وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن وضع حلول لمشكلة الازدحام المروري، وطالب الاقتراح برغبة الحكومة بـ «وضع حلول لمشكلة الازدحام المروري في محافظة العاصمة من خلال مشروع تطوير متكامل يتضمن إنشاء مواقف من عدة طوابق للسيارات تكون مجانية أو بأسعار رمزية، واعتماد شبكة نقل عام صديقة للبيئة (ترام كهربائي)، وتطوير منافذ من الجهات الأربع للعاصمة، وفرض رسوم تصاعدية على أصحاب السيارات الخاصة كلما اقتربت من مواقع الازدحام في مركز العاصمة باستثناء الساكنين في المنطقة.

وأشار مقدمو الاقتراح إلى أن مبررات تقديم هذا الاقتراح هي «التخفيف من نسبة التلوث الخطيرة الناتجة من عوادم السيارات التي تقدر بـ 40 في المئة من عموم معدلات التلوث في العاصمة، والعمل على إبراز وجه حضاري لعاصمة البحرين والمحافظة على أوقات الموظفين والعاملين الذي يعملون داخل العاصمة، والتخفيف على المراجعين الذين يذهبون لتخليص معاملاتهم في الوزارات والبنوك وغيرها، وفتح المجال لمشروعات الصيانة والحفريات والإنشاءات، والحد من الاختناقات المرورية وخصوصا في أوقات الذروة، والقضاء على المشكلة الدائمة المتمثلة في ندرة مواقف السيارات وخصوصا في المنطقة الدبلوماسية بسبب وجود الكثير من الوزارات والبنوك والفنادق التي تقصدها يوميا أعداد من السيارات أكبر من القدرة الاستيعابية للعاصمة».

من جهته قالت الإدارة العامة للمرور إن «وزارة الأشغال هي الوزارة المختصة بإيجاد الحلول لمشكلة الازدحام المروري والتي من أهمها إزالة الدوارات واستبدالها بإشارات ضوئية وهي إحدى الحلول التي يتم تنفيذها حاليا في عدد من شوارع البحرين، وإنشاء مركز للتحكم ومراقبة الإشارات الضوئية في إدارة المرور والترخيص يحتاج لموازنة لتغيير نظام الإشارات المرورية ووضع كاميرات في الشوارع الرئيسية كما يحتاج كذلك لموازنة ضخمة ومكلفة للصيانة الدورية لهذا النظام».

بينما أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بـ «إنشاء مركز للتحكم ومراقبة الإشارات الضوئية في إدارة المرور والترخيص قد يسهم في حل مشكلة الازدحامات المرورية في مختلف شوارع البحرين، كما أن من الضروري نشر الوعي وتعزيز الثقافة المرورية في المجتمع».