المستثمرون هنا وهناك